مذكرة تفاهم بين المملكة والمغرب لزيادة التبادل التجاري

وقع وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي، امس الاربعاء في الرباط بالمملكة المغربية، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الصناعي والتجاري بين المملكة والمغرب. وبين الربيعة بأن مذكرة التفاهم تعتبر خطوة مهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكتين وأنها تأتي ضمن خطوات المملكة الفاعلة في تمكين وصول صادارتها لدول العالم كافة وإيجاد حلول لتحسين تنافسية تلك الصادرات وصياغة استراتيجية وطنية واضحة المعالم لتنمية الصادارت وتحفيزها، لافتا إلى أنها تشمل مجالات صناعية وتجارية وتقنية عديدة، وتهدف إلى نقل التقنية وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات المستقبلية وتقنيات النانو، إضافة إلى التعاون في برامج التكامل والمناولة الصناعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم مراكز البحث والتطوير.
وذكر وزير التجارة أن مذكرة التفاهم ستعالج الصعوبات التي تعترض مسيرة العلاقات التجارية الصناعية، وتعمل على تطوير التعاون التجاري وتنميته، وزيادة حجم الصادرات بين البلدين وتقديم المحفزات الضرورية في هذا الشأن، وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ تبادل الوثائق المصدق عليها وفقا للإجراءات المعمول بها لدى كل من الطرفين، على أن تكون مدة سريانها خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة.
من جهته، وصف أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد بن عبد العزيز الحقباني مذكرة التفاهم بأنها "حافز مهم للصادرات"، كونها ستعمل على فتح قنوات الترويج وتسويق المنتجات الصناعية عبر المعارض التجارية والمؤتمرات والمنتديات، وهذا ما تحاول أن تقوم الهيئة بتحفيزه بما يعود على المصدرين السعوديين من فوائد جمة تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
واعتبر ان معرض "ملتقى المملكتين" فرصة جيدة لرجال الأعمال السعوديين نحو ترويج المنتجات في كلا البلدين، بهدف تطوير سبل التعاون الاقتصادي بين المملكتين، مشيرا إلى أن المغرب بوابة الصادرات لمنطقة شمال افريقيا، كما أنه يتيح المجال أمام القطاع الخاص في تنمية الاقتصادات الوطنية، وحرصاً من حكومة المملكة على دعم المصنعين المحليين وفتح أسواق جديدة لصناعات المملكة العربية السعودية بمختلف الأسواق العالمية.
وأوضح الحقباني بأن الهيئة العامة لتنمية الصادرات الصادرات السعودية تعتمد وفق خطتها الإستراتيجية وضع حلول لتحسين تنافسية الصادرات السعودية، كما تسعى لأن تكون حلقة وصل بين القطاعات المعنية بالصادرات المختلفة في المملكة التي تقدم الخدمات المختلفة للمصدِّر الوطني وبين الأسواق الخارجية كافةً، وتعد في الوقت نفسه الجهة المعبِّرة والمنوط بها تلبية احتياجات قطاع المصدرين في المملكة.
ولفت إلى أهمية ترويج الصادرات للمنشآت الصناعية السعودية من خلال المعارض المتخصصة واصفا الهيئة ب "المنصة المناسبة لترويج المنتجات السعودية وإبراز جودتها"، من خلال فتح أسواق محتملة للتصدير، والتواصل مع العملاء الحاليين والمتوقعين، وفهم المتطلبات الخاصة بالعملاء بما يساعدهم على تطوير منتجاتهم وخدماتهم لملاءمة المتطلبات، وإتاحة الفرصة للتعرف على المنافسين والمنتجات المختلفة مما يساعدهم على تطوير قدرتهم التنافسية.