تزايد الصادرات السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي

رغم تراجعها عربيا

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال العامين 2001 و2002 حيث بلغت 5865 مليون ريال و7720 مليون ريال على التوالي.
وذكر تقرير اصدره مركز تنمية الصادرات ان الزيادة جاءت رغم الصعوبات والمشاكل التي تواجهها الشركات والمصانع السعودية عند تصدير منتجاتها إلى دول المجلس مثل اشتراط معايير النقل والتعبئة، قوافل النقل، طول إجراءات تخليص المستندات، الرسوم المرتفعة على الشاحنات، تكاليف التأمين، المواصفات القياسية.
تجدر الإشارة إلى أن الصادرات السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت أعلى قيمة لها من بين دول مجلس التعاون حيث بلغت أكثر من 3 مليارات ريال سعودي في 2002 بنسبة 41.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية، ثم دولة الكويت بقيمة إجمالية قدرها 1925 مليون ريال بنسبة 24.8% من إجمالي الصادرات لدول المجلس، ثم مملكة البحرين بقيمة 1028 مليون ريال بنسبة 13.2%، و قطر بقيمة 908 ملايين ريال بنسبة 11.7%، أما سلطنة عمان فقد كانت قيمة الصادرات إليها 663 مليون ريال بنسبة 8.5 %.
في غضون ذلك افادت احصائيات المركز بتراجع الصادرات السعودية إلى الدول العربية في العام 2002 حيث بلغت حوالي (3347) مليون ريال سعودي في حين كان في عام 2001 ( 3476) مليون ريال، حيث حقق الميزان التجاري عجزاً في العامين المذكورين وتراجعاً تصل قيمته إلى 13 مليون ريال و14 مليون ريال على التوالي. ويعزى هذا التراجع في قيمة الصادرات السعودية في عام 2002 إلى زيادة الواردات السعودية من الدول العربية غير الخليجية بأكثر من ملياري ريال، إضافة إلى الصعوبات والمشاكل التي واجهتها الصادرات السعودية عند تصديرها إلى أسواق الدول العربية
وقام مركز تنمية الصادرات خلال العام 2003 وبداية العام الحالي 2004 بتكثيف جهوده لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه الصادرات في أسواق الدول العربية بالتعاون مع الجهات المختصة في الداخل والخارج، حيث أسهم المركز في حل العديد من المشاكل والمعوقات التي واجهت المصدرين في العام الماضي، وتمكن من إيجاد الحلول لها.
وتطورت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق العالمية بوجه عام وذلك خلال الفترة ما بين عام 1998م وحتى 2003م وبنمو متزايد بلغت نسبته (7.5%) وشكل نسبة (3.7) من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي (11%) من إجمالي الصادرات. وكانت الدول الآسيوية غير العربية والاسلامية في مقدمة الدول المستقبلة للصادرات السعودية غير النفطية، ثم يليها بالترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، دول أوروبا الغربية، الدول العربية، الدول الإسلامية، دول أمريكا الشمالية، الدول الأفريقية غير العربية والإسلامية، أستراليا وجزر الباسفيك، أمريكا الجنوبية، وأخيراً أوروبا الشرقية. أما المجموعات السلعية الرئيسية المصدرة فقد حققت المنتجات الكيماوية خلال العام 2002م نسبة (48%) من الصادرات السعودية غير النفطية، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة (20%)، ثم منتجات المعادن بنسبة (8.9%)، ثم المواد الغذائية بنسبة (6.4%)، فالآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية بنسبة (3.9%)، ثم المنتجات الورقية وصناعاتها، ثم الصناعات المعدنية وصناعة مواد البناء والمنسوجات.