مرونة الاقتصاد السعودي أمام التقلبات والأزمات

النظام الاقتصادي السعودي يعد من ابرز الانظمة الاقتصادية المتميزة في العالم, وذلك لان هذا النظام يختلف عن كثير من الانظمة الاقتصادية العالمية. اذ يجمع بين مبادئ النظام الاقتصادي الحر, ومبادئ الشريعة الإسلامية, الامر الذي جعل الاقتصاد السعودي واحدا من اكثر الاقتصادات العالمية ليس تميزا فحسب, بل وقدرة على الانفلات من اكثر المشكلات والازمات التي تواجه الاقتصادات في كافة دول العالم, كما ان هذه الخاصية تعطي الاقتصاد السعودي مرونة كبيرة وقدرة واسعة وحرية في مواجهة التقلبات والازمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من ذلك الا ان الاقتصاد العالمي يواجه العديد من المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يحدث بعضها على ارضية اقتصادية, بينما يحدث معظمها على اكثر من صعيد وفي اكثر من مجال يتصل بالاقتصاد اتصالا قويا وكلها تترك آثارا باتت واضحة على الاقتصاد العالمي. فعلى سبيل المثال يجري الكثير من المتغيرات في مجال التقنيات الحديثة خصوصا في حقل المعلوماتية وسبل الاتصال عبر الانترنت - مما يترك بصمات قوية على الاقتصاد العالمي ويفرض على التعاملات الاقتصادية الدولية اشكالا جديدة من العلاقات لم تكن معروفة من قبل, منها على سبيل المثال التجارة الالكترونية.
وهناك واحد من ابرز المتغيرات التي يشهدها العالم في مجال التقنيات الحيوية خصوصا في الهندسة الوراثية او هندسة الجينات, وهو ما سيفرض على الاقتصاد الدولي ظروفا جديدة, لاشك في انها ستكون عظيمة النتائج على اكثر من مستوى اقتصادي, لاسيما فيما يتعلق بالانتاج من ناحية الكم والكيف معا ومن ناحية طرق الانتاج ووسائله وربما ما يتعلق بالعرض والطلب ايضا.
ومن هنا فان هذا المتغيرات العالمية - وغيرها كثير - تواجه الاقتصاد السعودي بعدد من التحديات التي تتطلب اجراءات جوهرية وجادة ل (التكيف) مع هذه المتغيرات, ومواكبة هذه التحديات ومواجهتها. ولم يكن غريبا ان يأتي تشكيل المجالس والهيئات الجديدة اضافة الى اصدار القوانين الاقتصادية التي صدرت في الاعوام الاخيرة في ظل هذا المناخ العالمي, الذي يستوجب قدرا كبيرا من اليقظة واستشراف المستقبل.
المجلس الاقتصادي الأعلى
اصدر المقام السامي في عام 1420ه قرارا بانشاء المجلس الاقتصادي الاعلى الذي يحظى برئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز. ويمكن القول: ان انشاء المجلس يصب في الاستراتيجية الاقتصادية السعودية التي تسعى الى تطوير اداء الفعاليات الاقتصادية من اجل توسيع دائرة الانتاج وتنويع مصادر الدخل والتركيز على دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وهذا يتوافق مع توجه النظام العالمي الجديد وشروط منظمة التجارة العالمية التي من اهمها تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي. وكما نعلم فان الحكومة السعودية كان لها دور كبير في النشاط الاقتصادي بحكم طبيعة المراحل التنموية التي مر بها الاقتصاد السعودي ونحن الآن في مرحلة تنموية مختلفة.
ولاشك في ان انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى يمثل نقلة (نوعية) للاقتصاد الوطني السعودي, كما يمثل اجراء هيكليا بالنسبة للاداء الاقتصادي, حيث يلعب المجلس دورا قياديا يتعلق برسم السياسات الاقتصادية العامة للدولة ووضع الاهداف الاستراتيجية واسبقياتها واعتماد وتوزيع الموارد المالية اللازمة لتحقيقها ومتابعة النشاط الاقتصادي ومنحه الثقل والدعم المعنويين الضروريين لانجاز معدلات النمو المستهدفة.
ويمكن القول: ان المملكة تتمتع بالعديد من المميزات الجاذبة للاستثمار حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي وضخامة الثروات المعدنية, وكبر حجم الاقتصاد حيث ان الناتج المحلي الاجمالي هو الاكبر في الشرق الاوسط, واهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد.
ولاشك في ان هذه العوامل تمثل اهم مكونات البيئة الاستثمارية وابرز جوانب اجواء المناخ الاستثماري للمملكة, وهي الشروط الاساسية اللازمة لتشجيع رأس المال على الانتقال من بلد الى بلد آخر بغرض اقامة استثمارات مباشرة في هذا البلد.
