مجموعة الدول الثماني تقر بضرورة استخدام وسائل خاصة للتحري

تعتمد على التصوير الخفي والتنصت

اتفق وزراء العدل في مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثلاثاء على استخدام وسائل خاصة لجمع المعلومات منها التصوير بوسائل خفية والتنصت للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية في المستقبل وعلى تعزيز التعاون في تقديم المشتبه فيهم إلى المحاكمة.
واتفق وزراء العدل والداخلية في مجموعة الدول الثماني خلال اجتماعهم في واشنطن على توثيق التعاون بين بلادهم في الحرب على الارهاب والفساد وذلك في إظهار لموقف موحد قبل قمة المجموعة التي ستعقد في جورجيا في يونيو المقبل.
وأشار وزير العدل الامريكي جون أشكروفت إلى الهجمات الارهابية التي وقعت في مدريد وإسلام أباد وروسيا وغيرها منددا بالمؤامرات الشريرة التي يدبرها من يسعون إلى تدمير الحضارة.
وهون أشكروفت من شأن غياب وزيري العدل الفرنسي والالماني عن المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام الاجتماعات التي استمرت يومين قائلا إن مواعيد سفرهما اضطرتهما إلى ذلك. لكنه ذكر أن الوزيرين الفرنسي والالماني شاركا في صياغة القرارات وكانت لهما مساهمات مهمة في هذا الشأن.
وقال أشكروفت ردا على سؤال عما إذا كان الكشف عن وقائع تعذيب الجنود الامريكيين للسجناء العراقيين أثر على مدى التقارب بين الوزراء إن المؤسسة العسكرية الامريكية تتخذ إجراءات لمواجهة القضية.
وأضاف: الولايات المتحدة بلد كبير وكثيرا ما ترتكب أخطاء جسيمة.
وفي تطور جديد شهدته الاجتماعات هذا العام دعيت الدول الثماني إلى الموافقة على استخدام وسائل خاصة للتحري تهدف إلى الحيلولة دون تجنيد الارهابيين وضمان خضوع من يساعدون في تدريب أو تمويل الاعمال الارهابية للمساءلة.
وتضمنت الوثيقة الختامية لاجتماعات وزراء دول مجموعة الثماني وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان والولايات المتحدة وروسيا دعوة تلك الدول إلى تحسين قدراتها في مجال جمع واستخدام معلومات المخابرات وسن قوانين تسمح باستخدام العملاء السريين والتصوير بوسائل خفية والاستعانة بوسائل التنصت واعتراض الاتصالات بالوسائل الالكترونية.
وتشبه تلك الاجراءات إلى حد بعيد ما تضمنه قانون الامن القومي الامريكي المثير للجدل الذي أزال الحدود بين أجهزة المخابرات وهيئات إنفاذ القانون في الحكومة الامريكية.
وكان القانون الذي صدر في أعقاب هجمات سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة قد أثار انتقادات شديدة من المدافعين عن الحقوق المدنية. لكن أشكروفت ووزير العدل الكندي إروين كوتلر ووزير الامن الداخلي الامريكي توم ريدج أكدوا للصحفيين ألا تعارض بين مكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان.
وقال ريدج إن الدول الاعضاء في مجموعة الثماني تريد إبقاء أبوابها مفتوحة مع جعل حدودها آمنة.
وأضاف: أمر شاق علينا نحن الذين نعيش ونعمل ونستمتع بمزايا الحرية أن نحدد مسارا بين تشديد الامن وحقوق الانسان، مؤكد ان هذا هو الدافع الذي كان يوجه مجموعة الثماني منذ الهجمات التي تعرضت لها نيويورك عام 2001.
وقال كوتلر: لا تعارض بين الالتزام بالحفاظ على الامن والالتزام بحقوق الانسان. وأضاف: يتعين أن نعتبر مكافحة الارهاب بمثابة حماية للحقوق.
ودعا الوزراء إلى إتاحة المجال من الناحية القانونية لتسليم الارهابيين الذين لم ينفذوا أي هجمات بعد وإلى توجيه اتهامات بشأن... جرائم متوقعة.