الاسكوا والتكامل الاقليمي في الدول العربية / تقرير

اطلقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا / اسكوا / العرض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل الاقليمي في الدول العربية للعام 2006 .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في بيروت اليوم الامينة التنفيذية للاسكوا الدكتورة ميرفت تلاوي بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور سامي حداد وعدد من الخبراء والمسؤولين.
ورأت تلاوي في كلمة لها ان اهم ما تحقق خلال العام الماضي في مؤشري حصة العالم العربي من التدفق العالمي للاستثمار الاجنبي المباشر وحصته من السياحة العالمية ارتفاع مؤشر حصة العالم العربي من التدفق العالمي للاستثمار الاجنبي المباشر من 5 ر1 في المئة عام 2003 الى 1 ر3 في المئة عام 2004 ثم الى 1 ر 4 في المئة عام 2005.
واوضحت انه و في مجال السياحة الدولية فقد وصل نصيب الدول العربية من اجمالي الدخل السياحي العالمي الى 2 ر 5 في المئة مقابل 2 ر4 في المئة عام 2004 و7 ر 2 في المئة فقط عام 2003 مشيرة الى ان هذه الزيادة تحققت بفضل ارتفاع عدد السياح الآتين الى الدول العربية الى 54 مليون سائح عام 2005 في مقابل 39 مليون سائح عام 2004.
وتوقعت تلاوي ان ترتفع هذه النسب في السنوات المقبلة خصوصا ان دولا عربية عديدة تملك موارد طبيعية متعددة وتتوافر لديها اليد العاملة الكفوءة وذات التكلفة المنخفضة وقد تبنت في السنوات الاخيرة سياسات اصلاحية محفزة للاستثمار الاجنبي المباشر .
واشارت الى ان مساهمة الدول العربية في التجارة العالمية فشهدت تحسنا طفيفا خلال عام 2005 بحيث ارتفع نصيب هذه المساهمة من 7 ر3 في المئة عام 2004 الى 2 ر4 في المئة في عام 2005. وتعود تلك الزيادة الى الارتفاع العالمي لاسعار النفط .
وعن قطاع النفط ذكرت تلاوي ان الانتاج العربي من النفط بلغ في العام الماضي زهاء 22,2 مليون برميل في اليوم اي نحو 30 في المئة من الانتاج العالمي ما يعني الحفاظ على المعدلات ذاتها المسجلة عام 2004. كذلك هي الحال بالنسبة الى احتياط النفط والغاز الطبيعي اذ لم تتغير حصة الدول العربية من الاحتياط العالمي .
وعن التكامل الاقتصادي العربي قالت تلاوي انه حقق بعض التقدم في العام الماضي في اربعة مؤشرات: التجارة العربية البينية، الاستثمار العربي البيني، السياحة العربية البينية وتحويلات العاملين العربية البينية.
بدوره دعا وزير الاقتصاد اللبناني سامي حداد صانعي القرار في الدول العربية الى تبني توصيات هذا التقرير والعمل بموجبها وبالاخص زيادة التنسيق بين الدول العربية خصوصا في مجال الاستمرار في تنفيذ اعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدم النظر اليها بمنظار المصلحة الانية الضيقة بل بمنظار الرؤية الشاملة للتكامل الاقليمي العربي الذي سيترك بالتأكيد اثرا ايجابيا على اقتصاد كل دولة على حدة في المستويين المتوسط والبعيد.
// انتهى // 1441 ت م