ويرى كثير من الباحثين ان المجلس الاقتصادي الاعلى حقق الكثير من الانجازات اهمها التعجيل باقرار كل من نظام الاستثمار الاجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار, وان تتحمل الدولة نسبة 15% من الضرائب المفروضة على ارباح الشركات التي تزيد على مائة الف ريال في السنة وترحيل الخسائر لسنوات قادمة بدون تحديد مدة معينة, ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره, وصندوق تنمية الموارد البشرية.
ولاشك في ان الدور المحوري والرئيسي للمجلس الاقتصادي الاعلى وما يمثله من عقل موجه للاداء الاقتصادي السعودي بكافة قطاعاته واجهزته ومؤسساته, انما يكتسب اهميته ومحوريته من ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء هذا المجلس, والذي يشغل سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نائبا له, مما يعطي المجلس صلاحيات واسعة وقوة تنفيذية كبيرة مع وجود اصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد الوطني, والتخطيط, والتجارة, والعمل والشؤون الاجتماعية, والبترول والثروة المعدنية, والصناعة والكهرباء, ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اعضاء فيه.
ويمكن القول ان الآليات التي يعمل من خلالها المجلس تكفل الى حد كبير متابعة ومراقبة الاداء الاقتصادي لكافة الوحدات والقطاعات الاقتصادية, بما يضمن تفعيل هذا الاداء وتطويره بحيث يواكب باستمرار وبشكل دوري منتظم التغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية, ومن ذلك على سبيل المثال, انه تم تشكيل لجنة دائمة للمجلس تتألف من عدد من الوزراء تجتمع مرة في الاسبوع على الاقل, وتقوم بدراسة ما يعرض عليها من القضايا الاقتصادية والمعاملات المدرجة على جدول المجلس الاقتصادي وتقدم توصياتها له.
ومن امثلة ذلك ايضا استعانة المجلس بعدد من الخبراء الاقتصاديين الذين يعملون على متابعة كافة القضايا والمستجدات, وهم يكونون هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية تقوم بدارسة ما يوجه اليها من اعمال وتضم عشرة من الخبراء في مجال الاقتصاد من غير مسؤولي الحكومة.
وتعكس اختصاصات المجلس والصلاحيات المخولة له دوره المحوري والمركزي في اقرار السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية. ومن هذه الاختصاصات والصلاحيات بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة, والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل اعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين اعمالها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك, ومتابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية, واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك ورفع تقرير دوري بذلك الى مجلس الوزراء.
ومن ابرز هذه الاختصاصات ايضا دراسة الاطار العام لخطة التنمية ومشروع الخطة وتقارير متابعتها والتقرير الاقتصادي, ودراسة السياسات المالية واسس اعداد مشروع الميزانية واولويات اوجه الانفاق, ودراسة مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية, ودراسة السياسة التجارية على الصعيدين المحلي والدولي والقواعد التي تنظم سوق العمل واسواق المال وتحمي مصالح المستهلك.
المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن
يشكل البترول - بدون شك - اهم مصادر الدخل القومي في المملكة, وانطلاقا من هذه الاهمية فان البترول جاء على رأس الاولويات التي قررت المملكة اصدار قرارات خاصة بها, على صعيد التنظيم في اطار التشريعات والنظم القانونية, ففي 21/11/1392ه تم تشكيل مجلس استشاري اعلى يختص بدراسة الشؤون العامة للبترول والمعادن وفي 17/11/1402ه تم تعديل تشكيل المجلس الاعلى للبترول, الامر الذي ادى الى تحقيق تقدم كبير في مجال تطوير الثروة النفطية والمعدنية, ويمكن ان نرصد تغيرا تاريخيا مهما في هذا المجال يكمن في تحويل شركة ارامكو الى شركة وطنية, وبعد ان كانت صناعة النفط تدار في جميع مراحلها من خلال شركات اجنبية اصبحت (ارامكو السعودية) اكبر شركة منتجة ومصدرة للنفط في العالم هي المسؤولة عن جميع عمليات انتاج النفط وتكريره وتسويقه.
وفي 27/9/1420ه (4/1/2000م) صدر امر ملكي كريم بتكوين مجلس اعلى لشؤون البترول والمعادن.
ويكتسب المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن اهميته من خلال التمثيل الذي يحظى به, حيث يرأسه خادم الحرمين الشريفين ويتولى ولي العهد نائبا للرئيس والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نائبا ثانيا كما يضم المجلس في عضويته ستة وزراء ورئيس شركة ارامكو السعودية.
*استاذ العلاقات الدولية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن