بدأ الصادق المهدي حياته السياسية رئيسا للوزراء وهو في الثلاثين من العمر وابتدر مسيرته السياسية بحيلة قانونية مكنته من دخول البرلمان بعد بلوغه السن القانونية لذلك، ومن ثم توالت علية الصراعات التي واجهها في مقتبل شبابه... تارة مع آل بيته وعمه حول الفصل بين الزعامة السياسية والدينية لشؤون الأنصار، وأخرى بين التحالفات السياسية وانقلاب مايو بقيادة الرئيس السابق جعفر نميري في 1969. ودع الصادق المهدي رئاسة الوزراء في فترة الديمقراطية الثانية عام 1967 وادركها بعد 19 عاما في عهد الديمقراطية الثالثة.. غير انه لم يهنأ بها سوي ثلاث سنوات ومن ثم جاءت ثورة الإنقاذ الوطني التي أطاحت به. خرج من السودان الي ارتريا خلال حكم الإنقاذ في قالب درامي تحت شعار (يهتدون) ورجع اليه تحت شعار (يفلحون).. ويقف الصادق المهدي الآن في ركن أساسي من أركان المعارضة الداخلية، ويعد ضمن القادة الكبار الذين يعول عليهم في دعم مسيرة السودان الجديد. التناحر حول السلطة @ محور التفاوض حول السلطة الأكثر غموضا رغم الملامح التي سبقته.. الى أي مدى يمكن ان تكون المفاوضات حول اقتسام السلطة مرضية للقوى السياسية الشمالية والجنوبية؟ * الاتجاه الظاهر حتي الآن ان يكون اقتسام السلطة ثنائيا بين الحكومة والحركة الشعبية لتوزيع الصلاحيات والمال بينهما، وإذا كانت هذه المحصلة النهائية لاقتسام السلطة ستكون بالطبع مرفوضة من القوى السياسية لأنها ستعتبر نفسها أمام شمولية ثنائية جديدة. اقترحنا ان يستمر التفاوض ثنائيا وان يوقع عليه بالأحرف الأولى ولكن التصديق والتحكيم لم يتفق عليه بعد ويجب ان يعطى لمجلس سميناه المجلس القومي. وان يكون تكوين هذا المجلس شاملا القوى السياسية وشاملا القوى الإقليمية والدولية واقترحنا ان يكون فية حضور لجيراننا في المملكة العربية السعودية والقرن الافريقي والشمال الافريقي بالاضافة الى جنوب افريقيا ونيجيريا ممثلين عن القارة الافريقية بالاضافة الى دول الايقاد، وياتي كل اولئك كمراقبين. ونعتقد ان هذه الاقتراحات يمكن ان تعالج العيوب. وفيما يتعلق باقتسام السلطة نرى انه لا مانع من اتفاق ثنائي بين الطرفين ولكن لابد من اعطاء الفرصة للآخرين، واؤكد في ذلك انه مهما اقتسم الجانبان السلطة فسوف ينتهي هذا الاقتسام بنهاية ولاية الرئيس البشير في فبرائر عام 2005م وبعد ذلك لا مانع ان يتحالفا اذا أرادا ولكن يجب ان يكون القرار شعبيا بموجب انتخابات حرة تشمل كل المناصب الدستورية، كما يمكن لاي أطراف أن يتحالفوا ولكن علي ان يكون القرار النهائي للشعب وهو الذي يقرر من يحكم وباي نسب، واؤكد ان أي صورة غير هذه ستكون مشوهة و شمولية وفوقية وتكون معززة لإقصاء الشعب وتضر باتفاق السلام وتمهد للانفصال وتمنع التحول الديمقراطي. شراكة الحكومة والحركة @ ولكن الشراكة والتحالف قد بدأت ملامحهما علنا بين الحكومة والحركة، بالاضافة الى ذلك وقعت الحكومة مع التجمع الوطني اتفاق جدة الاطاري مما يعني شراكة اخرى.. اين حزب الامة من تلك التحالفات والشراكات؟ * نحن لا نتكلم عن التقسيم الآن.. ونعتبر ان كل تلك الاشياء فوقية وليست مفيدة في الوقت الحالي. وفي النهاية ان حزب الامة القومي يرى ان التقسيم الحقيقي للسلطة ينبغي ان يتم عبر انتخابات عامة. @ خلال الفترة الانتقالية المقبلة هل تتوقع ان يكون نظام الحكم رئاسيا ام برلمانيا وايهما اصلح؟ * نحن نرى ان يكون رئاسيا لانه الاصلح للسودان ولظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها، وان تكون المواقع الدستورية فيه بالانتخاب. @ وهل تتوقع ان تسلم الحركة الشعبية بمنصب نائب الرئيس دون رئيس الوزراء؟ * أرجو ان توجه هذا السؤال للحركة فانني لا ادري ماذا ترى في ذلك. المفاوضات: الأولوية للانفصال @ ما رؤيتكم حول ما توصل اليه الطرفان منذ بدء المفاوضات والى نقطة الخلاف التي يقفان عليها الآن والمتمثلة في مشكلة المناطق الثلاث. * نحن نعتقد ان فكرة الحل الوسط ومبدأ التنازل المتبادل الذي انطوت علية المفاوضات فكرة صحيحة ولكن الاتفاقيات فيها تناقضات، فهي تتطلع الى ان تعطي الوحدة اولوية ولكن بشكلها الحالي فانها تمنح الأولوية للانفصال فلابد من تصويب هذا، فمثلا عندما يقال ان الشمال ستطبق فية احكام شرعية فهذا التقسيم الجغرافي سيؤدي الي تعزيز الانفصال والحل الأوسط والأفضل ان يقال ان القوانين المراد تطبيقها على الجميع تكون محايدة للجميع. والقوانين التي تشمل محتوى دينيا تخصص على المجموعات المسلمة، كذلك عندما يقال ان تقسيم الثروة 50 % من بترول الجنوب للجنوب فان ذلك يعزز الانفصال ولكن الصيغة الأفضل ان يقال ان الجنوب ينال نصيبه من العائدات القومية حسب نسبته من السكان، وان ينال كذلك نسبة معينة باعتباره منطقة متأثرة بالحرب وان ينال كذلك نسبة أخرى باعتباره من المناطق الأقل نموا وتقدما. وربما هذه النسب في مجملها قد تصل الى 50 % او اكثر من ذلك ولكنها في معانيها ستعزز خيار الوحدة. وعموما نحن نؤيد الحل الوسط بحيث تعزز الوحدة ولا تخلق مشاكل جديدة . أما عن المناطق الثلاث (جبال النوبة، جنوب النيل الأزرق، ابيي) فانني اعتقد أنها أصلا من الشمال ولكنها دخلت في الاحتجاج السياسي المسلح مع الحركة الشعبية لذلك فان هويتها الجهوية وتبعيتها فهي شمالية ولكن فيما يتعلق بتظلماتها التنموية والتهميشية فهي تعامل بهاتين الصفتين لذلك فهي تستحق ان تنال الاهتمام باعتبارها مناطق متأثرة بالحرب وفي هذه الحالة تعامل بانها من المناطق الاقل نموا. وفيما يتعلق بمصير هذه المناطق فلا تستطيع الحكومة او الحركة الشعبية ان تتحدث باسم مواطني هذه المناطق فلابد ان يسبق أي حديث عن هذه المناطق اجراء انتخابات حرة ليفوز ممثلو هذه المناطق الشرعيون وهم الاكثر تاهيلا للحديث عن المستقبل الدستوري والعلاقات المطلوب ابرامها. ولكن قبل ذلك ليس هناك جهة مؤهلة لتحديد مصير تلك المناطق. @ أوفدتم مؤخرا الدكتورة مريم الصادق المهدي واللواء فضل الله برمة الى اسمرا للتنسيق مع التجمع الوطني، بينما ظللتم انتم في لقاءات متواصلة مع قادة الحكومة في الخرطوم.. لماذا يسير حزب الأمة في اتجاهين متوازيين؟ * هذا قرار استراتيجي، نحن نفتح قنواتنا مع كل الجهات للتعامل مع كل القوي السياسية لاننا نرى ان القضايا بشكلها الحالي وصلت لدرجة من التأزم لا يمكن لحزب او تجمع وحده مالم يكن هنالك التزام قومي. نحن متورطون في دار فور @ انتم متورطون في أحداث دار فور.. ماذا تقولون عن هذا الاتهام؟ * نعم نحن جزء من مشكلة دار فور لان المشكلة في اصلها موروثة، كما ان الإقليم يعاني مشاكل عدة ابرزها الجفوة التنموية والنهب المسلح والمشاكل الرعوية والزراعية، وكل هذه المشاكل كانت موجودة في عهدنا عهد الديمقراطية الثالثة وسعينا من جانبنا باجتهاد شديد لحلها من خلال شق الطرق ومعالجة تظلم مواطني الاقليم من عدم المشاركة في القرار السياسي فكان ان عقدنا مؤتمرا لاعمار وتنمية الاقليم والاستماع لمشاكل اهله وكان المؤتمر ناجحا وخرج بتوصيات كانت كفيلة ان تحقق قدرا كبيرا من التنمية والاستقرار في الاقليم غير ان كل تلك التوصيات لم تر النور بفعل الانقلاب الذي قادته ثورة الإنقاذ في عام 1989م، ومن ثم لم تهتم الإنقاذ بدار فور كثيرا. الامر الذي جعل الأوضاع تستمر في تدهورها وخلق أنواعا من الغبائن الجديدة. فمثلا قرر أهالي الإقليم بيع نصيبهم في السكر لتمويل طريق الإنقاذ الغربي، غير ان هذا الموضوع ظهرت فيه مفاسد كبيرة فيما كان موقف النظام منها ضعيفا حيث قال رئيس الجمهورية (شكيناهم على الله) والدكتور علي الحاج قال (سيبوها مستورة) وعموما فان هذا الموضوع عزز الإحساس بان هنالك مفاسد كبيرة وكثيرة مدسوسة وبالتالي فان بعض مواطني دار فور تحركوا ضد الحكومة حين سنحت لهم الفرصة ليمسحوا تلك الغبائن. وبالإضافة الى ذلك فان السودان يعاني عوامل خارجية كثيرة أهمها ال(لوبيات) التي صارت معنية بما يحدث في البلد وهذا العامل دخل عنصرا في الأزمة التي تعانيها دار فور حاليا وهو السبب المباشر الذي شرد الاف المواطنين من مدنهم وقراهم واضطرهم الى النزوح خارج حدود اقليمهم ومنهم من نزح الى خارج السودان. ترويع الآمنين @ كيف ترى ظاهرة الغلو والتشدد التي بدأت تنبعث من جديد وتسبب الرعب والهلع للمواطنين الآمنين؟ * اعتقد ان الغلو مرض منذ أيام الخوارج وهذا المرض في جسمنا الإسلامي او مرض في الاجتهاد الإسلامي وهو في الأصل يؤدي للعنف، وهو بطبيعة الحال يتطور من مرحلة فكرية الى حمل السلاح. مثلما قال أحد الخوارج: كيف يرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا باعتبار ان تميم قومه يعطونه العصبية والفلاة تمنحه البعد والتحرك العسكري. وقد ساعدت السياسات الغربية بصورة مباشرة وغير ذلك في دعم التشدد والتطرف لأنها استعملت كثيرا من هذه التيارات في حربها ضد الاتحاد السوفيتي تمويلا وتسليحا وتدريبا وهم مسؤولون عن وجود هذه الإمكانات في الساحة ولانهم خلقوا إحساسا بان هذه المظالم الموجودة في المنطقة تدعم استمرار الولاياتالمتحدة في سياساتها. وعموما فان الظاهرة صارت حقيقية واقعية خطيرة لا تميز بين أهداف داخلية او خارجية وكل ما يتملكها هو إحساس الرفض والاحتجاج لكل شي. ونحن بدورنا محتاجون لفهم الجذور الفكرية والاجتماعية للمشكلة والعمل على احتوائها وعلاجها بالحوار. 