انتهاء الجولة الأولى «من دون تقدم ملموس»... والمعارضة توافق على جولة ثانية في 10 الجاري

أجمع المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي وممثلو النظام السوري والمعارضة على القول إن الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفدين السوريين لم تحقق «نتائج ملموسة». ووافق «الائتلاف الوطني السوري» المعارض على اقتراح الإبراهيمي عقد الجولة المقبلة في 10 الشهر الجاري، في حين طلب الوفد الحكومي وقتاً ل «التشاور» مع دمشق.
وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي إن الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين تشكل «بداية متواضعة جداً» في اتجاه إيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ حوالى ثلاث سنوات.
وقال الإبراهيمي: «خلال الأيام الثمانية الماضية في جنيف، كان الطرفان يتحدثان بواسطتي. كانت بداية صعبة. لكن الطرفين اعتادا الجلوس في غرفة واحدة». وأضاف: «عرضا مواقفهما، واستمع أحدهما إلى الآخر. كانت هناك أوقات أقر فيها أحدهما بما يثير قلق الآخر وبوجهة نظره». وتابع أن «التقدم بطيء جداً بالفعل، إلا أن الطرفين تكلما بطريقة مقبولة (...) إنها بداية متواضعة، لكنها بداية يمكن أن نبني عليها».
وقال الإبراهيمي إنه اقترح أن تستأنف المفاوضات «بالاستناد إلى أجندة واضحة، وأن نلتقي في العاشر من شباط (فبراير) الجاري»، مشيراً إلى أن وفد الحكومة قال إنه «يحتاج إلى التشاور مع دمشق أولاً». وأضاف: «الهوة بين الطرفين لا تزال كبيرة، لا يمكن ادعاء عكس ذلك. لكنني لاحظت خلال محادثاتنا أن هناك أرضية صغيرة مشتركة لعلها أكثر مما يدركه الطرفان».
وقال إنه استخلص عدداً من الأمور بينها أن الطرفين «ملتزمان مناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف للوصول إلى حل سياسي، وأن الطرفين يعرفان أنه «للوصول إلى تطبيق بيان جنيف عليهما التوصل إلى اتفاق دائم وواضح على وضع حد للنزاع وعلى إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية، بالإضافة إلى خطوات أخرى أبرزها الحوار الوطني وإعادة النظر في الدستور والانتخابات». وأضاف الإبراهيمي أن كلاً من الطرفين «أعلن بعباراته أنه يرفض العنف والتطرف والإرهاب».
وينص اتفاق «جنيف1» الذي تم التوصل إليه في مؤتمر غاب عنه كل الأطراف السوريين في حزيران (يونيو) 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي بشار الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق إليه، مؤكداً أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.
كما ينص الاتفاق الذي وضعته الدول الخمس الكبرى وألمانيا والجامعة العربية، على «وقف فوري للعنف بكل أشكاله» وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة. وتقول السلطات السورية إن معالجة مسائل الإرهاب يجب أن تأتي قبل مسألة الحكومة.
من جهته، رأى عضو وفد المعارضة لؤي صافي أن «التقدم الوحيد» الذي حصل في جولة المفاوضات هو «إلزام النظام بالتفاوض». وقال صافي في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء الجلسات المشتركة بين الوفدين: «التقدم الوحيد الذي حصل هو إلزام النظام بالتفاوض ضمن إطار جنيف».
في المقابل، أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن المفاوضات لم تحقق «نتائج ملموسة» خلال أسبوع. وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء جولة المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين: «للأسف، لم نتوصل إلى نتائج ملموسة خلال هذا الأسبوع من الحوار». وعزا ذلك لسببين: «الأول، عدم نضج وجدية الطرف الآخر وتهديده بنسف الاجتماع أكثر من مرة، والتعنت على موضوع واحد كما لو أننا قادمون لساعة واحدة نسلمهم فيها كل شيء ونذهب». وأضاف: «هذا يدل على عدم النضج وعلى الأوهام التي يعيشونها».
