حصة الدول العربية في الاقتصاد العالمي لا تتناسب مع عدد السكان والمساحة

التلاوي داعية إلى تحقيق التكامل الاقتصادى العربي:

اكدت وكيل الامين العام للامم المتحدة الامين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اسيا (اسكوا) مرفت تلاوي ان تحقيق التكامل الاقتصادى العربى بات ضرورة اكثر منه خيارا مشيرة الى أن خطوات تعزيز التكامل الاقليمى على مدى الخمسين عاما الماضية كانت بطيئة و محدودة.
واشارت تلاوى الى أن حصة الدول العربية من الاقتصاد العالمى لا تضاهى حصتها من عدد السكان او المساحة وأن العامل الاساسى الذى يحد من حجم ونمو الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية يكمن فى انخفاض مستوى الاستثمارات فى المنطقة واعتمادها الاساسى على البترول برغم محاولات التنويع الاقتصادي الذي يشكل اكثر من 70 فى المائة من صادرات الدول العربية فى وقت تفتقر الصادرات غير النفطية الى قدرة المنافسة فى السوق العالمية.
وذكرت تلاوى عقب اطلاقها ووزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى مروان حمادة مؤخرا العرض السنوى الثانى لتطورات العولمة والتكامل الاقليمى فى دول منطقة /اسكوا/ لعام 2003 ذكرت ان تعداد سكان الدول العربية فى عام 2002 قد بلغ 298 مليون نسمة بما نسبته /8ر4/ فى المائة من السكان فى العالم هذا فى حين يوازى الناتج المحلى الاجمالى لهذه الدول /2ر2/ فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى للعالم.
ولفتت الى أن قيمة صادرات الدول العربية فى العام 2002 تعادل /6ر3/ فى المائة من الصادرات العالمية أما مجموع وارداتها فيشكل /5ر2/ فى المائة من الواردات العالمية.
ودعت تلاوي الى ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادى الاقليمى العربى مؤكدة ان انخراط الدول العربية فى ركب العولمة الاقتصادية من خلال العضوية فى منظمة التجارة العالمية سيؤدى الى مواجهة الدول العربية الاعضاء منافسة قوية لمنتجاتها اضافة الى أن قطاع الخدمات سيواجه فى المستقبل منافسة حادة.
واسفت تلاوي لعدم تطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة موضحة ان قيمة التجارة البينية العربية ارتفعت عام 2002 بنسبة 11 فى المائة فقط عما كانت عليه عام 2001 لافتة الى أن عوامل تشابه الهيكليات الانتاجية وعدم الاحترام الكافى للقوانين والتعهدات التى تم الاتفاق عليها وعدم وجود آلية لتعويض المنتجين عن الخسارة جراء تحرير التجارة الاقليمية بين البلدان العربية تشكل عناصر اعاقة للتجارة الاقليمية بين الدول العربية.
ولفتت الى تحقيق تقدم نحو تعميق التكامل الاقتصادى الاقليمي في منطقة /الاسكوا / و الدول العربية على مستوى قطاعات الغاز والكهرباء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
و أعلنت ان المراجعة السنوية تضمنت توصيات للدول الاعضاء تهدف الى تعميق التكامل الاقتصادى الاقليمى و مواجهة التحديات التى تفرضها العولمة و الافادة من فرص العولمة فى الوقت ذاته من خلال التطبيق الكامل لما اتفق عليه من التزامات فى زيادة اجراءات تيسير التجارة و وضع القواعد القانونية والمؤسسية التى تساعد على تدفق الاستثمارات العربية البينية و المشاركة العربية الفعالة فى مفاوضات التجارة الدولية.
ومن جهته اكد وزير الاقتصاد اللبنانى مروان حمادة ان العولمة تعنى الانفتاح مع الاحتفاظ بالخصوصية و التواصل مع العالم مع الاحتفاظ بالمصالح والاصلاح والتغيير من الداخل بقرار من الشعوب قبل اى اعتبار آخر.
ورأى ان مشكلة التواصل بين الدول العربية و بين بعض دول العالم الصناعى تكمن اساسا فى الخلاف على توصيف العولمة وعلى المبادىء المتحكمة بها مثل حقوق الانسان متسائلا عن احترام حقوق الانسان فى الشرق الاوسط فى تعاطى بعض الدول التى تحمل لواء العولمة مشيرا الى أن مواضيع توصيف المقاومة والارهاب والتعددية والاصلاح توجد نوعا من التباعد فى منطق العولمة مع الشعب العربي.
ونبه الى الى اهمية عدم دخول العرب العولمة بتشتت و انقسام يجعلها تتحكم برقابهم على كل الصعد.
واعتبر أن اتفاقيات الشراكة مع اوروبا أهم من اتفاقية التجارة الحرة المطروحة بين الولايات المتحدة الامريكية و الشرق الاوسط نظرا الى الموقع الجغرافى والخيارات السياسية و الخيارات الاقتصادية المفتوحة.
ودعا الى توظيف الاموال العربية الناتجة من الثروات الضخمة النفطية فى استثمارات فى العالم العربى و الى ازالة الفوارق و الحدود بين الاقطار العربية في التجارة والخدمات و تسهيل انتقال الاشخاص و الرساميل بين الدول العربية مؤكدا أن من شأن ذلك رفع نسب النمو فى كل قطر عربى و رفع حصة العرب من الناتج العالمي.
كما دعا الى تفعيل دور المجلس الاقتصادى و الاجتماعى العربى لجامعة الدول العربية مؤكدا على ضرورة السير قدما فى كل المشاريع العربية التحضيرية للدخول الى العولمة وخصوصا مشاريع الربط الطرقى وسكك الحديد واستكمال مشروع الربط الكهربائى السداسى و توسيعه واستكمال مشاريع انابيب الغاز و تسهيل دخول الافراد و المركبات الالية.