أصبحت ظاهرة التسول إحدى الظواهر المألوفة في الشوارع ومراكز التسوق بل والمصالح الحكومية أيضا ، ولم يعد مشهد المتسولين متكررا في شهر رمضان فقط بل اصبح امرا طبيعيا ومعتادا طوال العام .وبرزت هذه الظاهرة في المملكة في السنوات الأخيرة نتيجة مؤثرات كثيرة خاصة في موسم الحج العمرة ومن قبل غير السعوديين بصورة ظاهرة ذلك ان المتسولين يستغلون روحانية المناسبات الدينية فيستعطفون اهل الخير وان كان بعضهم مدفوعا بحكم الحاجة الا ان الكثير منهم يتخذ التسول مهنة للكسب المالي السريع. وتتمثل وسائل الاستعطاف من قبل النساء المحجبات والاطفال في الأسواق واشارات المرور بخاصة باستجداء اصحاب السيارات ، ومن خلال محاولة بيع اشياء ليست لها قيمة يصاحب عرضها انكسار وتذلل قد يدفع قائد السيارة او مرافقيه بالشراء دون حاجة الى ما يعرض بقدر ما هو مساعدة المتسول في صورة بائع. ويتخذ المتسولون الذين تقف خلفهم في الغالب جهات تنظم عملهم في المساجد والاسواق واشارات المرور موعد صرف الراتب للمواطنين فرصة ايجاد دخل مناسب لهم يفوق في الغالب ما يحصل عليهم من يقدم لهم يد المساعدة ، ويستهدف المتسولين في اختيارهم عند اشارات المرور سيارات معينة يأتي في المرتبة الأولى منها السيارات الفارهة ، وبنفس الدرجة السيارات التي يستقلها كبار السن ، اضافة الى النساء لاستغلال عاطفتهن . وتنحصر اسباب التسول للفقر والعوز نتيجة عوامل كثيرة مثل فقد مصدر الانفاق او موت المنفق او كبر العائلة او تراكم الديون او العجز عن التكيف مع متطلبات الحياة والتطلع الي مجالات الاغنياء او كثرة الديون او عدم الحصول على عمل مثل نقص التأهيل او العجز او كبر السن او الاجنبي الذي لا يحمل اقامة تمكنه من العمل في البلاد، وقلة من المتسولين ممن وجد في التسول دخلاً كبيراً بدون جهد يذكر او من مدمني المخدرات والمنبوذين اجتماعيا او المشردين نتيجة سلوك مؤذ او هواية. ولاشك بأن هذه الظاهرة قد ازدادت في الفترة الاخيرة واصبحت تمارس في مختلف الاماكن ، وباتت تهم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة ، ولا يخفى ما تسببه هذه الظاهرة من مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية في البلاد حيث تنتهك حرمات المنازل الخاصة واماكن العمل والمساجد بغرض التسول ، كما لا يخفى ما يحمله التسول من إهدار لكرامة الانسان ومساس بسمعة البلاد حيث تشهد المملكة العديد من التطورات الايجابية في شتى المجالات مثل المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والسياحية ، وتأتي ظاهرة التسول وسط كل هذه التطورات كمنظر غير حضاري في البلاد . وازدياد هذه الظاهرة في مواسم معينة والتي يشكل العنصر النسائي الشريحة الأكبر فيها يشكل صعوبة في التحكم في عملية مكافحة التسول حيث ان اعداد المفتشين بمكاتب مكافة التسول قليل جدا لا يتواكب مع ازدياد المتسولين المطرد . ويأتي ظهور المرأة والطفل بالصورة المتكررة بشكل يومي عند إشارات المرور مظهر له آثاره السلبية الكثيرة منها الاجتماعي والاقتصادي والأمني . حيث فيه تشويه صورة المرأة المسلمة التي عززها ورفعها الإسلام فتعرضها للنظرات والهمسات المنحرفة التي قد تحدث إما بدافع التسلية خلال فترة التوقف عند الإشارة ، كما قد تكون هذه الممارسة وسيلة لتعرض هؤلاء القصر لجرائم الخطف وارتكاب سلوكيات منحرفة ضدهم ، ومن ذلك ايضا ان هذه الظاهرة قد تصبح طريقا للانخراط في ترويج المخدرات من خلال استغلالهم من قبل تجار المخدرات نتيجة عوزهم المادي، اضافة الى كثير من الممارسات السلبية التي قد تحدث بسبب امتهان هذه المهنة. وعليه وفي هذا الاطار لابد من ضرورة التدخل لايقاف هذه الممارسات السيئة للحفاظ على أمن المجتمع وعلى المتسولين وعلى الوجه الحضاري للمملكة . وكانت احصائية من وزارة الشئون الاجتماعية قد اشارت الى ان عدد المتسولين من المواطنين بلغ في عام واحد (3509) متسولين مشكلة نسبة 14% في حين بلغ عدد المتسولين من الأجانب في نفس العام (21146) متسولاً بنسبة 86% ، وتقوم مكاتب مكافحة التسول ومكاتب المتابعة الاجتماعية بالمملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين ومكافحة التسول ، ويتم في مكاتب التسول والمتابعة الاجتماعية بحث حالة المواطنين منهم للوقوف على الدوافع التي ادت لتسولهم وتوجيههم لجهات الخدمات التي توفرها الدولة لهم بعيداً عن التسول على ضوء مايسفر عنه البحث الاجتماعي من نتائج. وتنحصر مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية في اوضاع المتسول السعودي اما الأجانب فيتم ترحيلهم لخارج المملكة عن