أشكروفت يناقش مع مسئولي الاتحاد الأوروبي سبل مكافحة الإرهاب

نفى وجود صفقة سرية لتقويض الحقوق المدنية

صرح النائب العام الامريكي جون أشكروفت، الذي اجتمع في كوبنهاجن مع وزراء العدل في الاتحاد الاوروبي امس الاول ، بأنه تم تحقيق تقدم إضافي في التعاون عبر الاطلنطي لمكافحة الارهاب الدولي.
وعبر أشكروفت عن شكره للاتحاد الاوروبي على مساندته الولايات المتحدة منذ الهجمات التي وقعت في 11 من سبتمبر عام 2001 على نيويورك وواشنطن دي.سي وقال ان أهداف الارهابيين لم تكن المباني التي شغلها الضحايا ولكن القيم التي يعتنقها هؤلاء الناس.
وفي تصريحات عقب لقائه غير المسبوق مع وزراء العدل والشئون الداخلية في الدول الخمس عشرة الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قال أشكروفت سوف نهزم الذين يخشون قيم الحرية التي نحترمها إلى أبعد حد.
وقال أشكروفت ان التعاون في مجال فرض القانون وتبادل المعلومات الاستراتيجية بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة سيتم تدعيمه ليكون أكثر فاعلية في إحباط المخططات الارهابية. وأضاف أشكروفت قائلا إن المعلومات هي أفضل صديق للوقاية والوقاية هي أفضل صديق للحرية.
ورفض أشكروفت التعليق على تقارير بأن الاستخبارات الامريكية أو ضباط فرض القانون الامريكيين شاركوا في القبض على رمزي بن الشيبة، المشتبه في أنه من كبار قيادات القاعدة، في كراتشي بباكستان يوم الاربعاء الماضي. وقال النائب العام الامريكي إننا نحقق تقدما ولكنني لن أعلق على حالات معينة.
ونفى أشكروفت ما يقوله المنتقدون الذين يقولون أن اتفاقية مكافحة الارهاب التي يجري صياغتها بين الاوربيين وواشنطن هي بمثابة صفقة سرية أو أنها تقوض الحقوق القانونية للمواطنين أو الحريات الاساسية.
وقال أشكروفت إنني أتوقع نهاية علنية جدا (للمفاوضات). وأضاف قائلا إن هدفنا النهائي هو تأمين الحرية.
وقالت وزيرة العدل الدنمركية ليني إسبرسن،التي ترأست الاجتماع غير الرسمي، أنه يجب إبرام اتفاقية قبل نهاية عام 2002 بين منظمة الشرطة الاوروبية (اليوروبول) والولايات المتحدة يقضي بتبادل البيانات الشخصية للمشتبه فيهم.
وتتولى الدنمرك الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي حتى يناير المقبل.
وقالت إسبرسن انه تم تحقيق تقدم أيضا بشأن اتفاق بين التكتل الاوروبي وواشنطن حول المسألة الحساسة المتصلة بتسليم الارهابيين المشتبه فيهم.
والنقطة التي تقف عقبة في سبيل الاتفاق هي أن ميثاق حقوق الانسان الاوروبي يمنع الدول الاعضاء من تسليم المجرمين المشتبه فيهم إلى دول تطبق عقوبة الاعدام. وقالت إسبرسن إنني متفائلة بأننا سنجد حلا للمشكلة التي يجب النظر إليها من زوايا مختلفة. وأضافت وزيرة العدل الدنمركية قائلة ليس هناك أي داع لمناقشات مطولة حول القيم التي نتقاسمها بالفعل.
وقالت الرئاسة الدنمركية للاتحاد الاوربي في بيان لها أن الاتحاد والولايات المتحدة سوف يبحثان إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة بشأن أمور محددة، وخاصة للنظر في أمور تمويل الارهاب من خلال تجارة المخدرات وغيرها من الوسائل غير المشروعة.
وقال البيان أنه يجب عقد اجتماعات منتظمة بين مسئولين أوروبيين وأمريكيين لتبادل المعلومات حول التقديرات الخاصة بالتهديدات واستراتيجيات فرض القانون ضد الارهابيين.