اتفاقية لتحفيز الصناعات التصديرية بين المملكة والمغرب

يوقع وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي، في 4 يونيو المقبل، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
ويأتي توقيع المذكرة على هامش الدورة الأولى ل(ملتقى المملكتين)، الذي يعقد في مدينة الدار البيضاء المغربية خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2014، الذي من أهدافه توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض والرباط، بناء على ما تم الاتفاق عليه من قبل (اللجنة المشتركة السعودية - المغربية)، المنعقدة بجدة في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس 2013.
وتتضمن أبرز بنود المذكرة أن يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة، وأساليب تطوير المناطق والمنتجات الصناعية، إضافة إلى نقل التقنية لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
فيما تنص الاتفاقية على تشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم مراكز البحث والتطوير في البلدين وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات المستقبلية وتقنيات النانو؛ إضافة إلى فتح قنوات الترويج وتسويق المنتجات الصناعية عبر المعارض التجارية والمؤتمرات والمنتديات، والاستفادة من الآليات المتوافرة لدعم المشاريع الصناعية المشتركة.
وسيعمل الطرفان على إنشاء مشاريع صناعية مشتركة وتدعيم التكامل الصناعي وآليات تحفيز الصناعات التصديرية، وتحديد القطاعات التي توفر فرصا استثمارية في كلا البلدين، كما تعالج الاتفاقية الصعوبات التي تعترض مسيرة العلاقات التجارية الصناعية، وزيادة حجم الصادرات.
وتشهد الدورة الأولى ل(ملتقى المملكتين) مشاركة 300 رجل أعمال ومستثمر سعودي، فيما يهدف المعرض المصاحب إلى تجاوز الصعوبات التي تواجه الصادرات بين البلدين وتطوير سبل التعاون التجاري لتنمية الاقتصاد وفتح أسواق جديدة للطرفين، ويبلغ إجمالي المساحة المخصصة للمعرض2500 متر، وتم تخصيص مساحة 1250 مترا مربعا لعرض المنتجات السعودية في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والبتروكيماويات، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الكهربائية والميكانيكية، والصناعات المعدنية.