محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل إبعاد القاضي المصري

تسلمت ملفات من 44 دولة حول الجدار الفاصل

أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان أصدرته أمس أنها رفضت طلبا اسرائيليا لمنع القاضي المصري نبيل العربي من المشاركة في اجراء نظر المحكمة في العواقب القانونية المترتبة على بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.
واوضحت أنها قررت بغالبية 13 صوتا مقابل صوت واحد بان بعض العناصر الموجهة اليها عبر رسائل الحكومة الاسرائيلية ليس من شأنها منع القاضي العربي من المشاركة.
وكانت اسرائيل اعتبرت ان العربي، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ اكتوبر 2001، ابدى بوضوح معارضته لاسرائيل لا سيما في بعض الجوانب المتعلقة ببناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.
ورفضت المحكمة هذه الحجج باستثناء القاضي الاميركي توماس بورغنتال مؤكدة ان القاضي لن يعتبر على انه تدخل سابقا في القضية.
من ناحية ثانية، تسلمت محكمة العدل الدولية ملفات من 44 دولة حول الجدار الفاصل بينها اسرائيل والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الاوروبية وكذلك الامم المتحدة والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الاسلامية.
وقالت محكمة العدل الدولية أمس الثلاثاء ان النصوص التي تسلمتها لا تزال سرية في هذه المرحلة.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة تبنت في الثامن من ديسمبر قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول العواقب القانونية التي يمكن ان تترتب على بناء اسرائيل للجدار. وامتنعت دول الاتحاد الاوروبي عن المشاركة في التصويت على هذا القرار.
وتبدأ المرافعات الشفهية امام المحكمة في لاهاي في 23 فبراير. وتحتج اسرائيل على اختصاص المحكمة في هذه المسألة.
والجدار الامني كان يفترض اصلا ان يمر بمحاذاة الخط الاخضر الذي يفصل بين اسرائيل واراضي الضفة الغربية المحتلة في 1967. لكن ترسيمه الحالي يقضم اراضي واسعة داخل الضفة الغربية لحماية مستوطنات يهودية ومحيط القدس الشرقية.
وتضم المحكمة 15 قاضيا من كافة انحاء العالم: الصين ومدغشقر وفرنسا وسيراليون وروسيا وبريطانيا وفنزويلا وهولندا والبرازيل والاردن والولايات المتحدة ومصر واليابان والمانيا وسلوفاكيا.