تونس: العدالة الاجتماعية يجب أن تشمل المعرفة الرقمية

الانترنت والمعلوماتية للجميع

افتتحت بالحمامات اعمال الاجتماع التحضيري الأول للمرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وذلك بمشاركة 800 ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية المختصة والمنظمات الحكومية وهياكل المجتمع المدني وهياكل القطاع الخاص.
وهدف هذا الاجتماع التحضيري الذي اختتم فعالياته قبل يوم امس إلى انتخاب رئيس ونواب رئيس المسار التحضيري وتحديد أهداف المرحلة الثانية للقمة ودراسة مختلف مراحلها.
وأكد يوشيرو يوتسمى الأمين العام لاتحاد الدولي للاتصالات ومارك فيرر كاتب الدولة السويسري المكلف بالمرحلة الأولى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والصادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل التونسي في مداخلاتهم على تكامل مسار القمة بمرحلتها الأولى بجنيف والثانية بتونس.
وأوضحوا ان قمة تونس تعتبر مرحلة لاتخاذ الإجراءات العملية وإيجاد الحلول بعد ان مكنت المرحلة الأولى للقمة من ترسيخ الوعي لدى الحكومات والرأي العام العالمي بالفوارق التي أحدثتها الهوة الرقمية.كما شدد المتدخلون على دور تونس باعتبارها صاحبة البادرة لهذه القمة ومستضيفة للمرحلة الثانية منها.
وأبرزوا أن تونس باعتبارها عضوا في مكتب القمة قد ساهمت في قيادة مسار المرحلة الأولى وفى ضبط مواقف إقليمية خاصة على المستويين العربي والافريقي.
كما ذكروا ان تشييد مجتمع معلومات متوازن لا يعدو الا ان يكون خطوة إلى الهدف الأسمى الذي يتمثل في بناء مجتمع المعرفة.
وتتميز قمة تونس بتناولها مواضيع محورية وذات بعد إقليمي كما أنها تطمح إلى بلورة رؤية مشتركة تتعهد فى إطارها الحكومات بتكريس مجتمع المعرفة. وتتمحور قمة تونس حول مواضيع جوهرية تهم التضامن الرقمي والشراكة من اجل التنمية علاوة على تحديد الأهداف ذات الأولوية ووضع رزنامة عمل.
ووفق ما ورد في تقرير الاتحاد الدولي للمواصلات فان المسائل الأكثر حساسية التي سيبحثها هذا الاجتماع التحضيري تهم تسيير الانترنت والتنوع الثقافي والتمويل.
وقال الصادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل التونسي: إننا على يقين بأن تكامل مسار القمة بمرحلتيها الأولى بجنيف والثانية بتونس سيتيح الفرصة لمعالجة الرهانات المطروحة وتعزيز جسور التعاون والتضامن الدوليين وفتح آفاق جديدة أمام الاستغلال الأمثل لثمار المعرفة في إطار مقاربة شاملة.
واضاف: إن الانخراط في مجتمع المعلومات يمثل اليوم توجّها جوهريا ضمن الخيارات الوطنية التونسية، تعمل بلادنا على تكريسه في إطار مقاربة تتكامل في إطارها مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واشار رابح الى إن من خصائص الاستراتيجية التونسية لتركيز مقومات مجتمع المعلومات، الحرص على توسيع دائرة المشاركة في إطار مقاربة تعتبر قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات عنصرا أساسيا في دفع مسيرة التنمية بالبلاد وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وقد اتجهت الجهود إلى تنفيذ خطة ترمي إلى تطوير البنية الأساسية للاتصال وإرساء الإطار القانوني الملائم وتأهيل الموارد البشرية ودعم المنافسة ووضع إطار مناسب لدفع نسق الاستثمار الخاص في هذا المجال. واضاف ونظرا لتلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي في السياسة التنموية التونسية، فقد اتجهت العناية إلى ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في النفاذ إلى المعرفة الرقمية من خلال الحرص على تأمين شمولية التغطية بخدمات الاتصال ووضع العديد من الآليات الهادفة لنشر الثقافة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع بما يعزز فرص الانخراط لكافة المواطنين في مجتمع المعلومات.
واشار الى إن الهوة الرقمية، تمثل تحديا جديدا يواجه المجتمع الدولي ويهدد بمزيد تعميق الفوارق التنموية الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية. وهي فوارق لم تعهدها الإنسانية من قبل وخصوصا ما تطرحه الأمية الرقمية من أشكال جديدة للإقصاء والتهميش. وفي هذا الإطار ترى بلادنا أن رهان سد الفجوة الرقمية، يمر عبر إرساء المحيط الملائم لتركيز مجتمع المعلومات من خلال العمل على تيسير سبل الاستفادة من الخدمات الرقمية لمختلف البلدان ومضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نسق الاستثمار في المعرفة والتشجيع على التجديد التكنولوجي وتطوير آليات التعليم والتكوين لتنمية قدرات الموارد البشرية وضمان تحكمها في التكنولوجيات الحديثة.