الشورى يطالب بتكثيف الاستكشاف والتنقيب عن الغاز والتوسع في التكرير

يصوت مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة على تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية المتضمن أربع توصيات طرحتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تمهيدا للموافقة عليها، ورفعها للمقام السامي، وتتضمن التوصيات تكثيف عمليات الاستكشاف، والتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة من قبل أرامكو والشركات العالمية المؤهلة. ورأت اللجنة أنه مع تزايد احتياطات الغاز، وخصوصا الغاز غير المصاحب لعمليات البترول وإنتاجه خلال الأعوام الماضية، بسبب الاكتشافات المختلفة لحقول غاز في اليابسة، وفي مياه الخليج، والبحر الأحمر، ما يدل على أن المملكة لاتزال تتمتع بموارد واعدة من البترول والغاز في ظل نمو الطلب المحلي على الغاز وبمعدلات عالية في قطاعات المنافع والصناعات البتروكيماوية وفي ظل منح امتيازات لشركات عالمية بمشاركة مع أرامكو للتنقيب عن الغاز. ونصت التوصية الثانية على ضرورة التوسع في صناعة التكرير في المملكة، ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجيين المحليين. وبررت اللجنة ذلك التوسع في نشاط التكرير في المملكة بالأمر الضروري للحصول على القيمة المضافة، والتقنيات المتطورة، وجذب الاستثمارات. وأوصت اللجنة في توصيتها الثالثة بأهمية أن تشمل تقارير بيانات ومعلومات عن البرامج البحثيه في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وأن تشمل التقارير تطور العمل في مدينة (وعد الشمال) للصناعات التعدينية والمشاريع المرتبطه بها. ووفق تقرير وزارة البترول فإن المملكة تحتل المركز الرابع عالميا من حيث احتياطات الغاز المؤكدة والتي تقدر بنحو 289 تريليون قدم مكعب في نهاية عام 2011 م، حيث ارتفع الاحتياطي بحوالى خمسة تريليونات قدم مكعب في نهاية العام نفسه، نتيجة لأعمال الحفر، وبرامج التنقيب، وتقييم المكامن، وتطوير الحقول التي قامت بها شركة أرامكو.
وتوحي المؤشرات المبكرة أن المملكة ربما تملك احتياطات كبيرة من موارد الغاز غير التقليدي تضاهي احتياطياتها الكبيرة القائمة من الغاز التقليدي.