مساحة خضراء

اعتبر عدد من المواطنين البحرينيين أن عدد أيام الإجازة الرسمية الحالية مناسبة من دون حاجة إلى زيادتها. وأكدت الدراسة التي أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث على أن للاجازات تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني.
وقال غالبية من استهدفتهم الدراسة من موظفين ومديرين في القطاعين العام والخاص انهم يجدون الاجازات تؤثر سلبا على الاقتصاد. كما أكدت الدراسة على أن الغالبية تؤيد التعويض عن الإجازة في حال تضاربها مع يومي الخميس والسبت.
وتستهدف التعرف على مدى إمكان إلغاء أو إضافة بعض من أيام هذه الإجازة ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني. وذلك بغرض الخروج ببعض النتائج والمؤشرات التي تساعد أصحاب القرار في اتخاذ المناسب في شأن الاجازات الرسمية بعد الجدل الدائر حول بعض أيام الإجازة التي يطالب البعض بإضافتها.
وتم إعداد الدراسة لكي تلقي الضوء على عدد من أيام الإجازات والعطل المعتمدة في مملكة البحرين ، إذ اعتمدت الدراسة منهج المسح للتعرف على تلك الآراء، وتم تحديد عدد العينة توفيرا للجهد ولكونها توصل إلى النتائج التي يمكن الاعتماد عليها.
وبينت الدراسة أهمية الإجازة في أنها حق من حقوق المواطن والعامل في مؤسسات الدولة المختلفة وذلك لما لها من تأثير على جوانبه الحيوية والنفسية من تجديد وراحة وممارسة لمختلف أنشطة الحياة المهمة، من صلة رحم ورياضة وترويح عن النفس تساعد على إعادة بناء نشاطه بعد فترة من العمل الشاق المتواصل. وأوضحت أن عدد أيام الإجازة في المملكة والتي تتراوح بين 30 - 45 يوما لكل موظف في السنة: 15 يوما إجازة رسمية ويومين في كل أسبوع. وبالمقارنة مع أيام الإجازة في دول مجلس التعاون ذكرت الدراسة أن هناك تفاوتا كبيرا بين دول المجلس، إذ ان اقل دول المجلس من حيث عدد أيام الإجازة قطر 10 أيام وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى ب 22 يوما. وباقي الدول في معدل متساو بفارق يوم أو يومين. والمملكة عند المعدل ب 15 يوما.
وشملت الدراسة مجموعة قوامها 500 شخص شكلت الفئة العمرية بين 31-50 النسبة الأكبر بينها وبلغت 35,6 في المئة وتوزعت الفئات العمرية الباقية بنسب متفاوتة بينها. كانت نسبة الذكور 82,4 في المئة والإناث 17,6 في المئة. وكان معظمهم يحملون المؤهل الجامعي بنسبة 68,4 في المئة. وتوزعت المجموعة المستهدفة بنسبة 20 في المئة بين كل من موظفي القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال ومديري القطاع الحكومي ومديري القطاع الخاص. وكانت النتائج، بحسب الاستطلاع: غالبية أفراد العينة 331 من 500 شخص تم استطلاعهم بنسبة 66,2 في المئة يعتقدون أن عدد أيام الإجازة مناسبة، في حين كان ما نسبتهم 33,8 في المئة يعتبرونها كثيرة وتحتاج إلى إعادة نظر. وبالنسبة إلى نظرة الجمهور عن تأثير الإجازات على الاقتصاد الوطني في المملكة فشكل المعتقدون بأن لها تأثيرا سلبيا النسبة الأكبر بلغت 65,4 في المئة. وشكل رجال الأعمال النسبة الأكبر منهم بنسبة 26,3 في المئة تليها كل من فئة مديري القطاعين الخاص والعام بنسبة 24,8 ، 24,5 في المئة على التوالي
وشكل ما نسبتهم 17,6 في المئة من مجتمع الدراسة اعتقادهم أن ليس للإجازات تأثير على الاقتصاد الوطني في حين كان لفئة رجال الأعمال رأي مغاير. غير أن النسبة الباقية رأت أن للإجازات تأثيرا ايجابيا على الاقتصاد وشكلوا 13,6 في المئة وكان معظمهم من موظفي القطاع الحكومي. وبينت الدراسة ان موظفي القطاعين الحكومي والخاص هم أكثر الفئات التي ترى أن الاجازات الرسمية ليس لها تأثير على الاقتصاد الوطني. كما استطلعت الدراسة آراء الجمهور في قضية التضارب في الإجازات والتعويض عنها. وأظهرت النتائج أن ما نسبتهم 60,4 في المئة من مجتمع الدراسة يؤيدون التعويض عن يوم الخميس بالنسبة إلى القطاع الحكومي ويوم السبت بالنسبة إلى القطاع الخاص بيوم آخر وعارضهم في ذلك 35,8 في المئة واكتفى الباقي بعدم العلم.
وخرج المركز من خلال الدراسة بالمؤشرات الآتية:
* إن غالبية من تم استفتاؤهم من أفراد العينة عن رأيهم عن عدد أيام الإجازت الرسمية الحالية في المملكة أكدوا أنها مناسبة مع نسبة فارق تصل إلى 33,8 في المئة.
* إن غالبية من تم استفتاؤهم عن رأيهم عن تأثير عدد أيام الإجازات الرسمية في المملكة على الاقتصاد الوطني أكدوا ان هناك تأثيرا سلبيا بنسبة فارق كبير تصل إلى أكثر من 30 في المئة.
وأوضحت الدراسة أن فئة رجال الأعمال ومديري القطاعين العام والخاص هم أكثر الفئات التي ترى أن الإجازات الرسمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد، في حين أن موظفي القطاع الحكومي هم من يجدون أن لها تأثيرا ايجابيا. وان غالبية أفراد مجتمع الدراسة يجدون أن هناك أهمية للتعويض عن أيام الإجازة المتعارضة مع أيام الإجازة الرسمية.