صباح الاقتصاد

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على طلب عدة بنوك اجنبية الحصول على ترخيص لفتح فروع لها في المملكة لمزاولة الاعمال المصرفية وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المملكة، على ان تلتزم في مزاولتها الاعمال المصرفية والاستثمارية بالانظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة. وهذه البنوك هي بنك (بي ان بي باريبا) الفرنسي، وبنك (جي بي مورقان تشيز) الامريكي.
دخول البنوك الاجنبية سوف تصب في مصلحة الاقتصاد العام للمملكة لان المفروض ان هذه البنوك على درجة عالية من الكفاءة والحنكة ولديها القدرة على جلب وتطبيق التقنية والخبرة في مجال البنوك والمال والاعمال.
ولأن البنوك الاجنبية لاتخلط اوراق مسألة التوظيف والترقيات والدرجات والمكافآت، ولانها تعطي بقدر ما تأخذ وتستفيد دون اي نقص او زيادة فان الانجازات التي من المفروض ان تحققها هذه البنوك ستكون عالية وملموسة بمشيئة الله. كما نأمل ان تركز سياسة البنك الاجنبي على السعودة والالتزام بتعليمات مؤسسة النقد بالاضافة الىالتعامل بدرجة عالية من الاخلاق والامانة والالتزام والانضباط.
لا اتصور ان تمر المملكة بالنموذج السلبي الذي مرت به بعض الدول العربية التي سمحت للبنوك الاجنبية بالعمل فيها. واخص بالذكر هنا مطالبة نواب في برلمان دولة عربية معينة رئيس الحكومة باستصدار قرارات باغلاق البنوك الاجنبية العاملة في تلك الدولة والتي يثبت تورطها في المضاربة على اسعار صرف الدولار ومحاولات اختراق الاقتصاد المحلي.
كما استبعد وقوع جرائم اقتصادية ناتجة عن تورط البنوك الاجنبية في عمليات غسل أموال خلافا للاعراف والقوانين المصرفية المتعارف عليها والمعمول بها كما حصل مؤخرا في احدى الدول الخليجية المجاورة.
الذي نأمله هو ان تساهم البنوك الاجنبية في تنشيط المنافسة المصرفية السعودية، وتنويع المنتجات المالية التي تحتاجها السوق المحلية.
كما نأمل اخضاع كافة حسابات البنوك لرقابة مؤسسة النقد طبقا للقوانين وكذلك ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والافصاح عن التقارير المالية بحياد دون التعرض لضغوط داخلية او خارجية.
اقت.. صاد: قد تكون هذه فرصة سانحة لنفض الغبار عن نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الاجنبي ومراجعة وتحديث اللوائح والتعليمات الاخرى المعمول بها في المملكة لمواكبة اندفاع دخول البنوك الاجنبية لمزاولة نشاطها ومنافسة البنوك السعودية.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية