مساحة خضراء

لقد شهدت اسعار الحديد ارتفاعات متواصلة ومتسارعة كان ابرز المتضررين من ذلك هم المواطنون والمقاولون خصوصا الذين يعملون وفق اتفاقات طويلة الاجل ففي شهر سبتمبر ارتفع سعر الطن 90 ريالا ثم ارتفع 110 ريالات في ديسمبر ليزداد 200 ريال فوق زيادته ولم يتوقف عن مسلسل الارتفاع حتى ارتفع خلال شهر مارس بنحو 275 ريالا. ولاشك ان هذا الارتفاع قد اثر سلبا على نشاط المقاولات في المملكة فقد توقف كثير من صغار المقاولين الذين يدور نشاطهم في بناء الفلل والمساكن للافراد. وعانى كبار المقاولين جملة من المشاكل في هذا الصدد ونتيجة هذا التطور في مستوى الاسعار لعل ابرزها التأخير في جداول تنفيذ المشاريع التي يقومون بتنفيذها للقطاع الحكومي او الاهلي التجاري وذلك نتيجة منطقية لشح الحديد تارة وارتفاع الاسعار تارة اخرى. وربما اثار البعض اسئلة عن اسباب هذا الارتفاع المطرد لنقول ان هذا الارتفاع قد بدأ جراء انخفاض ما تضخه شركة حديد الى السوق وذلك لاسباب تخص الشركة دون غيرها لعل من اهمها القيام باعمال الصيانة الداخلية للمصنع والتي اخذت وقتا اكثر مما يجب. كذلك مشاكل في النقل حيث قامت بتغيير اسلوبها في نقل منتجاتها من المصنع الى الموزعين من الاعتماد على عدد كبير من الناقلين الى ناقل واحد متخصص وهذا الاسلوب الجديد اخذ وقتا طويلا حتى انتظمت عملية النقل يضاف الى ذلك الحريق الذي وقع في المصنع وعدم توسع حديد بما فيه الكفاية لمقابلة الطلب المتزايد سواء من الداخل او الخارج هذا بالاضافة الى اسباب اخرى تعود الى ان وزارة الصناعة والتجارة لم تسرع بمنح رخص لمصانع اخرى لمقابلة الطلب المتزايد على الحديد الا متأخرا دون ان نغفل مسألة ارتفاع اسعار مواد الخام في الخارج والذي لا نستطيع ان ننكره او نتجاهله الا اننا ومع ذلك نحمل شركة حديد جزءا كبيرا من المسؤولية لانها لم تقم باستثمار خام الحديد الموجود في المملكة وعلى وجه الخصوص الخامات الموجودة وبكميات تجارية في وادي الصواوين بشمال غرب المملكة والتي سبق ان اختبرت في مصانع حديد واثبتت صلاحيتها للتصنيع ناهيك عن الخامات المتواجدة في مواقع اخرى في المملكة كوادي فاطمة وجبل ساس بالرياض.
فاذا اخذنا ارتفاع اسعار الحديد والذي زاد كما اسلفت ما مجموعه 675 ريالا في الطن اي بنسبة 60 بالمائة والذي يجب على المقاول الذي يقوم بتنفيذ مشاريع حكومية ان يقوم بدفع هذه الزيادات مجبرا لكي يفي بالتزاماته هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فانه لا يمكن للمقاول الحصول على اي تعويض من الجهات الحكومية والتي يقوم بتنفيذ مشاريع لصالحها وتحكم علاقته معها عقود ادارية مجحفة تنص صراحة على عدم احقيته في الحصول على اي تعويض نتيجة ارتفاع الاسعار وهذا ما اكده معالي وزير المالية في تصريحاته الاخيرة للصحف بان وزارة المالية لن تقوم بتعويض المقاولين عن ارتفاع الاسعار وهكذا فان المقاول السعودي يقع بين مطرقة ارتفاع الاسعار وسندان العقود الادارية التي ارتبط بها. وكنت اتطلع من خلال الاجتماع الذي عقد في 23 من محرم الماضي بين لجنة المقاولين بالمنطقة الشرقية وممثلي حديد الى الوصول الى حل عادل يحقق مصلحة الطرفين بحيث يحافظ على استمرارية المقاول في العمل حتى لا تتوقف المشاريع التنموية التي يقوم بتنفيذها في جميع انحاء المملكة وكذلك المحافظة على استمرارية حديد في الانتاج والحصول على العوائد المعقولة والمقبولة من جميع الاطراف ولكنني مع الاسف الشديد فوجئت بعدم اقتناع ممثلي حديد باعادة الاسعار الى ما كانت عليه او على الاقل ان تكون الزيادة في حدود معدلات الزيادة العالمية على الرغم من ان صناعات الحديد في الخارج لا تتمتع بالحماية التي تتمتع بها حديد في المملكة لذلك فانني ارجو ان تتخذ الغرف التجارية المبادرة والكتابة الى ولاة الامر لرفع الضرر الذي وقع على المقاولين اما بالزام حديد بالرجوع الى الاسعار السابقة والتي كانت سائدة قبل الزيادات الاخيرة او الزام وزارة المالية بالتعويض عن فروقات الاسعار بموجب استمارات موثقة.
* عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية
رئيس شركة اليمامة للمقاولات