زيادة عدد أسهم الشركات الحكومية الكويتية المباعة ضمن برنامج الخصخصة

اكد تقرير اقتصادي ارتفاع اسعار اسهم عدد من الشركات بصورة ملموسة منها شركة الصناعات الوطنية والشركة الوطنية العقارية وشركة مجمعات الاسواق التجارية.
وقال التقرير الذي نشرته وزارة المالية حول التخصيص في شركات الهيئة العامة للاستثمار ان اسهم الشركات الثلاث ارتفعت بنسبة 47 و 9ر29 و 4ر23 في المائة على التوالي بعد خصخصتها مقارنة بالاسعار قبل ذلك.
واضاف ان من الملاحظات التي بدأت بالظهور بعد برنامج خصخصة الشركات الحكومية زيادة عدد الاسهم المتداولة للشركات بصورة كبيرة وعدم انخفاض النسبة سوى في شركتين هما شركة مجمعات الاسواق الكويتية وشركة الكويت للتأمين بسبب احتفاظ المساهمين بها لربحيتها.
واوضح انه ترتب على تطبيق برنامج الخصخصة زيادة المعروض من الاسهم المتداولة في السوق باكثر من 1ر1 بليون سهم بقيمة سوقية تجاوزت ال 383 مليون دينار.
وقال انه ترتبت على ذلك زيادة قاعدة المتداولين في السوق مما اسهم في زيادة عمق السوق واتساع قدرته التمويلية.
واضاف ان البرنامج طرح بين ايدي المواطنين ورأس المال الوطني فرصا استثمارية جديدة تجاوزت قيمتها 700 مليون دينار كويتي حيث اقبل على الاشتراك فيه حتى الآن قرابة 250 الف مكتتب.
كما ذكر ان تطبيق برنامج الخصخصة ادى الى ظهور مؤسسات مالية متخصصة في عمليات الدراسة والتحليل.
بيد انه اورد ان من الملاحظات ظهور المعوقات اذ انخفض حجم او عدد الشركات التي تخصص كل سنة وانه لم تتم خصخصة سوى شركتين خلال عام 1998 مقابل 8 شركات في عامي 1996 و1997.
وقال ان من معوقات ما بعد التطبيق ظهور العديد من المشاكل الاجتماعية ومنها تلك المتعلقة بالعمالة والاحتكار حيث تركزت الشركات في يد عدد قليل من المستثمرين.
واضاف انه بعد مرور اكثر من ست سنوات على بدء برنامج الخصخصة مازالت في المرحلة الاولى منه ولم يتم حتى الآن انشاء هيئة او مكتب متخصص لتنفيذ ومتابعة عمليات الخصخصة المتوقعة اضافة الى الافتقار الى قانون للخصخصة في الكويت.
واشترت الحكومة نتيجة لازمة سوق المناخ في الثمانينات وازمات اخرى العديد من اسهم الشركات بالكامل بهدف انقاذ ما يمكن انقاذه في ذلك الحين اما الآن فقد تغيرت الاوضاع وكانت هناك محاولات صغيرة للهيئة العامة للاستثمار قبل الاحتلال العراقي عام1990 وفي السنوات الاولى لما بعد التحرير لبيع بعض تلك الشركات الى القطاع الخاص.
بيد ان عمليات البيع الرئيسية بدأت منذ عام 1994.
ومنذ منتصف عام 1994 بدأت عمليات الخصخصة الفعلية حيث باشرت الهيئة بيع اسهم الدولة في شركات عدة غير ان البرنامج توقف منذ فبراير عام 1999 حتى الآن.