2 من عشرة بالمائة الانفاق العربي من الناتج المحلي على البحوث

دراسة خليجية

تشير الدلائل والمؤشرات الى أن البحث والتطوير(R.D) يعملان على زيادة تخزين المعارف العلمية والتكنولوجية من خلال تشجيع الاكتشافات والتطبيقات التي تشمل كافة اوجه النشاط الاقتصادي , وفي الإطار ذاته أثبتت البحوث والدراسات العلاقة القوية والتبادلية بين البحوث التطبيقية والأساسية وزيادة الإنتاجية.
ويحتل البحث العلمي والتطور التكنولوجي مكانة متقدمة في قائمة اهتمامات الدول باعتباره المحرك لمسيرة تطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية , حيث تستثمر الدول المتقدمة جزءا كبيرا من دخلها القومي للانفاق على برامج البحث والتطوير , فمثلا كندا أنفقت خلال عامي 1998 و 1999 م , ما يقارب 3,3 مليار دولار على فعاليات البحث والتطوير بصورة عامة , وللمقارنة فان الدول الصناعية تبلغ نسبة الانفاق على البحث والتطوير 3 بالمائة من إجمالي الدخل القومي , بينما تبلغ النسبة 2 من عشرة بالمائة في دول الخليج العربية , للفترة نفسها.
الاقتصاد المعرفي
وتقول دراسة حديثة قامت بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان الألفية الثالثة التي نحن في بدايتها الآن تميزت بالتحول نحو الاقتصاد المعرفي(Knowledge-basedeconomy) حيث تؤدي المعلومة دورا أساسيا في احداث التنمية والتطوير, كذلك تتجه المجتمعات نحو مجتمع المعلومات, واصبح العالم من خلال النظام الاقتصادي الجديد سوقا واحدا, واصبحت المنافسة هي السمة المميزة في وقت توجهت فيه الدول نحو الصناعات كثيفة الاستخدام للتقنيات الحديثة والتي تعتمد على الابتكارات والتطور من أجل مقابلة احتياجات العولمة والتي من متطلباتها الجودة وانخفاض تكلفة الإنتاج من أجل البقاء في دائرة المنافسة في الأسواق المفتوحة وانكشاف غطاء الحماية, وبالضرورة لا يتأتى ذلك الا من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة للحصول على منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة , وفي نفس الوقت تفي بالشروط الصارمة البيئية منها والتنافسية.
وتضيف: في مثل هذه الظروف والبيئة الجديدة في التوجهات العالمية يصبح البقاء رهنا بضمان تامين استمرارية الإنتاج بشروط المنافسة المطلوبة , وذلك يعتمد على الابتكارات والمعالجات الحديثة في التصنيع , الأمر الذي يعتمد على نشاطات البحث والتطوير.
كيف ننقل التكنولوجيا
ولابد من الإشارة الى العناصر المكونة لنقل وتوطين التكنولوجيا وصولا الى تحديد أهمية مراكز البحث في هذا الصدد, ويتم نقل التكنولوجيا من خلال أحد او مجموعة من القنوات والتي منها , الترخيص , والمشروعات المشتركة, واستيراد معدات الإنتاج , والعمالة المصاحبة للشركات الأجنبية.
وقبل دور مراكز البحث والتطوير ينبغي توفير متطلبات نقل وتوطين التكنولوجيا والتي تتمثل في: تطوير التشريعات , وزيادة التعليم الفني , وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية, استكمال البنيات الأساسية وتكامل الجهد الرسمي والخاص وإنشاء مراكز للبحث وتطوير القائم منها , وتوفير التحويل اللازم لها, ووضع خطط وطنية لتطوير العلوم والتكنولوجيا وتدريب وتطوير الموارد البشرية.
أهمية مراكز البحث
وتشير الدراسة إلى أنه يأتي بعد ذلك دور مراكز البحث في تكييف التكنولوجيا بعد نقلها الى بيئتها الجديدة. لكي تلبي الحاجات المحلية من خلال التطبيق العلمي لمجموعة وسائل وأساليب المعرفة والمهارات المتاحة والمكتسبة من الاكتشافات والاختراعات الناتجة عن عمليات البحث والتطوير لهذه التقنيات بعد توطينها، وذلك يدخل في باب توطين التكنولوجيا.
ويشمل المفهوم العام للبحث والتطوير فعاليات البحوث الأساسية والتطبيقية والتطوير، حيث يوجد في الوطن العربي أكثر من 600 مركز للبحث والتطور وتتراوح نسبة الإنفاق على هذه الأنشطة ما بين 1 في العشرة بالمائة إلى 4 في العشرة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الصناعية والتي تبلغ 3 بالمائة، أما في دول الخليج العربية فيوجد أكثر من 80 مركزا للبحث. ولابد هنا من التوقف عند العنصر البشري وأهميته في تمكين مراكز البحث والتطوير من أداء دورها الهام في نقل وتوطين التكنولوجيا، فيما يتعلق بدول الخليج، فقد بذلت جهداً مقدراً في مجالات التعليم وإدخال التعديلات في أنظمة التعليم بهدف تخريج أجيال مؤهلة لمقابلة احتياجات المراحل القادمة من التنمية والتي تأتي وسط متغيرات متسارعة تسود العالم..
موضوع متشعب
وتؤكد الدراسة أن موضوع نقل وتوطين التكنولوجيا متشعب ومترابط الحلقات، ويأتي استحداث وتطوير مراكز البحث في مقدمة الأدوات الفاعلة، ولذلك ينبغي على الدول السعي إلى إنشاء مؤسسات علمية ذات جودة عالية وقدرة على توفير تسهيلات البحث والتدريب، وفي ذات السياق فإن التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي من شأنه اختصار الوقت والجهد وصولاً إلى الهدف النهائي في نقل وتوطين التكنولوجيا بمساعدة ودعم مراكز البحث العلمي والتطوير، أما التعاون على مستوى منطقة الخليج فهو حتمي ودعوة تستصحب ما يبررها .
بيئة نقل التكنولوجيا :
تتطلب بيئة نقل التكنولوجيا توفير الظروف الملائمة والتي تشمل :
تشجيع الإنفاق الاستثماري لاستيراد المعدات والتجهيزات
تدريب وتطوير الموارد البشرية
التعاون والتنسيق بين الأعمال وجهات البحث
توفير خطط وطنية لنقل التكنولوجيا
تسهيل الحصول على معلومات التقنيات الجديدة
توفير حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية .
متطلبات نقل التكنولوجيا :
هناك العديد من المتطلبات التي تساهم في نقل التكنولوجيا منها :
تطوير التشريعات والتكنولوجيا
زيادة التعليم الفني التقني
زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية (الشق الفني)
استكمال البيانات الأساسية
تكامل الجهد الرسمي والخاص
نشر أنواع التعليم والتدريب الجديدة
كلام الصورة /
أحد مراكز البحوث الخليجية
جهود ضخمة تبذل للإعداد وللبحوث ودراسات الجدوى ويكون مصيرها الأدراج