البطالة تهدد حياة الخريجات

تمثل البطالة واحدة من ابرز المشكلات التي تهدد اعدادا هائلة من الخريجين في اغلب دول العالم. وفي المملكة تصاعدت ارقام البطالة بالنسبة للخريجات بشكل لافت يحتاج الى دراسة متعمقة. فقد قدرت الدراسات وجود مئات الآلاف من الخريجات على قوائم الانتظار، وعلى الرغم من غياب الحلول العملية، الا ان آمال الكثير من الخريجات تعقد على وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في ظل مهام الوزارة الجديدة وكذلك مجلس الشورى بتفعيل فرص العمل والقضاء على هذه البطالة.. (اليوم) رصدت انطباعات ومطالب
بعض الخريجات واولياء الأمور في الاستطلاع التالي:
في البداية تتحدث الخريجة (نوال) متخرجة منذ اكثر من 8 سنوات قائلة: للاسف الشديد تخرجت في الجامعة ووقعت فريسة للانتظال القاتل اغلقت الابواب في وجوهنا ولك ان تتخيل 8 سنوات من العذاب والانتظار المر ومراجعة اماكن التوظيف دون نتيجة فالتدريس مثلا اصبح مكتفيا والمجالات الاخرى محدودة، فأين نذهب؟
وتضيف: وزارة الخدمة المدنية مثلا ترفض ان تتقدم الخريجة مرة واحدة وتبقى على الانتظار بل لابد في كل مرة ان تتقدم مع كل اعلان عن وظائف وهذا يضعنا في دوامة صعبة وكم كنا نتمنى لو اعطت وزارة الخدمة المدنية الاولوية للأقدمية من المتقدمات حتى لا تتكلف الخريجات عناء التقدم كل مرة وبحيث يضمن ايضا حفظ مكان المتقدمة في الانتظار متى تحصل على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتها، وطالبت مجلس الشورى ووزارة الخدمة المدنية باعادة النظر في آليات التشريح القائمة فهناك الكثير من الشكاوى القائمة حول هذه الآليات وبقاء مئات الخريجات على قوائم الانتظار لفترات تجاوزت ال 8 سنوات دون مبرر حقيقي.
فيما تساءلت الخريجة مي عبدالله عن مشروع التقاعد المبكر للمرأة والذي سبق ان طرح بحيث تستفيد منه النساء العاملات في التفرغ لمسئولياتهن الاسرية والزوجية وكذلك اتاحة الفرصة للخريجات حديثا للمساهمة في الميدان التربوي، واضافت: هذا المشروع سمعنا عنه قبل 3 سنوات تقريبا ولكننا لم نر شيئا على ارض الواقع ولا نعلم هل لايزال قائما ام انتهى أم ماذا؟ نأمل من الجهات ووزارة العمل ومصلحة معاشات التقاعد او الخدمة المدنية الاجابة عن هذه التساؤلات؟
وشاركتها الحديث ايضا الخريجية (سعاد) مؤكدة انه يجب الاسراع في تطبيق مثل هذه الافكار للتخفيف من بطالة الخريجات واللاتى وصلت اعدادهن الى ارقام قياسية تتجاوز مئات الآلاف وكل عام يكون العدد في ازدياد والمشكلة جدا خطيرة ما لم يسارع المسئولون الى اعداد حلول جذرية وليست وقتية لهذه المشكلة التي باتت تؤرق كل بيت.
كما تساءلت الخريجة (زين) عن دور مكاتب العمل ولجان السعودة في دعم مزيد من الفرص الوظيفية للمرأة مؤكدة ان هناك الكثير من المجالات التي تتناسب مع طبيعة المرأة وتتلاءم مع تعاليم الشريعة الاسلامية ولكنها لاتزال بعيدة عن الاهتمامات وكذلك ايضا مشغولة بمتعاقدات او وافدات ونتمنى ان يكون هناك حصر لمثل هذه الوظائف ومنع التعاقد عليها حتى يتاح المجال للمرأة السعودية للمساهمة في العطاء والبناء وبشكل فعال ومفيد ونأمل ان يكون لوزارة العمل فاعلية في هذه القرارات.
وانتقدت الخريجة (سامية) المدارس الأهلية بشدة مؤكدة انها لاتزال تصر على التعاقد من الخارج واهمال الخريجات السعوديات بحثا عن الارخص لحساب مزيد من الدبح ونحن لنا امل كبير فى مسئولي مجلس الشورى ووزارة التربية وعلى رأسهم د. محمد الرشيد ود. خضير القرشي ود. غازي القصيبي لمنع التعاقد نهائيا في المدارس الاهلية مع غير السعوديات لأننا نحن الخريجات السعوديات على قوائم الانتظار منذ سنوات واولى من المتعاقدات من خارج الوطن.
الخريجة (عبير) اكدت ان هناك مجالات لاتزال تستقلها وافدات ولو تمت سعودتها لقضت على كثير من البطالة اهمها المشاغل النسائية والتي لو تمت سعودتها لوفرت عشرات الآلاف من الفرص لبنات الوطن ولكننا مازلنا نلحظ ان مثل هذه الوظائف مشغولة بالوافدات في المشاغل النسائية وهذا يعد خطأ كبيرا كلف الاقتصاد السعودي ملايين الريالات فأين وزارة العمل؟
فيما تساءلت سارة ابراهيم (مالكة مشغل نسائي) عن الدعم المقدم لهذه المشاغل مؤكدة ان مالكات المشاغل النسائية واللاتي يحرصن على توظيف بنات الوطن مازلن يعانين الكثير من التعقيدات والاجراءات المطولة خاصة من جانب البلديات مما ادى الى ظاهرة انتشار المشاغل الرجالية التى تدار بالايدي العاملة علما بانه لا وجه للمقارنة بين ان تتعامل المرأة مع مثيلاتها او ان تتعامل مع رجل اجنبي لا يعلم عن عاداتنا وتقاليدنا وخصوصيتنا الاسلامية، وطالبت مجلس الشورى بدعم اجراءات استثمار المرأة.
وتساءلت الخريجة (إيمان) عن مدى الاستمرار في فتح تخصصات وصلت الخريجات فيها الى عشرات الآلاف لماذا لا تقلق هذه التخصصات؟ ولماذا لا يتم التركيز على تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل للمرأة؟
وتمنت ان يتم دعم خريجات المراكز المهنية واللاتي للاسف لم يستفدن من هذه المراكز شيئا، يذكر ومازلن يبحثن عن فرص وكل الجهات ترفضنهن رغم الحاجة الى مثل تخصصاتهن التي تتلاءم مع طبيعة المرأة واحتياجاتها.
وطالبت الخريجة (ريهام) مجلس الشورى ووزارة العمل باعداد استراتيجية وطنية لتفعيل مجال عمل الخريجات السعوديات في اكثر من مجال خاصة ان هناك مجالات لم تطرقها المرأة وهي ليست ببعيدة عن ابداعات المرأة السعودية وتساءلت عن التوسع في التعليم المهني للمرأة السعودية في ظل تشبع المجتمع بالتخصصات النظرية.