7 قيادات في يدها الخلاص @ الصادق المهدي، الشيخ حسن الترابي، محمد عثمان الميرغني، هؤلاء باستطاعتهم وحدهم إرساء دعائم السلام في هذا الوطن العليل إذا ما خلصت النوايا.. ما مدى صحة ذلك؟ وهل هذا بالإمكان؟ * وحدهم.. (لا).. فانك بذلك تسقط الكثير من الأرقام فلا بد ان تضيف لهذه المعادلة او الرؤية الخاصة (بك) الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق وكذلك لا بد ان يضاف لهذه النظرية محمد إبراهيم نقد الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني. وأنا اعتقد إذا تم جمع هؤلاء السبعة في إطار فيه مكاشفة ومسامحة وشفافية وجدية واخلاص فيمكن ان يلعبوا دورا أساسيا في إخراج السودان من محنته هذه. العلمانية شائعة @ هل ستصبح الخرطوم عاصمة علمانية تضاف الى بقية المدن العربية العلمانية؟ * كل هذه الأقاويل التي تنتشر هنا وهناك ما هي الا شائعات فارغة من أناس فارغين يتحدثون عن فتح البارات والمواخير وما الى ذلك. ببساطة شديدة فان الحديث يدور عن الخرطوم كعاصمة قومية يجب أن تسود فيها قوانين قومية وهذا لا يتنافى مع ان العناصر المختلفة داخل العاصمة بأديانها المختلفة تحرص على حريتها الدينية وتمارسها، ولم يتحدث أحد عن الخرطوم كعاصمة علمانية او فتح للبارات لأننا أصلا قررنا ان نشتري السلام بان نعطي المواطنين غير المسلمين من السودانيين حقوق مواطنة متساوية فهم يطالبون بها من الموقع المشترك باعتبار قومية العاصمة، ونحن علينا ان نبحث كيف نوفق بين تطلع المسلمين لتنظيم حياتهم وفق أحكام شريعتهم واحترام حدود الآخرين السياسية والدستورية والقانونية والدينية. سيرة الذاتية * ولد في أم درمان عام 1935 * درس في جامعة الخرطوم ثم درس الاقتصاد في جامعة اوكسفورد في عام 1957 * عاد للسودان لممارسة العمل السياسي وتولى رئاسة حزب الأمة عقب ثورة اكتوبر 1964 ولم يتجاوز عمره الثلاثين عاما. * حينما بلغ الثلاثين عاما أخليت له دائرة انتخابية ترشح وفاز فيها ثم دخل البرلمان واصبح رئيسا للوزراء في ذات العام. ليصبح بذلك اصغر برلماني سوداني واصغر رئيس وزراء عربي آنذاك. * تولى رئاسة الوزراء في 27 يوليو 1966 الى 18 مايو 1967. * تولى رئاسة الوزراء ثانية في 6 مايو 1986 بعد فوزه في الانتخابات التي تلت إقصاء الرئيس جعفر نميري واستمر في السلطة حتى 30 يونيو 1989 بانقلاب ثورة الإنقاذ الوطني الذي جاء بالرئيس الحالي عمر البشير. * تم اعتقاله عقب انقلاب حكومته وبقي في السودان حتى 1996، ومن ثم خرج من السودان بطريقة درامية الى إرتريا ، وفيها انضم للتجمع الوطني المعارض للحكومة. * عاد الى السودان عقب الانفراج السياسي الذي أقرته حكومة الإنقاذ وإصدار قانون الأحزاب. * عانى عقب عودته انشقاق حزبه.
