جنيف2.. المملكة تقدم مبادئ الحل

في كلمته في مؤتمر جنيف2 قدم الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، اقتراحات بناءة ومنطقية لحل الأزمة في سوريا، ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الأسد ورعاته.
وقدم سموه أربعة اقتراحات تتلخص في انسحاب قوات الاحتلال الأجنبي من سوريا، ووقف الحرب وفك حصار التجويع عن المدن السورية، وإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى المحاصرين. وهذه المبادئ تمثل مقدمة لتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، ولا يكون لنظام البغي ولا لرئيسه ولا قتلته أي دور فيها.
وهذه الاقتراحات هي مبادئ لحل أية أزمة في العالم، وجرى تطبيقها في أصقاع كثيرة من الأرض، لإنهاء أزمات وحروب طاحنة. ولا يوجد أي حل للأزمة السورية ما لم يجر تطبيق أمين لهذه المبادئ، وأهمها سحب جميع القوات والميلشيات الإيرانية التي تحتل سوريا وتدير آلة القتل وتمنع السوريين من البحث عن حلول سلمية لإنقاذ بلادهم. وتدير القوات الإيرانية المذابح البشعة وممارسات التعذيب في معتقلات الأسد، بل إن معارضين سوريين يرون أن صناعة القرار في صفوف النظام السوري بأيدي الميلشيات الإيرانية وأن بشار الأسد لم يعد يملك أي قرار في سوريا. وانسحاب القوات الإيرانية وميلشياتها من سوريا يضع الأزمة السورية على طريق الحل الذي يتمناه كل السوريين وكل محب لسوريا.
وواضح أن وفد النظام جاء إلى جنيف2 ليحول المؤتمر إلى منتدى خطابي والردح ضد السوريين والدول التي تدعمهم، ومحاولة الدفاع عن جرائم النظام والميلشيات الإيرانية، والتغطية على فظائعها وممارساتها.
وفي الحقيقة الكارثة يهندسها النظام وميلشيات طهران في سوريا، تحتم على المجتمع الدولي أخلاقياً وسياسياً، أن يجد في البحث عن حل وأن يرغم النظام وقوات الاحتلال الإيراني على وقف المذابح، وإنهاء سياسة تجويع المدن والاعتراف بأن الشعب السوري بدأ طريقه نحو الحرية والاستقلال، واستعادة هويته الوطنية العربية، ولا يود العودة إلى نظام القمع والسجون والتأليه الحزبي والخنوع لميلشيات طهران وممثليها الذين استبدوا بالسوريين وعاثوا فساداً لسنين طويلة واجتهدوا في زرع الفتن والبغضاء في سوريا.
مصر تتجه نحو بناء مستقبلها
صوت شعب مصر على دستور جديد للبلاد، وتجاوزت نسبة المشاركة بالاستفتاء العشرين مليون شخص، فاقت ال98% منهم بنعم. والمؤمل أن تشهد أرض الكنانة، بعد نجاح هذه الخطوة، بداية انطلاق جاد نحو مرحلة جديدة، في الحياة السياسية المصرية. والخطوة التالية، على هذا الطريق، وفقا لتصريحات الرئيس المؤقت المستشار، عدلي منصور ستكون الانتخابات الرئاسية، لتتبعها الانتخابات البرلمانية.
في الانتخابات النيابية، ليست هناك من قوة سياسية مصرية، بعد عزل الإخوان، وتجريم الانتماء لهم، بإمكانها حصد غالية الأصوات البرلمانية. إن ذلك يعني أن الفائزين بغالبية الأصوات سيكونون مجبرين على تأسيس حكومة وحدة وطنية، تكون نتيجة للتآلف السياسي.
التحول السياسي القادم، نحو استكمال تطبيق خارطة الطريق، الذي تكللت مرحلته الأولى بالنجاح، ليس سهلا. ولن يكون انتقالا سلسا من حالة الفوضى إلى الأمان. فدون ذلك صعاب كثيرة، فجماعة الإخوان المسلمون، متغلغلة فيما يطلق عليها الدولة العميقة.
