المليك أمام مجلس الوزراء: الأعمال الإجرامية لن تزيدنا إلا قوة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.وفي بدء الجلسة عبر خادم الحرمين الشريفين رعاه الله عن شكره وتقديره للمشاعر الكريمة التي عبر عنها قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية وما أبدوه من تضامن مع المملكة تجاه الأعمال الإجرامية الآثمة التي وقعت في مدينة الخبر من قبل الفئة الضالة المنحرفة المجرمة وما نتج عنها من قتل لانفس بريئة حرم الله قتلها كما أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تعازيه لجميع أسر الضحايا من مواطنين ومقيمين داعيا الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم.
وبين وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين شدد على أن الأعمال الإجرامية التي ترتكبها الفئة الضالة لن تنال من قوة ووحدة ومكانة المملكة العربية السعودية وتلاحم شعبها مع قيادتها ولن تزيد هذا الوطن إلا قوة وصلابة في محاربة الإرهاب أيا كانت صوره وأساليبه .
وأكد "حفظه الله" إن المملكة قيادة وحكومة وشعبا ستقف بكل قوة أمام كل من يريد النيل من استقرارها وأمنها وكل من يحاول التأثير على دورها في خدمة الإسلام والمسلمين والتأثير على ما بنته من علاقات متميزة مع الدول الشقيقة والصديقة وما حققته من مكتسبات اقتصادية وحضارية وعلمية وثقافية وما اضطلعت به منذ تأسيسها من دور متميز على مختلف الأصعدة وفي المحافل الدولية المختلفة وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين بين في حديثه للمجلس أن الدين الإسلامي برئ من هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف للإفساد في الأرض وترويع الآمنين منوها في هذا الصدد ببسالة رجال الأمن في المملكة وما أبدوه من شجاعة واقدام دفاعا عن دينهم ووطنهم ضد هذه الفئة الضالة مؤكدا أن هذه الأعمال لن تثني عزائم رجال الأمن في هذا الوطن ومشددا في الوقت ذاته على الدور المهم والأمانة الملقاة على عاتق المواطن في التعاون مع رجال الأمن للتصدي لهذه الفئة وعدم التستر عليها.
وأكد الملك المفدى - حفظه الله - أنه قد أصبح كل مواطن ومواطنة مجندين لخدمة بلدهم لمكافحة هذه الآفة وأن كل مسؤول في الاجهزة الحكومية يعتبر جنديا هدفه الأول والأخير أن يعمل بقدر ما يحتاجه الموقف من جهد مضاعف ويقظة في أداء الواجب لخدمة وطنه والمواطنين والمقيمين.
وأفاد الدكتور الفارسي أن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي..
أولا :
بعد الاطلاع على مارفعته كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الداخلية بشأن النظر في اضافة فقرات جديدة الى جدول العلاوات الفنية الوارد في البند " رابعا " من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الافراد قرر مجلس الوزراء الموافقة على اضافة فقرتين جديدتين الى نهاية فقرة علاوة الفنيين رقم / 28 / 2 / من جدول العلاوات الفنية الوارد في البند (الرابع) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الافراد وذلك وفق الترتيب الوارد في القرار.
ثانيا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن مشروع نظام مكافحة التستر وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 68 / 64 وتاريخ 13 / 1 / 1424ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام المنوه عنه أعلاه وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة الى أن من أبرز ملامح هذا النظام ما يلي..
1 اسناد مهمة التحقيق والادعاء العام في مخالفة أحكام النظام الى هيئة التحقيق والادعاء العام بدلا من وزارة التجارة والصناعة التي تتولى التحقيق حاليا استنادا الى النظام الحالي.
2 اختصاص ديوان المظالم بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام بدلا من وزارة التجارة والصناعة.
3 رفع الحد الاعلى للغرامة في عقوبة التستر الى مليون ريال بدلا من خمسمائة الف ريال.
