الحديد في الباحة يختفي في ظروف غامضة . .!

اختفى فجأة -وفي ظروف غامضة- الحديد من أسواق الباحة.. واشتكى عدد من المواطنين من انعدام وجود حديد التسليح بالمنطقة تمامًا، ومنذ أكثر من 15يومًا والحديد مقاسات 16و14اللازمة للبناء غير متوافرة بالأسواق ومحلات التوزيع.. الأمر الذي أدّى إلى البطء في تنفيذ المشاريع العقارية بالمنطقة نتيجة لعدم توافر الحديد، واتجهت أصابع الاتّهام إلى بعض المصانع بأنها تتعمّد تعطيش السوق رغبة منها في رفع الأسعار..
وأشار صالح حسن أحد الموظفين بشركة توزيع الحديد في منطقة الباحة إلى أن المشكلة ليست من نقاط التوزيع -كما يراها البعض- بل هي من المصانع المنتجة للحديد. فمنذ نصف شهر لم يأتِ حديد مقاس 16 و14، وأن هناك زبائن في انتظار الحديد، وأن هناك عملية لتعطيش السوق والتوقف عن تصدير الحديد للمناطق حتى يتم التخلّص منها.
واشار صالح إلى أن هناك مَن يقول إن مصانع الحديد تريد أن تجفف الحديد من الأسواق من أجل بيع حديد بأسعار مرتفعة.
أمّا المقاول علي الغامدي فيقول: لا نعلم عن انعدام الحديد في الأسواق هل هو سعي في ارتفاع جديد للأسعار، أما ماذا يريدون؟
ويقول عبدالرحمن الزهراني (مقاول) إن المشكلة التي نعاني منها في منطقة الباحة هي عدم توافر عدد من أنواع الحديد التي تحتاج إليها شركات المقاولات، والتي يحتاجها المستهلكون. فالكثير لا يقبل بمقاسات صغيرة، بل إن أسقف المنازل والعمائر السكنية بحاجة إلى مقاسات كبيرة تتحمل الخرسانة.
وأشار أحد موزعي الحديد في منطقة الباحة إلى أن المقاسات 14 و16ملم اختفت تمامًا من الأسواق، رغم أن تلك المقاسات تستهلك على نطاق واسع في عمليات البناء والتشييد في المشاريع السكنية والتجارية.
وأكد سعيد الغامدي (مقاول بناء) منذ أكثر من شهر والأمور تسير بشكل غامض، فعندما نسأل التاجر والموزّع الذي نتعامل معه عن أسباب هذا النقص يرجع الأمر إلى المصانع، وإلقاء اللوم على المصانع، ونحن لا نعلم إلى أين نتجه! والبعض يرجع الأسباب إلى لجوء بعض التجار إلى التخزين بانتظار رفع الأسعار، وهكذا ندور في حلقة مفرغة نتيجتها عدم معرفة الأسباب، وتكبّد الخسائر، وتوقّف المشاريع الخاصة بالمواطنين.
وقال خالد الحسني (مقاول) موزعو الحديد يعتذرون عن عدم وجود حديد قرابة شهر، وهو الأمر الذي أدّى إلى تعرّض قطاع المقاولات لحالة من الارتباك الشديد، مشيرًا إلى أن الحجوزات الآن ستسبب إرباكًا في السوق. وأكد الحسني أن هناك حلقة مفقودة بين مصانع الحديد والموزعين المعتمدين لديها.
وقال عبدالله الغامدي إن تأخير العمل في مشروعات المقاولات -لأي سبب من الأسباب- يعدُّ من المخاطر التي تكبّد المقاولين خسائر كبيرة، على الرغم من توقّف أعمال البناء، في حين يتعرّض بعض المقاولين قليلي الخبرة إلى خسائر نتيجة الأخطاء في حساب التكلفة الإجمالية للمشروع. ويشير موزع آخر -فضّل عدم ذكر اسمه- إلى أن قائمة الحجز تتصاعد بسبب اختفاء الحديد في المنطقة، والمخيف أن يوصل الحجز إلى أكثر من ألف شخص، وهذا قد يربك السوق، خصوصًا وأن المصانع أوقفت التوزيع لأسباب مرتبطة بالأسعار. أمّا أحمد “بائع حديد” فيشير إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تشير إلى أن المصانع أوقفت التوزيع بسبب التسعيرة الجديدة، والتي سيكون فيها ارتفاع. أمّا خالد الزهراني فيقول إن اختفاء جميع المقاسات لهو تلاعب كبير من المصانع، فالكثير من المواطنين ينتظرون الحديد بفارغ الصبر، وخصوصًا الذين قد تورّطوا في البناء، وحفر القواعد، ولا يعيقهم سوى انعدام الحديد، وطالب المقاولون من المصانع المصدرة للحديد بالإعلان أسبوعيًّا عن أسعار الحديد، وإلزام الموزّعين بها، مع ضرورة تشديد الرقابة على مراحل التوزيع المختلفة لمنع أي محاولة للتلاعب في الأسعار، أو تعطيش السوق عن طريق التخزين؛ طمعًا في تحقيق أرباح إضافية. كما تشهد محلات بيع مواد البناء في الباحة شُحًا في أسلاك ربط حديد التسليح، والذي وصلت أسعاره إلى مائة ريال بعد أن كان يُباع في الأسواق ب60ريالاً.
وأوضح محمد الزهراني أن هناك استغلالاً من باعة أسلاك التربيط من الارتفاع، حيث يشترطون شراء طن من الحديد من أجل بيع الأسلاك، كما ضاعفوا من الأسعار حتى وصلت إلى 100%، مستغلين ارتفاع أسعار مواد البناء. من جانبه أوضح عبدالله عساف الغامدي رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالباحة أن مصانع الحديد تسعى إلى تجفيف السوق من أجل رفع أسعار الحديد، حيث اختفى الحديد من أسواق الباحة، كما أن ضعف التجار، وعدم قدرتهم على استيعاب الاقتصاد، وإلى أين يتجه مشكلة بحد ذاتها، وخصوصا في المناطق الصغيرة كالباحة، وغيرها.. فليس لدى التاجر الوعي الكامل بالقوة الشرائية، وللأسف الجهات المعنية ليس لها أي دور، وكذلك ضعف وزارةالتجارة.
وأوضح أن أسعار الحديد المختفي حتى قبل نصف شهر كانت لمقاس 16(2960ريالاً)، و مقاس 14(2970ريالاً).