أوقفوا المساهمات العقارية!

المتابع للسوق العقاري في المملكة العربية السعودية يرى أن سوق المساهمات العقارية في ازدياد الى درجة ان تصفية بعض هذه المساهمات يتأخر لأسباب ترجع لتقارب مزادات هذه المساهمات ولسحبها مبالغ هائلة من السوق العقاري وتجميدها لهذه الأموال، وبالتالي فان حركة البيع والشراء للأراضي بعد المزاد تتجمد، ولا نرى أيا من الذين اشتروا أراضي في تلك المساهمات واغلبها تقع داخل النطاق العمراني وتوجد بها جميع الخدمات قد استثمر هذه الأراضي ببناء فلل سكنية او مجمعات ووحدات سكنية تحد من الطلب الهائل على السكن حيث يتزايد الطلب في هذه الأيام على السكن بشقيه التمليك والمستأجر وحسب الاحصائيات والدراسات العقارية انه يوجد طلب لأكثر من مليون ونصف المليون وحدة سكنية على مستوى المملكة،اذا السؤال هنا يطرح نفسه وهو لماذا يستمر العقاريون في فتح المزيد من تلك المساهمات العقارية بينما المستغل في بناء المساكن في تلك المساهمات الشي القليل اذا يجب على العقاريين التحرك من زاوية اخرى الا وهي التقليل من فتح المساهمات العقارية وخاصة التي هي خارج النطاق العمراني وبدلا عنها التكتل لفتح شركات تمويل عقارية واستغلال اراضي تلك المساهمات الكثيرة الجاهزة الخدمات واقامة مشاريع سكنية عليها ومن ثم بيعها على المواطنين بجميع مستوياتهم من ذوي الدخول المحدودة او الوسطى باقساط مريحة جدا.
وقد سألت يوما بعض الاخوة العقاريين عن وجود ازمة حقيقية في ايجاد المساكن بجميع مستوياتهما مع وجود الأراضي الجاهزة (أراضي المساهمات العقارية) فقال بعضهم بأن عدم وجود نظام للرهن العقاري وعدم وجود آلية واضحة محددة تحفظ حق الممول وطالب التمويل وكذلك عجز صندوق التنمية العقاري عن ضخ القروض للمواطنين، بالاضافة الى عدم وجود بنوك عقارية ممولة للمشاريع السكنية للأفراد وكذلك للشركات المستمثرة لتلك المشاريع نتجت عنه أراض بل ومخططات لم تستغل في بناء الوحدات السكنية مما اوجد لدينا تلك الأزمة.
يتمنى العقاريون والمهتمون بالعقار بأن تتفاعل اللجان العقارية في كل منطقة من مناطق مملكتنا الحبيبة في البدء بعمل الدراسات لإنشاء شركات تمويل عقارية، وكذلك الرفع للجهات المختصة كوزارة التجارة ووزارة المالية والاقتصاد، ومجلس الشورى للنظر في وجود نظام للرهن العقاري، وكذلك السماح بفتح بنوك عقارية تمويلية لحل مشكلة الطلب المتزايد على السكن مع وجود الأراضي الجاهزة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، فالازمة ليست ازمة أراض بل هي ازمة سن لقوانين وتشريعات تخدم الإستثمار في المجال العقاري، وكذلك تفعيل لدور القطاع الخاص بتشجيعهم على الاستثمار في بناء المساكن ليس فقط في المدينة بل أيضا في القرى والهجر.