4 تطبيق عقوبة الغرامة بما لا يزيد على مائة الف ريال على كل من حال دون قيام الموظفين المكلفين بموجب أحكام هذا النظام بواجباتهم أو عرقل مهماتهم.
5 أعطيت هيئة التحقيق والادعاء العام الحق في طلب منع المتهم من السفر حتى صدور حكم نهائي في القضية وتنفيذه.
ثالثا :
بعد الاطلاع على نتائج الدراسة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن نتائج دراسة زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الضوابط والاجراءات تتعلق بهذا الموضوع من بينها ما يلي..
1 على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية " كل جهة في مجال اختصاصها " استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الانشطة التي تمنحها هذه الجهات واصدارها وفقا للانظمة والضوابط الشرعية.
2 على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة انشاء وحدات وأقسام نسائية "بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته" خلال مدة لاتزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
3 على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الاهلي على ايجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك الى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة وتهيئة فرص اعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الانشطة والمجالات وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها على أن تسهم الجهات الحكومية "كل جهة بحسب اختصاصها" في تحقيق ذلك.
4 على الجهات ذات العلاقة تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لاقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء.
5 على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.
6 على وزارة العمل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ برنامج الاسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لانجاحهما.
7 على وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
8 قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.
9 على وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية دارسة اجازة الأمومة للمرأة العاملة للنظر في مدها بما يعطي حافزا وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر على الرغبة في توظيفها.
رابعا :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية بشأن طلب بنك "دويتشه" الألماني الحصول على ترخيص لفتح فرع له في المملكة العربية السعودية لمزاولة الاعمال المصرفية والاستثمارية وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المملكة قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المنوه عنه أعلاه وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى لهذا البنك في المملكة على أن يلتزم في مزاولته الاعمال المصرفية والاستثمارية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الاجنبي والانظمة واللوائح والتعليمات الاخرى المعمول بها في المملكة وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الاجراءات اللازمة لذلك
خامسا :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية بشأن طلب بنك "بي ان بي باريبا" فتح فرع له في مدينة الرياض قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المنوه عنه أعلاه وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى لهذا البنك في المملكة على أن يلتزم في مزاولته الاعمال المصرفية والاستثمارية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الاجنبي والانظمة واللوائح والتعليمات الاخرى المعمول بها في المملكة وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الاجراءات اللازمة لذلك.
سادسا :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية بشأن طلب بنك "جي بي مورقان تشيز" فتح فرع له في مدينة الرياض قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المنوه عنه أعلاه وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى لهذا البنك في المملكة على أن يلتزم في مزاولته الاعمال المصرفية والاستثمارية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الاجنبي والانظمة واللوائح والتعليمات الاخرى المعمول بها في المملكة وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الاجراءات اللازمة لذلك.
سابعا :
بعد الاطلاع على طلب وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الموافقة على احلال وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ممثلا لوزارة العمل في مجلس ادارة المؤسسة بدلا من الاستاذ عبدالله بن محمد البابطين وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزير العمل المنوه عنه.
ثامنا :
وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي..
1 تعيين الدكتور سعيد بن عائض بن على الزهراني على وظيفة مستشار لمكافحة الجريمة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
2 تعيين الدكتور فهد بن عبدالعزيز بن عبدالكريم التويجري على وظيفة نائب المحافظ للتدريب المشترك بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
3 تعيين سعد بن عبدالله بن سعد بن خنين على وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
4 تعيين الدكتور خالد بن محمد بن جمال المرغلاني على وظيفة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
اليوم تهنئ
اليوم تهنئ تعيينات مجلس الوزراء بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو الاتي: تعيين الدكتور سعيد بن عائض بن علي الزهراني على وظيفة مستشار لمكافحة الجريمة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، تعيين الدكتور فهد بن عبدالعزيز بن عبدالكريم التويجري على وظيفة نائب المحافظ للتدريب المشترك بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، تعيين سعد بن عبدالله بن سعد بن خنين على وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، تعيين الدكتور خالد بن محمد بن جمال المرغلاني على وظيفة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.