مبارك يفتتح مؤتمر الإصلاح قبل زيارته واشنطن

يفتتح الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الجمعة مؤتمرا تنظمه مكتبة الاسكندرية حول الاصلاح في العالم العربي الذي بات موضوعا رئيسيا على الاجندة السياسية للقادة العرب منذ ان اعلنت الادارة الاميركية عزمها على عرض مبادرة للاصلاح الشامل في العالم العربي على قمة مجموعة الثمانية في يونيو المقبل.
ويأتي افتتاح مبارك هذا المؤتمر قبل شهر واحد من لقائه مع الرئيس الاميركي جورج بوش في 12 ابريل المقبل في الولايات المتحدة وهو لقاء سيخصص جزء كبير منه لقضية الاصلاح ولمشروع الشرق الاوسط الكبير الاميركي، وفق مصادر مصرية.
وقال المتحدث باسم مكتبة الاسكندرية ايمن الامير: ان هذا المؤتمر هو الاول من نوعه الذي ينظمه المجتمع المدني دون تدخل من حكومات ودون اي حضور اجنبي.
واضاف: ان غالبية الدول العربية ستكون ممثلة في المؤتمر الذي يستمر يومين، موضحا ان المشاركين وبينهم مثقفون وجامعيون ورجال اعمال وممثلو منظمات غير حكومية سيبحثون في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
واوضح ان المؤتمر يهدف الى الخروج بآلية محددة، وسينتهي الى توصيات او نتائج ستبلغ الى قمة الدول العربية (في 29 مارس في تونس) ليسمع الزعماء العرب صوت المجتمع المدني.
وسيبحث المشاركون خصوصا ورقة عمل اعدها المنظمون واطلق عليها اسم اصلاحات جذرية في الوطن العربي: من الفكر النظري الى الواقع التنفيذي تتحدث عن اصلاحات سياسية وديموقراطية.
وافادت تقارير صحافية خلال اليومين الاخيرين ان الرئيس المصري قد يعلن في المناسبة عن خطوة هامة على طريق الاصلاح الديموقراطي، واشارت الى احتمال اعلانه الغاء قانون الطوارئ او على الاقل احالة اقتراح بالغائه للدراسة.
وقالت مصادر حكومية مصرية: ان فكرة الالغاء الفوري لقانون الطوارئ غير واردة وان احدى الافكار التي يجري بحثها بهذا الصدد هي وضع قانون جديد لمكافحة الارهاب يمكن الاستعاضة به عن قانون الطوارئ.
واوضحت المصادر ان المجلس القومي لحقوق الانسان الذي شكل قبل شهرين قد يقوم بدراسة البدائل المختلفة لقانون الطوارئ ويحيل توصياته الى الحكومة.
يذكر ان منظمات حقوق الانسان المصرية تؤكد ان هناك حوالى عشرين الف معتقل سياسي يشتبه في انتمائهم الى حركات اسلامية متطرفة محتجزون في السجون المصرية بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به منذ عام 1981. ويعني الغاء هذا القانون انعدام اي مسوغ قانوني لابقائهم قيد الاعتقال.
وتدرس الحكومة المصرية كذلك، وفق المصادر نفسها، تعديل قانوني الانتخابات التشريعية والاحزاب السياسية في محاولة لتخفيف القيود المفروضة على تشكيل الاحزاب.
وكان الرئيس المصري اعلن في 23 يناير عزمه على الغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر في ما اعتبر خطوة في اتجاه مزيد من حرية التعبير، غير ان مجلس الشعب المصري مازال يدرس التعديلات التشريعية اللازمة لذلك.
وقد اكتسبت قضية الاصلاح زخما كبيرا في مصر منذ اعلان الولايات المتحدة ودول اوروبية عن مشاريع للاصلاح في العالم العربي. اذ يرى الغرب انه يتعين تغيير اوضاع المنطقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى لا تتحول إلى بؤرة للارهاب.
وانتقد الرئيس المصري بشدة مشروع الاصلاح الاميركي، مشددا على ضرورة ان يكون الاصلاح تدريجيا.
وحذر من الديموقراطية المفروضة من الخارج أو المتعجلة، معتبرا ان مشروع الشرق الاوسط الكبير قد يسبب زوبعة من العنف والفوضى تذكر بالمأساة الجزائرية اذا فرض على الدول العربية، ملمحا بذلك الى احتمال ان تأتي صناديق الاقتراع بالحركات الاسلامية الى السلطة.
وتشهد مصر التي يعد الاخوان المسلمون قوة المعارضة الرئيسية فيها، عام 2005 استحقاقين هما الانتخابات التشريعية في نوفمبر والاستفتاء على ولاية رئاسية من ست سنوات في اكتوبر. ورفض الرئيس المصري في حديث نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية هذا الاسبوع الاجابة عن سؤال عما اذا كان يعتزم ترشيح نفسه لولاية خامسة.
ولكن بالتوازي مع الانتقادات الحكومية المستمرة للمشاريع المستوردة من الخارج، يزداد الجدل اتساعا في مصر حول قضية الاصلاح التي اصبحت محور افتتاحيات الصحف وحلقات النقاش التي تنظمها جمعيات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
ودعت مجموعة من المثقفين المصريين مساء الاربعاء الى اعداد عريضة يوقع عليها مائة من المثقفين المصريين ذوي الثقة والثقل تتضمن مطالب الاصلاح الشامل.
واكد المثقفون في بيان صدر في ختام طاولة مستديرة نظمها مركز القاهرة لحقوق الانسان ان الحلول والمسكنات الوقتية لالغاء العقوبات السالبة للحرية في بعض قصايا النشر او الرأي او الغاء بعض الاوامر العسكرية او حتى الغاء قانون الطوارئ لم تعد تجدي في مواجهة التحديات الداخلية التي قد تصل بالبلاد الى حافة الفوضى والانهيار.