اجتماع حاسم اليوم بين المقاولين و"حديد" لبحث أزمة الأسعار

الارتفاع يصل إلى 45 بالمائة واستمرار شحه في الأسواق

تشهد الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية اليوم اجتماعا حاسما بين المقاولين وشركة (حديد) احدى شركات سابك لبحث ازمة ارتفاع اسعار الحديد.
وذكر مقاولون ل(اليوم) ان ازمة ارتفاع الاسعار سوف تكون محور الاجتماع الذي يحضره المقاولون وممثلون عن شركة (حديد) وكذلك الغرفة التجارية التي ستكون الراعي لهذا الاجتماع.
ويحمل المقاولون شركة (حديد) مسؤولية ارتفاع الاسعار التي تحظى بدعم الحكومة وتحظى بحماية لذلك لايقبل منها اي تبرير بشأن رفعها الاسعار.
واشاروا الى ان قيام (حديد) برفع الاسعار يعود الى خلل في ادارة الشركة ولاعلاقة له بالاسعار العالمية, اذ ان (حديد) لم تقم بتطوير نفسها خلال السنوات الماضية لتواكب النمو في السوق والحاجة المحلية فضلا عن التصدير. واضافوا ان نسبة الزيادة في الاسعار في اغلب دول العالم تكون بنسب معقولة لاتزيد باي حال عن عشرين بالمئة الا انه وللاسف الشديد وصلت لدينا هذه النسبة الى حوالي 45 بالمئة وهو يعد ارتفاعا غير مدروس او محسوب العواقب.
وذكر عبدالله العمار احد المقاولين بالمنطقة الشرقية ان اجتماع لجنة المقاولين مع ممثلي (حديد) لبحث ودراسة ارتفاع اسعار الحديد بكافة انواعه في الاسواق واثار ذلك على قطاع المقاولات والذي يمثل جزءا هاما من النشاط الاقتصادي السعودي.
وقال ان وتيرة ارتفاع اسعار الحديد بدأت متسارعة منذ شهر سبتمبر 2003م وحتى آخر زيادة في مارس 2004م.
واضاف ان هذا الارتفاع اثر تأثيرا سلبيا وكبيرا على نشاط المقاولات فتوقف كثير من صغار المقاولين الذي يتولون بناء الفلل السكنية والعمائر للافراد, كما عانى كبار المقاولين من تأخر في جداول تنفيذ المشاريع والتي يتولون تنفيذها للقطاع الحكومي او الاهلي التجاري, وذلك نتيجة منطقية لشح الحديد تارة وارتفاع اسعاره تارة اخرى.
واكد ان اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل الجنوني تعود الى انخفاض ماتضخه حديد الى السوق وذلك لاسباب تخص (حديد) دون غيرها لعل من اهمها القيام باعمال الصيانة الداخلية للمصنع والتي اخذت وقتا اكثر مما يجب, كذلك مشاكل في النقل حيث قامت (حديد) بتغيير اسلوبها في نقل منتجاتها من المصنع الى الموزعين من الاعتماد على عدد كبير من الناقلين الى ناقل واحد متخصص وهذا اخذ وقتا طويلا حتى انتظمت عملية النقل وما تبع ذلك من حريق وقع في المصنع.
اضف الى ذلك عدم توسع (حديد) بما فيه الكفاية لمقابلة الطلب المتزايد سواء من الداخل او الخارج والتزام (حديد) بالتوريد الى بعض المستوردين في بعض دول الخليج العربي, كما ان وزارة الصناعة والتجارة لم تسرع بمنح رخص لمصانع اخرى الا متأخرا, يضاف الى ذلك الارتفاع في اسعار المواد الخام والذي لانستطيع ان ننكره او نتجاهله.
واوضح ان ارتفاع في اسعار الحديد بما مجموعه 675 ريالا في الطن والذي على المقاول ان يقوم لكي يفي بالتزاماته بدفعه مجبرا, فانه من الناحية الثانية لايمكنه الحصول على اي تعويض من الجهات الحكومية والتي تحكم علاقته معها عقود ادارية مجحفة تنص صراحة على عدم واحقيته في الحصول على اي تعويض نتيجة ارتفاع الاسعار.
وهذا ما اكده معالي وزير المالية في تصريحاته الاخيرة للصحف بان وزارة المالية لن تقوم بتعويض المقاولين عن ارتفاع الاسعار, وهكذا يتحقق من ان المقاول السعودي يقع بين مطرقة ارتفاع الاسعار وسندان العقود الادارية المجحفة.
واعرب العمار عن امله ان يتمخض اجتماع اليوم عن حلول نهائية لمشاكل ارتفاع الاسعار وان يكون هناك تعاون وتقدير لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي في المملكة.