إنهاء معاناة المشاريع الترفيهية من رسوم الكهرباء

منظمة السياحة العربية لا تتعارض مع قوانين التجارة العالمية.. آل فهيد:

اكد بندر آل فهيد عضو اللجنة السياحية الوطنية ان مشكلات ارتفاع رسوم الكهرباء التي تعاني منها معظم المشاريع السياحية خاصة المدن الترفيهية والفنادق في طريقها للحل قريبا بعد ان ساهمت اللجنة في حل مشكلة رسوم الكهرباء في الشقق المفروشة وتحويلها الى شرائح مما خفف كثيرا من مصروفات تلك الاستثمارات.
واشار ل(اليوم) الى ان الاستثمارات السياحية المحلية لا تعاني فقط من مشكلة ارتفاع الكهرباء فهناك مشاكل اخرى يأتي في مقدمتها ارتفاع اجور الاراضي المخصصة للاستثمارات السياحية وقصر مدة عقود الاستفادة من المواقع السياحية وعدم توافر المياه في بعض المشاريع وتقوم اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة بايجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات.
واضاف ان هذه الموضوعات تحظى باهتمام الهيئة العليا التي تعد الدراسات لها وتدخل في مفاوضات مع الجهات المعنية لايجاد حل مناسب, حيث تطمع الهيئة حاليا في مساواة القطاع السياحي المحلي بالقطاع الصناعي.
وقد تم الوصول الى نتائج مرضية بعد ان لمست الهيئة التجاوب الجيد من المسؤولين, مما يشير الى خروج حلول جذرية في القريب العاجل لجميع تلك المشكلات.
من جهة ثانية اكد آل فهيد ان الاجتماع الاخير للجنة القطاع الخاص بمجلس وزراء السياحة العرب حظى بنجاح كبير بعد مشاركة 16 دولة عربية فيه منها العراق وفلسطين, وقد خرج الاجتماع بنحو 14 توصية سيتم الرفع بها لمناقشتها واقرارها في اجتماع وزراء السياحة العرب المقرر في دبي الشهر القادم.
ومن ابرز تلك التوصيات انشاء منظمة السياحة العربية التي سيكون دورها تشجيع السياحة العربية البينية وجلب رؤوس الاموال العربية المهاجرة للاستثمار في الوطن العربي كما ستقوم المنظمة بعمل الدراسات اللازمة لجذب المستثمرين السياحيين من مختلف انحاء العالم للاستثمار في الوطن العربي وتشجيع التحالفات العربية لانشاء مشاريع سياحية في الدول العربية.
ونفى آل فهيد ان يكون هناك تضارب بين هذه المنظمة والانفتاح الاقتصادي الذي تدعو اليه منظمة التجارة العالمية وقال ان الهدف منها هو ابقاء السائح العربي في الوطن العربي وليس اغلاق السوق وحصره على المستثمرين العرب فقط. وسيتم انشاء لجنة تأسيسية لهذه المنظمة برئاسة المملكة والاردن والسودان وسوريا ونهدف إلى ان توازي هذه المنظمة المنظمة العالمية للسياحة.
كما خرج الاجتماع بحلول لتفعيل السياحة البينية العربية من خلال رفع نسبة هذه السياحة لتصل الى اكثر من 42 بالمائة وهي النسبة الحالية.