محكمة سرية توبخ الحكومة الامريكية بسبب أخطاء في طلبات التنصت

تصدر 1000 اذن للتجسس الداخلي سنويا

ذكرت تقارير إعلامية أن المحكمة السرية الفدرالية التي توافق على التجسس الداخلي على المشتبه في ضلوعهم بالارهاب، وجهت توبيخا لاذعا لوزارة العدل.
ففي أول حكم علني لها، زعمت محكمة قانون مراقبة التخابر الاجنبي (أف.أي.أس.إيه) أن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.أي) ووزارة العدل ضللا المحكمة عشرات المرات.
وفي ضوء الانتهاكات، التي حدثت خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، رفضت المحكمة إضفاء الحكومة بالسلطات الجديدة الواسعة التي قد تضفي غموضا على الخط الفاصل بين محاربة الارهاب ومكافحة الجريمة.
واكتشفت المحكمة السرية أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي قدما لها معلومات مغلوطة في أكثر من 75 طلبا للتفتيش والتنصت.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الوزارة والمكتب الفدرالي شاركا معلومات مخابرات مع مدعين جنائيين أربع مرات على الاقل بالرغم من أن أذون المحكمة الخاصة لا تنطبق إلا على العملاء الخارجيين.
وبأخذ هذه المشاكل في الاعتبار، رفضت المحكمة ضغطا من وزير العدل جون اشكروفت للسماح للمحققين في قضايا الارهاب والتجسس بمشاركة المعلومات مع المحققين الجنائيين بصفة دورية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان المحكمة وجدت أن الطلب "غير مصمم بشكل مقبول" لحماية خصوصية الشعب الامريكي. وقالت وزارة العدل انها استأنفت الحكم الذي صدر كتابة في مايو الماضي لكن لم يعلن عنه الكونجرس سوى الاسبوع الحالي.
وقد تم إنشاء المحكمة السرية منذ 23 عاما بعد فضائح التجسس الداخلي التي ميزت عهد الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون وذلك لمراجعة طلبات التنصت على الهواتف وأذون التفتيش الصادرة بحق الجواسيس والاعداء الاخرين للولايات المتحدة.
وقالت واشنطن بوست ان المحكمة توافق على نحو 1000 أذن سنويا. ويعتبر مناصرو الحقوق المدنية المحكمة هيئة شكلية ويقولون انه لم يحدث أنها رفضت إلا طلبا واحدا فقط.