رؤية

جهود تنموية لغرفة تجارة وصناعة الشرقية في ترجمة توجهات الدولة
تبذل المملكة بكافة مؤسساتها الرسمية والمدنية مختلف أنواع الجهود من أجل العمل على تنشيط الاستثمارات الهادفة الى مزيد من الاكتشافات والاستغلال لثرواتها من الغاز الطبيعي والتوسع في استخدامه كوقود في الصناعات المختلفة وفي عمليات توليد الطاقة الكهربائية.
وتدرك المملكة من خلال خططها الاستثمارية في قطاع الغاز الطبيعي أهمية هذا الوقود الذي أصبح يغطي الجزء الأكبر من الاستهلاك النهائي للقطاع الصناعي على مستوى الدول العربية، ومن المتوقع - حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003 - أن يزداد استهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية بمعدل يصل إلى 5.3% سنوياً خلال الفترة 2005 2015، و إلى 9.4 ملايين (ب م ن/ي) في عام 2015، فضلا عن تزايد الأهمية النسبية للغاز الطبيعي بصورة ملموسة خلال الفترة 1998 2002، والتي وصلت الى 42% من إجمالي استهلاك الطاقة في عام 2002 مقارنة ب 39% في عام 1998.
وانسجاما مع هذه الرؤية أبدت المملكة اهتماما كبيرا من خلال خططها الرامية نحو إيجاد الشريك الاستراتيجي والعمل على تطوير مشاريعها الاستثمارية في الغاز، حيث تمكنت الحكومة من ترجمة هذا التوجه من خلال جهودها الرامية الى اعادة هيكلة مناخ الاستثمار وتشجيعه بما ينسجم مع الرؤية التي وضعتها قيادة البلاد للإصلاح الاقتصادي.
وبرزت جراء ذلك العديد من الأنظمة الجديدة لاجتذاب استثمارات الغاز و جهودا كبيرة لإحداث الأنظمة التي تتماشى مع متطلبات هذه المرحلة، ومن ذلك لائحة التنقيب عن الغاز غير المصاحب وإنتاجه، ونظام إمدادات الغاز وتسعيره، ونظام ضريبة الغاز وضريبة الدخل وغير ذلك من الجهود الهادفة إلى تسهيل الإجراءات لإعطاء المستثمر فرصا جيدة لتحقيق عوائد مجزية.
وتجسيدا لهذا التوجه طبقت المملكة عمليا فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، ومنحت العديد من كبرى شركات الاستثمار الأجنبية في مجال الطاقة حق الامتياز والاستكشاف في المناطق المخصصة، حيث حظي الائتلاف المكون من شركتي (رويال داتش شل) العالمية و(توتال) الفرنسية اضافة الى(ارامكو) السعودية حق استكشاف وانتاج الغاز في جنوب الربع الخالي على مساحة تقدر بنحو 200الف كيلومتر مربع، بقيمة 5ر7 مليار ريال (2 مليار دولار) تتوزع بنسبة 40 في المائة لشركة شل وتتناصف شركتا توتال الفرنسية وارامكو السعودية نسبة ال60 في المائة الباقية. فيما دشنت خلال شهر مارس الجاري مرحلة جديدة في مسيرة تطوير مشاريع الغاز بتوقيعها في وقت واحد على ثلاث اتفاقيات مع خمس شركات عالمية متخصصة في هذا المجال تقدر قيمتها الأولية بنحو ثلاثة مليارات دولار، وهي "لوك اويل" الروسية و"ساينو بيك" الصينية وائتلاف شركتي "ايني" الايطالية و"ريبسول" الاسبانية اضافة الى شركة ارامكو السعودية التي تشارك بنسبة 20 في المائة من كل اتفاقية.
وفي إطار الترجمة العملية للاهتمام المتزايد في قطاع الغاز وبرامجه الاستثمارية بادرت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية الى اتخاذ دورها الوطني والتنموي باتجاه دعم جهود الحكومة الرامية الى جعل أرض المملكة قبلة المستثمرين والمهتمين في استثمار ما جادت به أرض الوطن من خيرات وكنوز وهبها الله لهذا البلد، من خلال سعيها نحو تنظيم المنتدى الدولي الأول عن الغاز بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال الطاقة من داخل البلاد وخارجها، حيث ستنطلق أعمال هذا المنتدى بتاريخ 15 مايو 2004م، وسيتناول مسيرة صناعة الطاقة في المملكة منذ فتح هذا القطاع للاستثمارات الأجنبية عام 1981 وحتى توقيع العقود التاريخية مع الشركات الاستثمارية للاستكشاف والتنقيب وإنتاج الغاز في مناطق جنوب الربع الخالي.
كما سيناقش المنتدى الأهداف التنموية التي تحققها مشاريع الغاز الجديدة والفرص الاستثمارية التي يوفرها فتح قطاع الطاقة السعودي أمام القطاع الخاص وفرص هذا القطاع في المشاريع البتروكيمائية وعمليات تحويل الغاز كمصدر للطاقة والتوليد والإنتاج، وكذلك البحث في دور الخدمات والتقنيات الحديثة في زيادة الإنتاجية القصوى لمصانع الطاقة ومدى إتاحة الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال.