اصلاح القوانين والتشريعات/ مؤتمر دولي

بدأت اليوم بالجامعة العربية بالقاهرة اعمال المؤتمرالدولي لاصلاح القوانين والذى تنظمه مؤسسة فريدريش نيومان بالاشتراك مع المركز العربى لتطوير حكم القانون والنزاهة ببيروت وذلك تحت رعاية الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وبمشاركة عدد من الشخصيات والقيادات في المجتمع المدنى وعدد من شخصيات وناشطى حقوق الانسان.
ويناقش المؤتمر قضايا الاصلاح التشريعى في العالم العربى وتأثير السياسة الاقليمية والدولية على عملية الاصلاح في العالم العربى .. بالاضافة الى استعراض عدد من تجارب الاصلاح في العالم العربى بين الانجازات والتحديات والعالم العربى والانفتاح على الاخر والحوارات والثقة والصعوبات الداخلية والخارجية.
وتعقد على هامش المؤتمر ثلاث ورش عمل متخصصه عن الاصلاح كمسار ثنائى واصلاح القوانين واصلاح المجتمع المدنى والاحزاب السياسية وقوانينها والجمعيات الاهلية والنقابات العمالية وقوانيهم.
واكد رئيس مفوضية المجتمع المدنى بالجامعة العربية طاهر المصرى في كلمته التى القاها اليوم نيابة عن الامين العام على ان المنطقة العربية بحاجة الى اصلاح دستورى حقيقى يدعم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان.. مطالبا بأن تكون هذه التشريعات مبنيه على المؤسسية وليس على الخوف وانعدام الثقة وأن تواكب التشريعات الدولية التى تهتم بالانسان وحقوقه.
ونبه رئيس مفوضية المجتمع المدنى بالجامعة الى أن أى اصلاح دستورى غالبا ما يكون مرهونا بالادارة السياسية .. مطالبا بضرورة تعاون منظمات المجتمع المدنى والحكومات وان تكون لغة الحوار هى القاعدة الذهبية لحل القضايا.
وشدد على ضرورة تحرك الجامعة العربية والاهتمام بدورها في توحيد التشريعات العربية وازالة التشوهات التى تعترى القوانين العربية.
واوضح المشاركون في المؤتمر ان عددا من الانظمة العربية تقف عائقا امام اى تطور تشريعى
او دستورى في بلدانها كما اعترفوا بوقوع انتهاكات لحقوق الانسان في عدد من الدول العربية.. مشددين على أن الانتهاكات التى تتم لحقوق الانسان تتم في الاراضى العربية المحتلة وبايدى المحتل الاسرائيلى.
وطالبوا بضرورة تنحيه الخلافات المذهبية والطائفية والعصبية في العالم العربى حتى يمكن اعداد تشريعات تسهل حياة الناس وان تكون نابعة من مصالحهم .. داعين الى انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان وذلك تحت رعاية الجامعة العربية.
//انتهى// 1702 ت م