العربي: الأسد دول الأزمة السورية وكيري يعمل على خطة لفلسطين

عبر أمين الجامعة العربية نبيل العربي عن أسفه لعدم إحراز تقدم ملموس في الجولة الأولى لمفاوضات مؤتمر جنيف 2. معتبرا ان انعقاده بين ممثلي الحكومة والمعارضة السورية في 22 يناير يعد في حد ذاته انتصارا للمعارضة.
وأكد في مؤتمر صحفي عقده أمس لتقييم نتائج الجولة الأولى لمفاوضات "جنيف الثاني" أنها ستستأنف في 10 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تأمل خلال هذه الجولة الجديدة في أن يتم وقف ولو جزئيا للقتال وادخال المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن الجانبين خلصا إلى الاستعداد لمناقشة التنفيذ الكامل لجنيف 1، وهذا يقتضي إنشاء الهيئة التنفيذية للمرحلة الانتقالية التي تدار الدولة السورية خلالها عن طريق هيئة حكومية لديها كافة الصلاحيات، وهذا ما ركز عليه كل الأطراف المشاركة باستثناء روسيا ودولة أخرى.
حيث أكد وفد الحكومة أنها تعاني الإرهاب وأن تنفيذ جنيف 1 يأتي في إطار مكافحة الإرهاب، فيما أكدت المعارضة أنها جاءت إلى جنيف 2 بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتنفيذ ما جاء في وثيقة جنيف 1.
إلا أن العربي قال: "رغم كل ذلك لم يحدث شيء ملموس على أرض الواقع، (لكن) وفد المعارضة السورية حقق مكاسب في الجولة الأولى من المفاوضات بجلوسه على مائدة واحدة من المفاوضات مع الحكومة، لأن الأخيرة دأبت -على مدار سنوات- على اعتبار أن المعارضة إرهابية ولا يمكن الجلوس معها".
وأكد العربي أن الجامعة العريبة كانت تريد حلا عربيا لهذه الأزمة، إلا أن عدم تجاوب الحكومة السورية مع مقترحات الجامعة، حيث اتخذت يوم 22 يناير 2012 خطة عربية لحل الأزمة، وأوفدت بعثة من المراقبين وقامت بفرض مقاطعة على سوريا لإجبار النظام على الحل، إلا أنه رفض.
مشيرا إلى أن الجامعة العربية استخدمت كل ما في جعبتها من أدوات للضغط على النظام السوري، إلا أنها عجزت عن ذلك مثلما عجزت الأمم المتحدة، ومن هنا تمت إحالة الملف السوري منذ يناير 2012 إلى مجلس الأمن الدولي.
مؤكدا أنه لا يمكن لأي منظمة إقليمية إجبار دولة على تنفيذ القرارات إلا من قبل مجلس الأمن الدولي وهو ما فشل فيه حتى الآن، حيث تمت إحالة الملف إليه منذ 22 يناير 2012.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار العربي إلى أن وزير الخارجية الامريكي جون كيري تعهد بأن تقوم واشنطن بالإشراف على المفاوضات لحل وإنهاء النزاع في 6 شهور بما في ذلك الانسحاب للحدود الدولية وإقامة الدولتين.
ولفت الى أن كيري أبلغ الوفد الوزاري العربي بأن هناك خطة أمريكية تتضمن ثلاثة محاور أولها المحادثات السياسية بإشرافه شخصيا - أي كيري - ومحور اقتصادي لرفع مستوى المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 50 بالمائة من خلال شركات دولية كبري، والشق الثالث أمني، حيث تم تكليف قيادة أمنية أمريكية عمل في أفغانستان وهو جون آلين الذي أعد خطة أمنية بعد زيارته الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، وتستهدف توفير الأمن للطرفين.
وأضاف أنه بعد لقاء كيري في باريس يوم 12 يناير الماضي تم الحديث عن اتفاق إطار وهو يشبه -إلى حد ما- ما تم في كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل رغم بعض الخلاف في التفاصيل بين الاتفاقين.
وقال: إن ما فهم من هذا الاتفاق أن هناك أمورا لم تحسم بعد، وهناك أمور واضحة فيه، والواضح أنه يقوم على حدود عام 1967، مشيرا إلى أن كيري أبلغهم أنه سيتقدم بهذه الخطة بعد انتهاء المشاورات بين الطرفين.