اقتصاد الارهاب

اكدت دراسة أعدها مركز دراسات السياسات الاقتصادية في اسرائيل إن "الارهاب" استقطع من 10 إلى 15% من ثروة الدولة العبرية خلال السنوات الثلاث الماضية. ويهدف البحث إلى تطبيق النظريات الحالية بشأن تكاليف الارهاب على الاقتصاد الاسرائيلي من حيث الخسائر البشرية والانفاق الأمني. وبلغ اجمالي الناتج الفردي في اسرائيل 55% من الناتج الفردي في الولايات المتحدة عام 2000. وقد انخفض هذا الرقم في السنوات الثلاث التالية الى 45%. والحقيقة إن اثر الارهاب على الاقتصاد ليس بالشيء الجديد. لكن مؤلفي التقرير يشيرون إلى أن الارهاب يكلف أكثر مما يبدو للوهلة الأولى. فعلى عكس ما يحدث في الحرب، فالحياة اليومية لا تتغير تقريبا. وقد سبب الارهاب في اسرائيل خسائر بشرية تعادل الخسائر الناتجة عن حوادث الطرق. ويقول واضعو التقرير إن الارهاب يدفع الحكومات إلى تحويل بعض النفقات وتوجيهها إلى النفقات الأمنية، التي لها عائد اقتصادي قليل مقارنة بأشكال الانفاق الحكومي الأخرى. وتساعد الدراسة في توضيح أسباب الانخفاض الحاد في أداء الاقتصاد الاسرائيلي، الذي بدأ مؤخرا في الخروج من الكساد. وكان لحربي 1967 و1973 أثر محدود على الاقتصاد الاسرائيلي حيث كان عدد السكان مازال ينمو.
ولم يأخذ مؤلفو التقرير أهم أثر محتمل للارهاب على الاقتصاد، وهو إن المستثمرين يهربون بأموالهم لأماكن أخرى اكثر امنا. وحذر التقرير من ان المبالغة في تقدير خطر الارهاب يؤثر بالسلب على الاقتصاد. كما ان جزءا من ضعف الأداء الاقتصادي في اسرائيل هو نتيجة لموقعها الجغرافي وسط جيران أعداء، ربما من المفترض أن يكونوا هم أكبر شركائها التجاريين. كما إن الدراسة لا تغطي الوضع في الأراضي
الفلسطينية. حيث أظهر تقرير صدر مؤخرا عن منظمة العمل الدولية إن ثلث العمال الفلسطينيين عاطلون عن العمل، وإن ثلثي الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.