هم في المساجد وفي الجمعيات الخيرية، وتعودوا طويلا على العمل السري وآلياته. ويتلقون الدعم من جهات كثيرة، لدعم أنشطتهم ضد أوطانهم. وقد أثبتت تجربة الشهور المنصرمة، قدرتهم على إحداث الفوضى، وأنهم لا يتورعون عن فعل أي شيء، بما في ذلك التنسيق مع الإرهابيين، متى ما خدم ذلك أهدافهم، في استمرار الفوضى وعدم الاستقرار في أرض الكنانة.
سيكون على القيادة المصرية الجديدة، مواصلة التصدي بقوة وعنف لأنشطة الإخوان المسلمين، وأيضا لحالة الفوضى والانفلات الأمني، ومنع تعطيل الماكينة المصرية، وتخريب اقتصاد مصر ونشاطها السياحي. وذلك أمر أخلاقي ووطني، يأتي في خانة عدم التسليم للإرهاب والقبول بشروطه.
وشرط نجاح القيادة الجديدة في مصر الشقيقة في تحقيق الأمن والاستقرار، هو التسريع في مقابلة الاستحقاقات الأساسية للناس، من فرص عمل وعلاج وسكن وكهرباء، وما إلى ذلك من حقوق، بالتزامن مع إخضاع جميع المؤسسات التي تهيمن عليها جماعة الإخوان لإشراف الدولة، وحرمان الإخوان من مزاولة أي نشاط دعوي. وتجفيف منابع الدعم المالي، التي تأتي من الخارج لها بكل أشكالها، من مختلف أنحاء العالم.
ستتجاوز مصر بإذن الله، أزمتها، كما عودتنا رغم استمرار ظواهر التحدي، وستعبر حالة اليأس لتفتح بوابات الأمل، وستواصل مسيرتها الطويلة مع شقيقاتها من الدول العربية، مسيرة التضامن والمضي قدما نحو التقدم والنماء، وبناء المستقبل الأفضل.
شبابنا والخدمة العسكرية
منذ يومين فقط أعلن مجلس الوزراء الإماراتي عن قانون جديد، يفرض الخدمة الوطنية العسكرية على الذكور، من 18 إلى 30 عاما، بشكل إلزامي، فيما تكون الخدمة اختيارية بالنسبة للإناث.
ويأتي هذا القرار في إطار إدراك القيادة الإماراتية أهمية مشاركة المواطنين في الدفاع عن الوطن كواجب، مع حاجتهم لهذه المشاركة في الوقت الحالي، مما سيرسخ قيم الولاء والانتماء لدى فئة الشباب، ويعزز قيم النظام والانضباط والتضحية بالغالي والنفيس لأجل خدمة الوطن على أفضل وجه.
وفي مقابل ذلك فقد لاقى هذا القرار - وقبل عرضه على البرلمان لمناقشته- أصداء طيبة وقبولا كبيرا في أوساط الشباب الإماراتي، والذين هبُّوا سراعا ليعلنوا عن ولائهم الوطني واستعدادهم التام ليقدموا أرواحهم وأجسادهم وكل ما يملكون فداء لوطنهم.
وفي ظل المستجدات التي تعصف بالمنطقة في الوقت الراهن وتهدد أمنها وأمانها نقول: بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بخطوة جميلة ومدروسة، يُتوقع من بقية دول مجلس التعاون الخليجي مناقشتها، للخروج بضوابط تتناسب مع طبيعة كل دولة، وظروف مواطنيها، وشبابنا يترقبون مثل هذه الخطوة، لحاجتهم لها أيضا، ولا نظن أحدهم سيتأخر في القيام بواجبه الوطني، بل سيُبادر ويُجنِّد نفسه لخدمة هذا الوطن قيادة وشعبا، وقد ينتهي الكثير من مشاكل شبابنا حين ينشغلون بما ينفعهم ويخدم أوطانهم.