أبدى الدكتور ابراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية قلقه وتشاؤمه من واقع العمل والانتاج في الوطن العربي وتأثير مشكلة البطالة وتزايدها بشكل بات يهدد المجتمع العربي بكل مقوماته وقال ان عدد السكان في العالم العربي الآن يقدر بحوالي 290 مليوناً ومن هم في سن العمل من 15 - 59 عاماً حوالي 159 مليوناً وتبلغ القوى العاملة العربية حوالي 104 ملايين وتشكل فيها النساء حوالي 25% من القوى العاملة وهي ادنى نسبة حسب الاحصاءات العالمية. واضاف قويدر في ورقة عمل اعدها مؤخراً ان نسبة البطالة العربية وصلت إلى 25% ومتوسط معدل البطالة في الخليج العربي يتراوح بين 6% و 17.5% اما في العراق وفلسطين فانها تجاوزت ال 70%. وقال ان الاضافة السنوية لسوق العمل العربية تبلغ حالياً 2.5 مليون سنوياً ومن المنتظر ان تصل إلى ثلاثة ملايين خلال السنوات القليلة المقبلة مما يتطلب ضرورة توفير 3 ملايين فرصة عمل سنوياً حيث ان 53% من طالبي العمل شباب يتراوح اعمارهم بين 15 - 25 سنة في معظم اقطار الوطن العربي. واوضح مدير منظمة العمل العربية ان القضاء على مشكلة البطالة في الوطن العربي يتطلب استثمارات قيمتها 70 مليار دولار خلاصة وان الخسائر السنوية لموازين الدول العربية نتيجة البطالة تبلغ 115 مليار دولار وهذا المبلغ كاف لتدبير 6 ملايين فرصة عمل مستغرباً انخفاض مستوى المهارة التي تتسم بها العمالة العربية نتيجة سياسات التعليم والتدريب في الدول العربية غير المؤهلة على ايجاد العمالة الماهرة القادرة على التجديد والابداع والارتفاع بمستوى الانتاجية والجودة. واشار إلى ان انتاجية العامل العربي في القطاع الصناعي تقدر ب 800 دولار سنوياً مقابل 60 الف دولار سنوياً في المجتمعات الصناعية الكبرى. وعن الاستثمارات العربية والاجنبية يقول قويدر ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر 2% فقط منها تتجه نحو الاقطار العربية و 36% تتجه لدول امريكا اللاتينية و 59% تتجه لدول آسيا والهادي وعن اسباب الاحجام عن الاستثمار في المنطقة العربية يقول انها ترجع إلى عدم توافر رأس المال البشري المناسب وتوقع ان يزداد هذا الاحجام عن الاستثمار في ظل ظروف عدم الاستقرار في البلاد العربية. واكد قويدر ان الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي خلال عام 2002 تجاوزت حاجز 1.2 تريليون دولار كما تأثرت الدول العربية ذات الصادرات المتنوعة (مصر، الاردن، المغرب، سوريا، تونس) بهبوط في الاقتصاد العالمي خاصة مع تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو وتداعيات احداث الحادي عشر من سبتمبر على القطاعات السياحية والخدمية واسعار التأمين مما ادى إلى مضاعفة العجز في الحسابات الجارية لهذه الدول لتصل إلى بليوني دولار في 2002 مشيراً إلى ان حجم خسائر الاقتصاديات العربية بعد مرور ستة اشهر على حرب العراق تتراوح بين 60 و 80 بليون دولار وتقدر الخسائر التي تكبدتها الدول العربية المنتجة للنفط من انخفاض سعر البرميل نحو 10 دولارات منذ بداية الحرب على العراق حتى منتصف ابريل بأكثر من 4.5 بليون دولار ومن المتوقع ان تصل تكلفة اعادة اعمار العراق نحو 120 بليون دولار وتوقع قويدر ان يعود العراق تدريجياً إلى سوق النفط ومن المخطط ان ترتفع صادرات النفط العراقي إلى 12 مليون برميلاً يومياً في موعد لن يتجاوز عام 2015. واوضح مدير عام منظمة العمل العربية ان 51 % من المراهقين من الشباب العربي و 54% من المراهقين الاصغر سناً عبروا عن رغبتهم في الهجرة طبقاً لتقرير التنمية الانسانية العربي عام 2002 وكان ذلك بسبب الاوضاع السائدة في التعليم وفرص العمل كما انهم يعانون قلقاً تجاه المستقبل في بلدانهم كما ان هناك 74 مليون نسمة تحت خط الفقر وقد تراجع معدل الدخل الفردي السنوي بين عامي 1965 - 2000 في دول غنية مثل الجزائر والكويت وليبيا والامارات. هذا وقد تمكنت اغلب الدول العربية من الخروج من تصنيف مستوى الفقر المدقع الا انه لا يزال واحد من بين كل 5 من العرب يقل دخله عن دولارين في اليوم وما زال فقر القدرات يمثل المشكلة الاكبر بسبب ارتفاع الامية وانحسار فرص العمل والتعليم، وما زال الناتج المحلي الاجمالي لمجمل المنطقة العربية الذي يبلغ نحو 660 مليار دولار اقل من الناتج المحلي الاجمالي لدولة واحدة مثل اسبانيا او ايطاليا.
