الترخيص لمصرف الصين للصناعة والتجارة بفتح فروع له في المملكة

رخص مجلس الوزراء ل«مصرف الصين للصناعة والتجارة»، بفتح فرع له في المملكة وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للمصرف في المملكة، على أن يلتزم المصرف في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع المصرف في استكمال الإجراءات اللازمة.
وقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في شأن طلب الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة ال35 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425ه، الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المشار إليها أعلاه، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار، وذلك من المستشار محمد بن عبدالرحمن العجلان رئيساً، والخبير النظامي مطلق بن عبدالله الحناكي، والدكتور عبدالرحمن بن محمد العبيد، والدكتور عبدالله بن سعود البشر، والدكتور إبراهيم بن زيد آل معدي أعضاء، وإجازة استمرار عضوية الأعضاء المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 14/2/1430ه حتى نفاذ هذا القرار.
فيما وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين ال14، وال15، ووظيفتي سفير ووزير مفوض، وذلك بتعيين جديع بن زبن بن محروت الهذال على وظيفة سفير بوزارة الخارجية، ونقل فيصل بن عبدالعزيز بن محمد النصار من وظيفة مستشار رعاية وإنماء شباب بالمرتبة ال15 إلى وظيفة وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة بالمرتبة ذاتها بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتعيين عبدالهادي بن محمد بن أحمد بن سالم على وظيفة مستشار رعاية وإنماء شباب بالمرتبة ال15 بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بعد شغورها من شاغلها، وتعيين محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشاوي على وظيفة المدير العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية بالمرتبة ال15 بهيئة الرقابة والتحقيق، وتعيين عبدالعزيز بن حمود بن فهد الزيد على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وتعيين طالب بن عبدالكريم بن أحمد الغانمي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإيرادات بالمرتبة ال14 بوزارة المالية.