يحذر الخبراء من ارتفاع نسبة الفيروسات الإلكترونية بوتيرة متسارعة منذ بداية هذا العام، مع ملاحظة اختلاف الهدف من استخدامها، حيث لم تعد جميعها تسعى إلى تدمير أو تعطيل الحاسبات الآلية، وإنما يُستخدم الجيل الجديد منها لأغراض تجارية، وذهبوا إلى تقسيمها إلى نوعين الأول خطير وضار جدا، والثاني الذي لا يسبب سوى الإزعاج. وفى تصريحات لخبيرين من قسم تقنية المعلومات والإلكترونيات في المعهد التقني العالي في زيورخ ETHZ قالا فيه ان محترفي تصميم الفيروسات أصبحوا على درجة عالية من المهارة والدقة، لدرجة أن برامج الحماية المخصصة لمواجهتها باتت عاجزة عن ملاحقة هذا التطور. بل إن تطوير الفيروسات، والكلام للخبراء المتخصصين، تحول إلى منافسة بين مبرمجيها لكن مع اختلاف الأسباب والمبررات. ففي البداية كان الهدف هو تعميم الرسائل الملوثة بهدف تعطيل أكبر قدر ممكن من الحاسبات الآلية أو اختراقها لمجرد إثبات الذات او الحصول على معلومات أو السخرية من جهاز أو هيئة معنية، مثلما حدث قبل سنوات لدى اختراق أنظمة معلومات المنتدى الاقتصادي العالمي في مقره بجنيف، أما الآن فقد اتخذت المسألة بعدا جديدا يتمثل في السعي لاختراق الأجهزة والحصول على عناوين البريد الإلكتروني، ثم استخدامها في الترويج لجميع أنواع المنتجات وبسرعة فائقة.وفي سياق متواز تتصاعد الخسائر المادية الناجمة عن تفاقم الظاهرة، حيث يفيد برنارد بلاتنر الأستاذ في معهد المعلوماتية وشبكات الاتصال في زيورخ أن الشركات والمؤسسات تنفق حوالي مليار فرنك سنويا من أجل تجديد معداتها واقتناء برامج مضادة للفيروسات أو أخرى وقائية ضد مختلف أشكال الاختراق، إلى جانب الوقت الضائع من العاملين لتصفية بريدهم اليومي من الرسائل غير المرغوب فيها. فعلى سبيل المثال، يتلقى البريد الإليكتروني لقسم تقنية المعلومات والإلكترونيات في المعهد العالي للتقنية في زيورخ 58 رسالة في الدقيقة الواحدة، منها 43 دعايات ورسائل محملة بالفيروسات أو غير مرغوب فيها، فيما لا تزيد الرسائل الهامة على 15!. ومثل هذا العدد، قل أو كثر، يتكرر ليس فقط في المعاهد والمؤسسات التعليمية، بل أيضا في الشركات الصناعية والإدارات، وبدرجة أقل مع المستخدمين العاديين، ويعكس هذا الرقم بالتأكيد حجم الوقت الضائع في محو تلك الرسائل، حتى وإن لم تتم قراءتها. في الوقت نفسه، تحولت مكافحة فيروسات الحاسبات الآلية والبريد الإلكتروني غير المرغوب فيه واختراق الأجهزة إلى منجم لا ينفد للشركات التي تطور البرامج المضادة لها. فمع كل موجة جديدة من الفيروسات تنشط الشركات لتطوير برامج الحماية أو صياغة إصدارات جديدة مما هو متوافر في الأسواق، ولا يتردد المستهلك، الذي يتشكل عادة من كبريات الهيئات والمؤسسات على اختلاف أنواعها من دفع أي مبلغ، لحماية أجهزته ومنظوماته بما تحويه من معطيات وبيانات. ويفسر هذا الحرص، الذي له مبرراته المنطقية، حصول تلك الشركات على حوالي 3.3 مليار فرنك كأرباح في عام 2003 وحده، من بيع البرمجيات المضادة للفيروسات والحماية من الاختراق.ومن المتوقع أن ترتفع تلك الأرباح مع نهاية العام، حيث يقول الخبراء البريطانيين إن عدد الفيروسات الجديدة التي تظهر شهريا تصل إلى 700 نوع، مما يتطلب عملا دؤوبا من الشركات لتعديل برامجها بشكل متواصل. وليس من المنتظر أن تنتهي لعبة القط والفأر بين شركات الحماية من ناحية ومبرمجي الفيروسات وبرامج الاختراق من ناحية أخرى، فهو تحد تقني ليس له نهاية، فساحة اللعب مفتوحة، وآفاق المعلوماتية لا تنتهي، وإمكانيات الشبكة العنكبوتية أشبه ما تكون باليم العميق. ورغم هذا السباق على ملاحقة الفيروسات الإلكترونية بالمضادات البرمجية، لا يبقى أمام المستخدم العادي سوى الاستعانة ببرامج الحماية المجانية المتاحة على شبكة الإنترنت والتي تتجدد تلقائيا، ولا يعفي ذلك من التعامل بحرص شديد مع الرسائل الواردة من عناوين غير معروفة، التي تتحايل على كل أنواع الحماية الموجودة حتى الآن. أما الخطر الأكبر الذي يؤرق الخبراء في جميع أنحاء العالم، فهو الخوف من اختراق شامل لشبكة الإنترنت وتعطيلها بالكامل، أو القيام بعملية تدمير واسعة لأكبر عدد ممكن من الحواسيب الآلية، هو ما يطلق عليه الخبراء اسم (الهجوم الإرهابي الرقمي المحتمل)، وفيما لا يعرف أحد تداعيات ذلك إذا ما حدث بالفعل، إلا أنها ستكون كارثة بكل معنى الكلمة.
