الراصد لحركة التطور يستطيع ان يلاحظ وبوضوح - الدور المؤثر الذي لعبه القطاع الصناعي في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وفي انتقال هذا الاقتصاد من اقتصاد بسيط الى اقتصاد حديث ومتطور. وقد كان ما تحقق على صعيد الصناعة الوطنية مساهما رئيسا في مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها بلادنا على مختلف المسارات. فقد نجح القطاع الصناعي خلال مسيرة ناجحة في تحقيق اهداف كثيرة فهذا القطاع ساهم مساهمة فاعلة في زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني بحيث يكون قادرا على انتاج مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع المهمة وذات الكلفة الاقتصادية المناسبة التي تساعدها على المنافسة محليا وخارجيا. والقطاع الصناعي استفاد كثيرا من اعتماد بلادنا خيار التنمية الصناعية كخيار استراتيجي واقتصادي ضروري للتنمية الاقتصادية الشاملة كما استفاد هذا القطاع من المزايا النسبية التي تتيحها الاسعار المنخفضة للطاقة والكميات الوفيرة من المواد الخام الموجودة في بلادنا في تحقيق انجازات متميزة. ونجح القطاع الصناعي ايضا في تحقيق اهداف كثيرة من بينها تحقيق الاستفادة الكاملة من طاقات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية وتحقيق تنمية صناعية متوازنة في مختلف مناطق المملكة. واستطاع القطاع الصناعي ايضا توسيع القاعدة الانتاجية وتقليل الاعتماد على انتاج وتصدير النفط الخام وزيادة اسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية. وقد كان طبيعيا ان يعكس التقرير الذي نشرته الصحف مؤخرا عن حصيلة النهضة الصناعية في المملكة بعض الانجازات التي تحققت في هذا القطاع الحيوي. لقد كشف التقرير ان النهضة الصناعية حولت بلادنا من بلد يستورد مختلف احتياجاته الى بلد يصنع ويصدر كثيرا من المنتجات واشار التقرير الى ان معالم النهضة الصناعية تتشكل من 3616 مصنعا منتجا يستثمر فيها 252 مليار ريال ويعمل بها 338 الف عامل واكد التقرير ان قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية بلغت في عام 2002م 32.4 مليار ريال الى 120 بلدا. واشار التقرير الى انشاء 14 مدينة صناعية بمساحة اجمالية بلغت 92 مليون متر مربع بالاضافة الى تخصيص مساحات اخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن. واستعرض التقرير عددا كبيرا من الانجازات التي حققها القطاع الصناعي على اكثر من صعيد وهي انجازات مرشحة للتنامي في الفترة المقبلة. عين