اختتم مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي أعماله أمس الاثنين بإصدار وثيقة أسميت (وثيقة إعلان صنعاء حول حقوق المرأة في العالم العربي تضمن دعوة الحكومات العربية التي لم تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبرتوكولها الاختياري، والإسراع بالمصادقة عليها، وحث الدول المصادقة على الاتفاقية على رفع تحفظاتها و وضع استراتيجيات وآليات عمل متكاملة تساعد على الاتفاقية المتعلقة بحقوق المرأة، واتخاذ تدابير فعلية تؤمن للمرأة العربية المشاركة في مواقع صنع القرار، وتطبيق نظام الحصص (الكوتا) في الانتخابات العامة وفي قرارات التعيين في السلطتين التنفيذية والقضائية من خلال إحداث التعديلات التشريعية المناسبة لبلوغ هذا الهدف، وسن التشريعات الوطنية الهادفة إلى إعمال حقوق المرأة وضمان تحديثها وتنقيتها من كل المواد التمييزية بما يكفل ترجمة مبادئ المساواة وحقوق الإنسان، وعلى وجه الأخص قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والقوانين الجنائية . كما طالب الإعلان الحكومات العربية بضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحصول على الوظيفة العامة والوصول إلى درجات السلطة العليا وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل الواحد، وتبني خطاب إعلامي يقدم صورة واقعية عن المرأة وتجسيد أدوارها الإبداعية والإنتاجية، والنهوض بأوضاعها في مجالات التعليم، وتطوير مناهج مكافحة الأمية، والحد من تسرب الفتيات من الدراسة، واعتماد مبدأ مجانية التعليم وإلزاميته. وطالبت المشاركات في مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي من خلال وثيقة إعلان صنعاء حول حقوق المرأة العربية بتعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات بما يدعم الخطوات والجهود المساندة لحقوق المرأة، وتفعيل الدور الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني في سن التشريعات ومراقبة تنفيذ السياسيات والخطط والبرامج. وفيما يتعلق بالتشريعات الدولية المتعلقة بمبادئ العدل والمساواة تضمنت وثيقة إعلان صنعاء لحقوق المرأة في العالم العربي المطالبة بتطبيق القوانين الدولية تطبيقا عادلا، واحترام سيادة الدول، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية على إنهاء احتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإعلان القدس عاصمة لها، بسط السيادة على الأرض الفلسطينية، وحق العودة إلى الوطن، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي العربية وإطلاق سراح السجينات الفلسطينيات . كما طالب بإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق، والوقف الفوري للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، وخاصة الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق المرأة العراقية . وشكل المؤتمر الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان اليمنية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية وحكومات كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا وألمانيا، وبمشاركة وفود من 18 دولة عربية وعدد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية ملتقى دوليا أتسم بالحيوية والاهتمام بقضايا المرأة العربية لجزء من منظومة حقوق الإنسان ومبادرات الإصلاح التي أطلقها أكثر من طرف وجهة غربية بشأن الإصلاحات في دول منطقة الشرق الأوسط .
