مشروع القرار الأمريكي البريطاني تجنب تحديد مهام وتاريخ خروج قوات الاحتلال

يطلق يد واشنطن ولندن في شؤون العراق الأمنية خارج سلطة الحكومة

تجادل الولايات المتحدة وبريطانيا اعضاء مجلس الامن بان مشروع القرار المعدل الذي قدمتاه يعطي العراق قدرا كبيرا من السيادة على الامن والاقتصاد ولكن دبلوماسيين في المجلس يريدون تحديدا أكثر لهذه السيادة التي تتمتع بها الحكومة الجديدة في بغداد ويعتقدون انها منقوصة. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد قدمتا مسودة ثانية لمشروع القرار الخاص بالعراق يوم الثلاثاء يقضي التعديل بمنح الحكومة العراقية المؤقتة السيطرة على الشرطة وحرس الحدود والقوات الامنية الاخرى وجدولا زمنيا تقريبيا لانسحاب القوة متعددة الجنسيات من العراق لكنه حرص على عدم تحديد تاريخ لانتهاء تفويض هذه القوة وان كان قد اورد انه سينتهي بعد وضع دستور عراقي جديد وانتخاب حكومة. ومن المقرر بشكل مبدئي ان يحدث ذلك في اواخر 2005 او اوائل 2006.
وكان النص الاصلي لمشروع القرار يتضمن تفويضا مفتوحا للقوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة والتي يبلغ عددها الان حوالي 160 ألف جندي مع النص على مراجعة الموقف فحسب.
غير ان النص الجديد لا يزال يمنح القوة التي تقودها الولايات المتحدة سلطة اتخاذ "كافة الاجراءات اللازمة" لتحقيق الاستقرار. ويترك تفاصيل العلاقة بين القوة والحكومة المؤقتة لخطابات منفصلة يتم تبادلها.
غير ان مشروع القرار يضيف ان القوات العراقية "ستلعب تدريجيا دورا أكبر وستتحمل في النهاية مسؤولية الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق".
وقال عبد الله باعلي سفير الجزائر لدى الامم المتحدة عقب مشاورات مجلس الامن "نشعر ان هناك حاجة لتحليله بشكل اعمق حتى لا نخطىء".
وقال ان القرار يجب ان ينص بوضوح على حق القوات العراقية في رفض اي امر عسكري من القيادة الامريكية.
وذكر مشاركون أن دبلوماسيين من الصين وفرنسا ادلوا بتعليقات مماثلة خلال مناقشات المجلس.غير ان نائب السفير الامريكي جيمس كانينجهام اشار الى ان مثل هذا النص غير قابل للتفاوض.وقال الان اصبحت العلاقة بين سلطتين تتمتعان بالسيادة .. من يرغبون في المساهمة في القوة متعددة الجنسيات ومساعدة العراق والحكومة ذات السيادة.ينبغي حقا ان نسوى هذه المسألة فيما بيننا.
ولم يتحدد موعد للتصويت على القرار ومن المستبعد ان يجري في السادس من يونيو وهو الموعد المستهدف اصلا.
ويريد اعضاء مجلس الامن ان يستمعوا الى مبعوث الامم المتحدة الاخضر الابراهيمي الذي امضي معظم الشهر الماضي في بغداد لمحاولة تشكيل الحكومة المؤقتة وهوشيار زيباري وزير خارجية العراق الذي من المقرر ان يكون قد وصل الى نيويورك للمشاركة في هذه المناقشات.
ويهدف المشروع الجديد الى الاستجابة لاعتراضات ابدتها الصين وفرنسا وروسيا والمانيا واخرون على النص الاصلي ويؤكد النص الجديد على تمتع الحكومة المؤقتة الجديدة "بسيادة كاملة" بعد تسليم السلطة رسميا في 30 يونيو.يعتقد البعض انها سيادة على الورق ولم تنزل حسب مشروع القرار على ارض الواقع
ويعقب تسليم السلطة اجراء انتخابات لاختيار حكومة انتقالية في يناير 2005 مع توقع ان تتولى حكومة دائمة السلطة بحلول اوائل 2006 تقريبا.
وكما جاء في النص السابق فان السيطرة على صندوق عائدات النفط والغاز ستنتقل من سلطات الاحتلال الى العراقيين. الا ان هيئة استشارية دولية تتولى تدقيق حسابات الصندوق ستواصل عملها لمدة عام على الاقل.