"فيه كويتي" حملة إعلامية للترويج عن المنتجات الكويتية

اثار اعلان "فيه كويتي" الذي يبثه تليفزيون الكويت بشكل متكرر مع انتشار الاعلانات الخاصة به في مختلف المناطق الكويتية فضول الكويتيين لمعرفة مغزى هذا الاعلان فعقدوا العزم على متابعته لمعرفة ما ستكشفه الايام المقبلة عن مضمونه. وللعلم فان هذه الحملة الاعلامية تتولاها الهيئة العامة للصناعة التي اسند اليها وفقا لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 مهام تطوير وتنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والاشراف عليه تحقيقا لتنمية الاقتصاد الوطني وهي لذلك باشرت الحملة الحالية لدعم ترويج المنتج الوطني. وحول فكرة اعداد هذه الحملة قالت مديرة ادارة الترويج والفرص التصديرية ورئيسة اللجنة المنظمة لحملة دعم وترويج المنتج الوطني المهندسة زينب حسين في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا): قالت: ان الحملة تهدف الى تنمية الحس الوطني تجاه المنتج الصناعي الكويتي وتنمية ودعم الاقتصاد الوطني مع تنمية التعاون والتكامل بين المنشآت الصناعية. واضافت ان الحملة تسعى الى تنمية الشعور بالمسئولية لدى المواطن والمقيم بأهمية استهلاك المنتجات الوطنية باعتبار ان ذلك يعود بالنفع عليهم وعلى مستقبلهم ومستقبل ابنائهم من بعدهم بالاضافة الى تنمية الحس الوطني لدى الاطفال باعتبارهم الاجيال المقبلة وانهم من سيحمل اللواء لرفعة الكويت. وذكرت ان الهيئة العامة للصناعة تقوم بتشجيع الصناعة المحلية وتطويرها من خلال توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية والحرفية ودعم وتنمية انتاج السلع الاستراتيجية اللازمة بالاضافة الى تخطيط وتجهيز البنية الاساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. وبينت ان تشجيع الصناعة الوطنية وتنميتها يساعد على تحريك رؤوس الاموال الوطنية لتنمية الصناعات الموجودة وايجاد صناعات اخرى بالاضافة لما يعود على صناعة الخدمات المساندة للصناعة من نفع. واشارت الى ان الحملة الاعلامية تطمح الى ايجاد نواة للتعاون بين الشركات المتنافسة لتحقيق هدف واحد هو تنمية ترويج المنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة والذي قد يكون تمهيدا لتعاون اكبر في المستقبل يؤدي الى ايجاد التكامل بين المنشآت الصناعية. واوضحت ان الحملة تشمل كافة المنتجات الصناعية الكويتية سواء كانت سلعا استهلاكية او سلعا معمرة شريطة ان يكون المنتج من منشأة صناعية او حرفة صناعية كويتية. وأشارت الى ان المنتج الوطني يتمتع بمميزات عدة في الجودة حيث حصل بعض هذه المنتجات على شهادات الأيزو العالمية وعلامة الجودة الكويتية التي تتطلب منحها رقابة دقيقة على مراحل الانتاج بالاضافة الى اسعار المنتجات الوطنية التي تقل عن مثيلاتها الاجنبية حتى وان كانت مساوية لها فان ذلك يعود بالمنفعة غير المباشرة على المستهلك من خلال تنشيط الاقتصاد الوطني. وذكرت ان الصناعة تعد من احد اهم الروافد للدخل القومي لذا فان تنمية وترويج الصناعة الوطنية يزيد من فرص عمل الشباب الكويتي كما يزيد من دخل الفرد ويخفض حجم الواردات وبالتالي سينعش الاقتصاد الوطني. وفي ختام حديثها دعت جميع المنشآت الصناعية والمجموعات التجارية للمشاركة في فعاليات هذه الحملة. هذا وقد سجلت صادرات الصناعات التحويلية من الكيماويات والصناعات المعدنية والمواد الغذائية والمنتجات التعدينية والخشب ومنتجات الورق والمنسوجات وغيرها في عام 2002 تطورا ايجابيا بلغت نسبته 2ر5 بالمائة مقارنة مع عام 2001 حيث بلغت 084ر333 دينار كويتي في عام 2002 في حين كانت 569ر318 دينار كويتي عام 2001.