طريق وزارة الداخلية. ولكن في ظل هذا لا يزال هناك قصور واضح في معرفة حجم واتجاه هذه الظاهرة، حيث لابد من إجراء دراسات مسحية شاملة على مستوى المملكة لا تقتصر على استقصاء أحوال الأطفال الباعة والمتسولين وحدهم، بل تتجه إلى دراسة أوضاع أسرهم من خلال إجراء مقابلات عميقة مع أرباب تلك الأسر لمعرفة جوانب القصور والنقص لديهم . ولابد من الاعتراف بان ظاهرة التسول أصبحت وسيلة للربح السريع وبخاصة للأجانب المقيمين والمشكلة أن بعض الآباء والأمهات أخذوا بدفع أطفالهم للشوارع لتأمين مبالغ من المال يصرفون على أنفسهم على اعتبار أن هذه المهنة لا تحتاج إلى رأسمال فكل ما تحتاج إليه ملابس بالية وطلاقة في اللسان وسماجة في التصرف وحفظ بعض العبارات الدينية لاستدرار عطف الناس . كما ان هذا لا يجب اغفال ان هناك من يعمل على تنظيم هؤلاء الأطفال والنساء ونشرهم في الشوارع تحت غطاء حاجتهم المادية . وهو ما يبين انهم لا يعملون منفردين بل يكون هناك من يتابعهم ويتربص بهم لمعرفة كمية المال الذي حصلوا عليه . ويؤكد الباحثون الاجتماعيون على دور الأسرة في مسؤوليتها عن انحراف الأطفال وتوجهها للتسول ، كما يؤمنون بأن ظاهرة التشرد هي ظاهرة عالمية لا تقتصر على بلد دون آخر . ويعدون تردي الوضع الاقتصادي أحد أهم عوامل التشرد فالفقر يدفع الأسرة إلى السكن غير الملائم صحياً، ضمن أحياء شديدة الازدحام، لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الشروط السكنية الإنسانية حيث تغيب الحدائق كلياً، وأماكن لعب الأطفال والمكان الوحيد الذي يمضي فيه الأطفال معظم أوقاتهم هو الشارع الضيق، الأمر الذي يجعل من العسير وغير اليسير على الأسرة الإشراف والمراقبة على الأولاد، فيحيون حياة التشرد والتسكع، ويلقى بهم في دروب الرذيلة عرضة لكل لون من ألوان الانحراف. ولتجنب هذه الظاهرة يؤكد الباحثون على ضرورة اهمية قيام الأسرة والمؤسسات الأهلية بالأدوار الاجتماعية المنوطة بها، للمحافظة على كيان الأسرة وللحد من هذه الظاهرة، بتقديم العون المادي والمعنوي للأسرة والمدرسة، و تكوين مؤسسات ذات طابع اجتماعي تقدم النصح والمشورة والتثقيف اللازم للمحافظة على الأسرة، وتعليمها كيفية التعامل مع مشكلات الأبناء ومتطلباتهم،و اتخاذ كافة الوسائل لحل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الأسرة من خلال توفير فرص العمل وتأمين الدخل الكافي لسد احتياجات الأسرة، والتوزيع العادل للدخل القومي، خلق مؤسسات ترعى شؤون الأطفال الذين فقدوا - لسبب أو لآخر- من يعولهم . وفي ختام هذا التحقيق لابد من اشارة الى عدة توصيات قد يسهم العمل بها في القضاء على هذه الظاهرة ذات الأبعاد الخطيرة التي اخذت مدى واسعا في الانتشار .. * هناك عدة عوائق تحول دون تصدي مكاتب مكافحة التسول لهذه الظاهرة وذلك لعدم توافر الأمكانات البشرية اضافة لسيارات المتابعة للمتسولين بسب تواجد المتسولين باعداد كبيرة في الاسواق والمجمعات التجارية والمساجد والشوارع ، لذا لابد من ايجاد آليات لدعم هذه المكاتب. * عدم وجود موظفات من العنصر النسائي للجولات التفتيشية يصعب مهمة الجهات المختصة في مكافحة هذه الظاهرة لان الكثير من المتسولين من العنصر النسائي * ضرورة تخصيص رقم هاتف دائم للمواطنين يتبع لوزارة الشئون الاجتماعية للإبلاغ عن المتسولين وحثهم على التعاون معهم في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. كذلك تكثيف حملات التوعية للمواطنين لدفع تبرعاتهم للجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة بدل المتسولين . * لابد من عمل المزيد من البحوث والدراسات حول هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعرفة حجم هذه الظاهرة وأسبابها والحلول المناسبة لها ، والنظر في الاجراءات المطبقة وبحث امكانية تطويرها . * كذلك العمل على تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وبمشاركة مجلس الشورى لدراسة هذه الظاهرة ووضع التوصيات اللازمة لها . واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوعية المواطنين حول هذه الظاهرة وضرورة توجيه اموالهم وصدقاتهم وزكواتهم الى الجهات المختصة لتحويلها الى المحتاجين فعلا . اضافة الى ضرورة قيام مكاتب مكافحة التسول باجراء المزيد من الدراسات العميقة لأولياء أمور المتسولين لمعرفة جوانب العجز المادي الذي تعاني منه هذه الأسر وحلة. * كما يجب التنسيق المستمر بين مكافحة التسول والجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق مكافحة الفقر لمعالجة هذه الظاهرة التي اساءت الى المجتمع السعودي.
