الفائض التجاري للمملكة يكسر حاجز التريليون .. و875 ملياراً لتطوير الصناعة

عقب توقيعه مذكرة للتعاون الصناعي والتجاري مع نظيره المغربي .. د. الربيعة:

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة لا تتوانى في تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير القطاع الصناعي وتنميته، مبينًا أنها خصصت خلال العام الجاري 875 مليار ريال استفاد منها 6189 مصنعًا في مختلف القطاعات الإنتاجية. كما كشف أن المملكة لديها فائض تجاري بلغ 1005 مليارات ريال، وحجم تبادل تجاري مع دول العالم أكثر من تريليوني ريال، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الصناعية في المملكة، والعلاقات التجارية المتميزة أسهمت في إيجاد نهضة صناعية اقتصادية كبيرة، وصنعت بالفعل تحولاً اقتصاديًا جديدًا.
جاء ذلك عقب توقيعه في الرباط أمس مع زير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الصناعي والتجاري بين السعودية والمغرب.
و أكد وزير التجارة والصناعة أن سبل تعزيز التبادل التجاري بين المملكة والمغرب لا يزال أمامهما فرصة لتنميتها، لافتا في هذا الصدد إلى أن العائق الأكبر أمام ذلك والمتمثل في عملية النقل تم اجتيازه، مفصحاً عن البدء في عمل اللازم حيال تسهيل عمليات النقل البحري للبضائع بين البلدين.
كما اعتبر الربيعة مذكرة التفاهم خطوة مهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكتين، وأنها تأتي ضمن خطوات المملكة الفاعلة في تمكين وصول صادارتها لدول العالم كافة وإيجاد حلول لتحسين تنافسية تلك الصادرات، وصياغة استراتيجية وطنية واضحة المعالم لتنمية الصادارت وتحفيزها، لافتا إلى أنها تشمل مجالات صناعية وتجارية وتقنية عديدة وتهدف إلى نقل التقنية وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات المستقبلية وتقنيات النانو، إضافة إلى التعاون في برامج التكامل والمناولة الصناعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم مراكز البحث والتطوير.
وذكر وزير التجارة، أن مذكرة التفاهم ستعالج الصعوبات التي تعترض مسيرة العلاقات التجارية الصناعية، وتعمل على تطوير التعاون التجاري وتنميته، وزيادة حجم الصادرات بين البلدين وتقديم المحفزات الضرورية في هذا الشأن، وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ تبادل الوثائق المصدق عليها وفقا للإجراءات المعمول بها لدى كل من الطرفين، على أن تكون مدة سريانها خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة.
من جهته، وصف أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد الحقباني مذكرة التفاهم بأنها «حافز مهم للصادرات»، لكونها ستعمل على فتح قنوات الترويج وتسويق المنتجات الصناعية عبر المعارض التجارية والمؤتمرات والمنتديات، وهو الأمر الذي تعمل الهيئة على تحفيزه بما يعود على المصدرين السعوديين من فوائد جمة تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. واعتبر معرض «ملتقى المملكتين» فرصة جيدة لرجال الأعمال السعوديين نحو ترويج المنتجات في كلا البلدين، بهدف تطوير سبل التعاون الاقتصادي بين المملكتين، مشيرا إلى أن المغرب بوابة الصادرات لمنطقة شمال افريقيا، كما أنه يتيح المجال أمام القطاع الخاص في تنمية الاقتصادات الوطنية، وحرصاً من حكومة المملكة على دعم المصنعين المحليين وفتح أسواق جديدة لصناعات المملكة العربية السعودية بمختلف الأسواق العالمية.
وأوضح الحقباني، أن هيئة تنمية الصادرات تعتمد وفق خطتها الاستراتيجية وضع حلول لتحسين تنافسية الصادرات السعودية، كما تسعى لأن تكون حلقة وصل بين القطاعات المعنية بالصادرات المختلفة في المملكة التي تقدم الخدمات المختلفة للمصدِّر الوطني وبين الأسواق الخارجية كافةً، وتعد في الوقت نفسه الجهة المعبِّرة والمنوط بها تلبية احتياجات قطاع المصدرين في المملكة. كما لفت إلى أهمية ترويج الصادرات للمنشآت الصناعية السعودية من خلال المعارض المتخصصة، واصفا الهيئة ب «المنصة المناسبة لترويج المنتجات السعودية وإبراز جودتها» من خلال فتح أسواق محتملة للتصدير، والتواصل مع العملاء الحاليين والمتوقعين، وفهم المتطلبات الخاصة بالعملاء بما يساعدهم على تطوير منتجاتهم وخدماتهم لملاءمة المتطلبات، وإتاحة الفرصة للتعرف على المنافسين والمنتجات المختلفة مما يساعدهم على تطوير قدرتهم التنافسية.
من جانبه وفي إطار فعاليات ملتقى المملكتين في الدار البيضاء، أوضح رئيس مجلس الأعمال المشترك السعودي المغربي محمد الحمادي، أن توقعات تصاعد أرقام التبادل التجاري لم تكن من وحي الخيال بل واقع ملموس نعيشه ونلمسه، مضيفا «فالزيادة في قيمة واردات السعودية من السلع المغربية من 67.5 مليون دولار عام 2010 لتصبح 143.5 مليون دولار عام 2012 - حسب مصلحة الإحصائيات العامة - محققة نسبة ارتفاع 112 %، وكذلك ارتفاع الصادرات السعودية المصدرة إلى المغرب من 8053 مليون دولار عام 2010 لتصبح 10117 مليون دولار عام 2012 محققة زيادة 26 %، جميعها مؤشرات تنبئ بمستقبل واعد لتبادل تجاري بين المملكتين».