رؤية

بالنظر للدور الهام الذي يلعبه الغاز في دعم الاقتصاد الوطني، فقد نجحت الحكومة في صياغة استراتيجية تنموية تهدف إلى تنفيذ خطة شاملة وطويلة المدى تستهدف التوسع في انتاج الغاز غير المصاحب لمقابلة النمو المتزايد في الطلب، اضافة الى العمل على تحديد مصادره الكلية القابلة للاستخراج، وتحديد الإجراءات والأساليب المثلى لتطويرهذا القطاع بكفاءة وفاعلية، و السعي نحو جذب الاستثمارات وتجهيز الأنظمة التي توفر البيئة الاستثمارية المناسبة.
وتسعى المملكة في اطار اهتمامها في قطاع الغاز والبتروكيماويات الى توافر الفرص المناسبة لدعم قطاعات الخدمات المساندة المرتبطة بها لينمو نموا كبيرا، حيث شرعت استجابة لتلبية هذا الدور في إعادة هيكلة ذلك القطاع ليتواءم مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد وليكون أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات، ولجعل ذلك القطاع قادرا على التنافس محليا وإقليميا.
وتشير كل التوقعات الى ان قطاع الغاز المحلي سيشهد معدلات نمو عالية، كما سيشهد تحالفات مع شركات عالمية، واتجاها لتمويل احتياجاته من الأسواق المالية المحلية والعربية والعالمية.
لقد جاءت موافقة شركة ارامكو السعودية وشركة شل العالمية وشركة توتال التي أعلنها هذا الأسبوع وزير البترول والمعادن علي النعيمي على اتفاقية مشروع جنوب الربع الخالي لتنقيب وتطوير وانتاج الغاز غير المصاحب، والعمل على تأسيس شركة جديدة تملكها هذه الشركات الثلاث بنسبة 40فى المائة و 30 فى المائة لكل من ارامكو وتوتال للقيام بعمليات التنقيب والتطوير والانتاج للمنطقة المعنية والتى تبلغ مساحتها 209.160 كيلو مترا مربعا، ترجمة حقيقية لاستراتيجية المملكة في اطار دعم الاستثمار الاجنبي في قطاع الغاز، وتحقيقا لبرنامج طرح مشاريع تنقيب وتطوير وانتاج الغازغير المصاحب للشركات العالمية المتخصصة والذى تم طرحه فى مؤتمر نظمته وزارة البترول فى لندن فى يوليو الماضى، حيث يسير هذا البرنامج وفق الجدول الزمنى المعد له، حسب ما أعلن وزير البترول، والذي أشار الى ان هذه المشاريع تشمل ثلاث مناطق تبلغ مساحاتها 29.900 و 38.800 و 51.400 كيلو متر مربع .
وتزخر ارض المملكة باحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يرقد تحت اديمها حيث بلغت الاحتياطيات المؤكدة حوالي 224تريليون قدم مكعبة وضعتها في المركز الرابع في ترتيب احتياطات دول العالم ومعدل انتاج المملكة من الغاز البالغ 69مليار قدم مكعبة في اليوم يضعها ضمن الخمسة المنتجين الاوائل بالاضافة الى ان المملكة تعد اكبر منتج للغاز في الشرق الاوسط.
وينمو الطلب على الغاز بالمملكة بمعدل 8% سنويا، بينما يتزايد الطلب على الكهرباء بمقدر 5% سنوياً نتيجة الى تضاعف عدد سكان المملكة خلال ال 25سنة المقبلة وكذلك الطلب على المياه المحلاة والذي يتطلب استخدام الغاز كوقود مناسب لهذه المعامل مما يجعل هناك ربحية مضمونة للمستثمرين في مجال مشروعات الغاز الطبيعي .