اسواق

يتزايد الطلب في هذه الأيام على السكن بشقيه التمليك والمستأجر في المنطقة الشرقية مع العلم بأن أعداد المساهمات (المخططات) الجديدة التي تطرح فيها كثيرة ومعظم تلك المساهمات تقع داخل النطاق العمراني وتوجد بها خدمات شبه متكاملة إذا لم تكن كاملة في بعضها إذا فما السبب في عدم استثمار وبناء تلك الأراضي التي تكتظ بها تلك المساهمات, كنت قد سألت هذا السؤال لبعض الأخوة العقاريين فقال بعضهم بأن عدم وجود نظام للرهن العقاري وعدم وجود آلية واضحة محددة تحفظ حق الممول وطالب التمويل وكذلك عجز صندوق التنمية العقاري عن ضخ القروض للمواطنين, بالاضافة إلى عدم وجود بنوك عقارية ممولة للمشاريع السكنية للأفراد وكذلك للشركات المستثمرة لتلك المشاريع نتجت عنه أراض بل ومخططات لم تستغل في بناء الوحدات السكنية مما أوجد لدينا أزمة زيادة في الطلب على الوحدات السكنية, وحسب الاحصائيات والدراسات العقارية إنه يوجد طلب لأكثر من مليون ونصف المليون وحدة سكنية على مستوى المملكة.
لذلك يلاحظ أنه بعد الانتهاء من تسويق المساهمة وتصفيتها بالكامل تتأخر عملية تشييد المباني السكنية في تلك المخططات وذلك لعدم وجود التمويل اللازم لذلك مع العلم بأن معظم الخدمات متواجدة وتقع في وسط المخططات السكنية في المدن حتى أن المواطن صاحب الدخل المتوسط يدفع كل تحويشة عمره في قيمة الأرض وبعدها يقعد متفرجا عليها لعدة سنين حتى يتجمع لديه مبلغ آخر يستطيع من خلاله أن يبني فيها فلته على تلك الأرض أو ينتظر دوره في صندوق التنمية العقاري أو يبيعها بربح بسيط لأنه لا يقدر على بنائها.
قد يكون عمل مساهمات الدبلكس التي بدأت قبل حوالي عام يحل بعض هذه الأزمة ولكن لا يحلها بأكملها إلا في حالة وضع آلية شراء هذه الدبلكسات بطريقة القروض الميسرة خصوصا لذوي الدخل المحدود والمتوسط عندئذ سوف يكون لهذه المساهمات دور فعال في حل أزمة الزيادة في طلب الوحدات السكنية.