قال تقرير اقتصادي متخصص ان حصيلة الخصخصة في الدول العربية بلغت خلال الفترة ما بين عامي 1990 و 2001 حوالي 5ر17 مليار دولار امريكي. وذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 الذي نشرته مجلة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عددها الاخير ان الخصخصة في البلدان العربية ليست خيارا... بل ضرورة للتنمية. ان المغرب ومصر والكويتوتونسوالاردن تعد من الدول العربية الرائدة في مجال الخصخصة من حيث الايرادات حيث بلغت ايراداتها حوالي 93 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة في الدول العربية. واضاف ان نسبة ايرادات الخصخصة في كل من المغرب ومصر بلغت حوالي 30 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة في الدول العربية وبلغت ايراداتها في الكويت حوالي 23 في المائة فيما بلغت في كل من الاردنوتونس حوالي ستة في المائة. وذكر انه على الرغم من كبر حجم ايرادات الخصخصة في مصر فان هذه الايرادات شكلت حوالي سبعة في المائة فقط من متوسط الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 1990 و 2001 في حين ان ايرادات الخصخصة في الكويت شكلت نحو 14 في المائة من متوسط الناتج المحلي الاجمالي. واضاف التقرير ان ايرادات الخصخصة في الاردن شكلت حوالي 12 في المائة من متوسط الناتج المحلي الاجمالي. وعن الخصخصة في الكويت اوضح التقرير ان المساهمة الحكومية نشأت في اسهم الشركات المحلية نتيجة لمساندة الحكومة للانشطة الاقتصادية المختلفة بالاضافة الى استثمارها لعائدات البترول. وافاد تقرير الصندوق الكويتي ان نطاق هذه المساهمة توسع بصورة اكبر نتيجة لتدخل الحكومة مرتين في سوق الاوراق المالية اولاهما في اعقاب ازمة عام 1976 والثانية بعد انهيار سوق المناخ في عام 1982. وقال ان تنفيذ برنامج الخصخصة في الكويت بدأ في عام 1994 مع قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الاسهم المملوكة للدولة في الشركات المحلية في سوق الاوراق المالية اضافة الى حصصها في شركات اخرى غير مدرجة. وافاد التقرير ان ضعف القدرة الاستيعابية لسوق الاوراق المالية ادى الى ابطاء مسيرة الخصخصة حيث اخذ برنامجها منذ اوائل عام 2001 بالتسارع منذ اعلان الحكومة عن خطتها الخمسية التي يشارك فيها القطاع الخاص مشاركة فعالة حيث اعلنت عن عزمها خصخصة 70 مؤسسة تعمل في قطاعات مختلفة كما باعت جزءا من اسهمها في شركة الاتصالات. وبين التقرير انه تم منذ بدء تنفيذ برنامج الخصخصة في عام 1994 وحتى نهاية عام 2001 بيع جزء او كل حصص الدولة في حوالي 33 مؤسسة وبقيمة اجمالية بلغت حوالي اربعة مليارات دولار. وقال ان الحكومة تمتلك حاليا اسهم في نحو 21 شركة مدرجة في البورصة وتتراوح حصتها من القيمة السوقية لهذه الشركات ما بين خمسة في المائة في بعض منها الى 88 في المائة في بعضها الآخر. يذكر ان قرابة 70 في المائة من القيمة السوقية لحصة الحكومة تتمثل في اسهم الحكومة في ثلاث شركات هي بنك الكويت والشرق الاوسط وبيت التمويل الكويتي وشركة الاتصالات المتنقلة. وفي مصر افاد تقرير الصندوق الكويتي ان تنفيذ برنامج الخصخصة بدأ عام 1991 مبينا ان مسيرة الخصخصة في مصر تميزت خلال الفترة من 1996 الى 1999 بالقوة والاستمرارية في ظل تنامي قدرة سوق الاوراق المالية على استيعاب المعروض. واوضح انه تمت خصخصة قرابة 185 موسسة وبشكل جزئي او كلي منذ بدء البرنامج وحتى نهاية عام 2001 وبقيمة اجمالية بلغت نحو 2ر5 مليار دولار متوقعا ان تنتهي الحكومة من تنفيذ برنامج الخصخصة في نهاية عام 2002 الا ان التباطؤ في تنفيذ البرنامج ارجأ هذا الموعد الى اجل غير محدد. وعن الخصخصة في المغرب بين التقرير انها انطلقت عام 1989 مضيفا انه منذ ذلك العام وحتى نهاية عام 2001 تمت خصخصة حوالي 65 مؤسسة من بينها 26 فندقا بمبلغ اجمالي يقدر بحوالي 2ر5 مليار دولار حيث شكلت ايرادات خصخصة قطاع الاتصالات قرابة 61 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة. وافاد التقرير ان الخصخصة بدأت في الاردن عام 1996 وبلغت حصيلتها حتى نهاية عام 2001 حوالي مليار دولار على الرغم من صغر حجم برنامج الخصخصة في الاردن مقارنة ببعض الدول الاخرى الا انه يعتبر من انجح البرامج في الدول العربية نظرا للسرعة التي تم فيها تنفيذه. وفي تونس ذكر التقرير ان العمل بتنفيذ برنامج الخصخصة بدأ عام 1989 مضيفا انه منذ بدء البرنامج وحتى نهاية عام 2001 تمت خصخصة حوالي 138 مؤسسة عامة وبمبلغ اجمالي يقدر بحوالي مليار دولار امريكي. وعن الدول العربية الاخرى بين التقرير ان الخصخصة ما زالت في مراحلها المبكرة مشيرا الى ان كلا من السعودية وعمان وقطر والامارات يجري اعداد القوانين والدراسات اللازمة للمضي في خصخصة مرافق البنية التحتية وغيرها من المؤسسات العامة. وارجع التقرير اسباب بطء الخصخصة في الدول العربية الى عدد من المشاكل الشائعة بين الدول بدرجات متفاوتة يتعلق بعضها بالمؤسسات في حد ذاتها وبعضها الآخر بالوضع العام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وقال التقرير ان الخصخصة لم تعد خيارا بالنسبة للدول العربية بل اصبحت ضرورة من اجل تحسين المناخ الاستثماري ورفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجعل الاقتصادات الوطنية اكثر تماشيا مع الاقتصادات العالمية. وتوقع التقرير ان تحرز الدول العربية تقدما في مجال الخصخصة مبينا ان الخصخصة الاجمالية في الدول النامية منذ عام 1990 وحتى عام 2000 تقدر بحوالي 342 مليار دولار (قاعدة بيانات البنك الدولي) حيث ارتفعت الحصيلة من 121 مليار دولار عام 1990 الى اعلى مستوى بلغته خلال التسعينات وهو حوالي 67 مليار دولار عام 1997. كما توقع ان تؤدي العقبات الى اطالة فترة تنفيذ برامج الخصخصة في الدول العربية مقارنة بالدول الاخرى وان يؤدي نمو النشاط الاقتصادي العالمي الى تأجيل بعض انشطة الخصخصة الهامة كتلك المتعلقة بقطاع الاتصالات الذي يشهد ركودا عالميا. واشار الى توجه الانظار حاليا نحو الخليج العربي الذي يتمتع بمجالات واسعة للاستثمار بما في ذلك مرافق البنية التحتية والقطاعات النفطية مؤكدا ان المستقبل يبشر بالخير. مصر دولة رائدة في مجال الخصخصة
