رأي محكمة العدل.. السيناريو السيئ لإسرائيل

تحليل:

مجرد أن تعيد المحكمة القول بان اتفاقيات جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة يؤكد أن المستوطنات غير قانونية.
اعتبر الخبراء ان الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التي دانت جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية وطالبت بتفكيكه، يشكل أسوأ سيناريو بالنسبة الى الدولة العبرية من وجهة نظر قانونية. وأعلن رئيس قسم الأبحاث في معهد "تي ام سي آسر" للقانون الدولي في لاهاي اوليفييه ان راي محكمة العدل الدولية الذي اعتبر أن جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية غير قانوني "يشكل أسوأ سيناريو بالنسبة الى إسرائيل".
وقال ريبلينك "ان رأي المحكمة هذا يشكل اسوأ سيناريو بالنسبة الى إسرائيل، لكنه قرار عادل وواضح جدا ومتوازن جدا بنظر القانون الدولي البحت". وقد رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للامم المتحدة، غالبية الذرائع التي قدمتها اسرائيل. وقرر القضاة أولا بالإجماع انهم يتمتعون بصلاحية الاجابة على السؤال المطروح عليهم من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة حول شرعية جدار الفصل. ورأت الحكومة الإسرائيلية إن قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار الفاصل في الضفة الغربية"يتجاهل كليا الإرهاب الفلسطيني، وهو سبب بناء الجدار". وافاد البيان "لو لم يكن هناك إرهاب لما كان هناك جدار"، مجددا تأكيد الحكومة ان محكمة العدل الدولية "لا تملك صلاحية النظر في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين (حول الجدار)". ثم دانت المحكمة بكل وضوح لا شرعية لجدار الفصل. واقر القضاة بشكل علني بحق اسرائيل في الدفاع عن النفس لحماية نفسها من"عدد كبير من أعمال العنف الأعمى ضد السكان المدنيين" لكنهم اعتبروا ان هذا الحق لا يسمح بتبرير بناء "جدار" على اراض محتلة خلافا لما تعلنه إسرائيل. واصدار المحكمة رأيها في شبه اجماع بغالبية 14 صوتا مقابل معارضة صوت واحد، يشكل منعطفا اضافيا. وحده القاضي الأمريكي توماس بورغنتال عارض قرارا "متشددا" اعتبر انه يفتقر الى الذرائع الكافية. واعلن ريبلينك انه لو صدر "قرار تؤيده ثمانية أصوات مقابل معارضة سبعة مثلا لكان أظهر على الأقل وجود خلافات من وجهة النظر القانونية". ودعت المحكمة من جهة اخرى الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى الامتناع عن تقديم الدعم لبناء الجدار. وراى الخبراء القانونيون ان هذه الدعوة قد تزيد في عزلة اسرائيل فيما لو عرض القرار المطالب بتفكيك الجدار على الجمعية العامة للامم المتحدة. ولاحظ ريبلينك "نظريا، سيكون من الصعب على الدول الأخرى الامتناع او التصويت ضد بعد راي مماثل صادر عن اعلى هيئة قضائية تابعة للامم المتحدة". الا ان صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اعتبرت أن الدولة العبرية تأمل في امتناع دول أوروبية في حال التصويت على قرار في هذا الاتجاه في الجمعية العامة. لكن السويد وسويسرا ستتبعان مع ذلك القانون الدولي وبالتالي توصيات المحكمة، بحسب الصحيفة. ولم تشارك دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في الجلسات العامة لمحكمة العدل الدولية في فبراير الماضي كونها تعتبر استشارة المحكمة غير مناسب.
واكدت المحكمة في رايها مجددا وبقوة عددا من النقاط في القانون الدولي تنطبق على الأراضي المحتلة.
واشارت هاكلينا فيريجن ستيوارت القانونية الهولندية المتخصصة في القانون الدولي إلى"ان مجرد ان تعيد محكمة العدل الدولية القول بان اتفاقيات جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة أمر حاسم. ويؤكد ذلك مجددا ان المستوطنات غير قانونية". وكانت ردود الفعل الإسرائيلية بمستوى الانتكاسة القانونية. واكد نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان محكمة العدل الدولية فقدت "كل معيار معنوي عندما لم تأخذ بالاعتبار سوى براهين قانونية بحتة" وعندما لم تأخذ بالاعتبار "الارهاب الفلسطيني" كما قال.
(لاهاي من ايزابيل فيسيلينغ )