أما السبب الثاني، فهو «الجو المشحون والمتوتر الذي أرادت الولايات المتحدة أن تغلف به اجتماع جنيف وتدخلها السافر في شؤون الاجتماع وتحديداً بتسيير الطرف الآخر وصولاً إلى قرار التسليح» الذي اتخذه الكونغرس الأميركي. وكان يشير إلى تقرير أوردته وكالة أنباء «رويترز» يتحدث عن «قرار سري» للكونغرس الأميركي بتسليح «المعارضة المعتدلة» في سورية. وذكر المعلم أن وفد بلاده لم يخضع لأي ضغوط من روسيا الحليف الرئيسي للنظام السوري ولكن هناك تنسيقاً بين دمشق وموسكو.
وقال مسؤول أميركي إن المعارضة أظهرت جدية عبر التزامها المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات «بينما لا يزال النظام يلعب ألاعيبه». وأضاف: «الشعب السوري يتابع وسيقرر من يحمل في قلب مصالح الشعب. إن الشعب الذي عانى طويلاً يستحق انخراطاً بناء حالياً وفي الجولة المقبلة» من المحادثات.
الإبراهيمي يلخص بعشر نقاط ثمانية أيام من المفاوضات
لندن - "الحياة" - حدّد المبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي بعشر نقاط نتائج ثمانية ايام من المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة. وقال ان التقدم كان «بطيئاً جداً ومتواضعاً»، لافتاً الى ان الطرفين «ملتزمان التنفيذ الكامل» لبيان جنيف للعام 2012 وتأسيس هيئة حكم انتقالية.
ونقلت أوساط قريبة الى الابراهيمي عن مذكرة قالت ان الموفد الدولي أعدها عن نتائج الجولة الاولى من المفاوضات: «خلال ثمانية ايام من المفاوضات، انخرط الجانبان في مفاوضات بوساطتي. كانت بداية صعبة. لكن الطرفين اعتادا الجلوس قرب بعضهما البعض في الغرفة نفسها. قدم كل جانب موقفه واستمع الى الآخر. كانت هناك لحظات اعترف احد الجانبين بعناصر قلق الطرف الاخر او وجهة نظره. التقدم بطيء جداً، لكن الطرفين انخرطا بإسلوب مقبول، وهي بداية متواضعة يمكن البناء عليها». ولخص الابراهيمي في المذكرة التي كرر مضمونها في مؤتمره الصحافي امس، نتائج الايام الثمانية بعشر نقاط، هي:
- ان الجانبين ملتزمان مناقشة التنفيذ الكامل لبيان جنيف للوصول الى حل سياسي في سورية. وأعادا التأكيد على ذلك (امس، آخر ايام الجولة الاولى).
- يعرف الجانبان، انه لتنفيذ بيان جنيف عليهما الاتفاق على نهاية شاملة ودائمة للصراع وعلى تأسيس هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، وبخطوات متسلسلة بينها حوار وطني ومراجعة دستورية وانتخابات.
- يدرك الجانبان ان الصراع في بلدهما أدى الى معاناة غير مقبولة للشعب السوري. يعترف الجانبان بالحاجة الملحة لانهاء العنف. ونأمل ان يضاعفا جهدهما لخفض مستوى العنف على الارض في اقرب فرصة.
- يؤمن الجانبان ان مستقبل سورية يجب ان يقرر من قبل الشعب السوري، رجالاً ونساءً، عبر أساليب سياسية من دون تدخل خارجي مباشر أو غير مباشر.
- ان الجانبين ملتزمان الحرص على سيادة سورية واستقلالها ووحدتها الجغرافية. كما يجب احترام وحدة سورية ورفض التخلي عن اي جزء من ارضها.
- يتوقع الجانبان مستقبلاً لسورية يعكس الإرث الثقافي والتاريخي للشعب السوري القائم على التنوع ولانسجام والتسامح.
- يفهم الجانبان ان الشعب السوري يتوق الى سورية ديموقراطية حيث الحكم شفاف ويخضع للمحاسبة على اساس معايير حقوق الانسان وسلطة القانون.
- يفهم الجانبان ان المعاناة الانسانية يجب ان تحل بسرعة على اساس الحاجة حيثما كانت ضرورية. نأمل ان يتصرف الجانبان في هذا الموضوع ومواضيع المعتقلين والمخطوفين والمختفين.
- يعترف الجانبان بوجوب صون واحترام أمان وأمن السوريين عموماً بالتوازي مع استمرار اداء واصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة.
- اعرب كل طرف بكل وضوح رفضه التطرف والعنف».