التوقيع على الدستور العراقي المؤقت

الباجه جي:تقسيم المرحلة الانتقالية الى فترتين

وقع اعضاء مجلس الحكم العراقي ظهر امس ، وثيقة قانون ادارة الدولة (الدستور) المؤقت، وذلك ضمن مراسم احتفالية كبيرة سبقها صوت انفجار كبير دوى قريبا من القاعة التي شهدت هذه المراسم. قال محمد بحر العلوم الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي في العراق (نقف هذا اليوم في لحظة تاريخية حاسمة في تاريخ العراق وفي ذكرى معاناة شعبنا التواق إلى الحرية وسقط مئات منهم شهداء)، موضحا أن قانون إدارة الدولة أعد في ظروف استثنائية يمر بها العراق. وأكد أن عزيمة الشعب العراقي (أقوى من أن تنال منها جرائم المجرمين) منددا بتفجيرات كربلاء وبغداد، مؤكدا على اننا (نقف في لحظة تاريخية لبناء عراق جديد حر يصون كرامة الانسان)، وقال ان اليوم يشكل نقطة تحول تاريخية في تاريخ العراق. واكد من جانبه الزعيم الكردي مسعود البرزاني، بعد أن قدم العزاء بضحايا أحداث كربلاء وبغداد، (أنها المرة التي يشعر فيها كل العراقيين بالمساواة مشيرا إلى أن القانون الانتقالي سيعزز وحدة العراق). وقال إن قانون إدارة الدولة المؤقت هو بداية جديدة لعراق جديد. مضيفاً أن القانون يؤكد لكل فرد إنه لن يتعرض للاضطهاد أو التمييز ويعطي الثقة للعرب والأكراد والاشوريين والتركمان بالتعايش معا في سلام في ظل قانون يعرف الجميع في إطاره حقوقهم وواجباتهم. ووجه كلمة بالكردية إلى كل أبناء شعب كردستان.
وقال عدنان الباجه جي رئيس لجنة صياغة قانون إدارة الدولة المؤقت أن ذلك القانون عراقي وضعه عراقيون وهو لادارة فترة مرحلية تجرى بعدها انتخابات عامة.
وأفادت أنباء أن اجتماعات المجلس لوضع اللمسات الأخيرة على القانون جرت بحضور كل أعضائه وبمشاركة بول بريمر الحاكم المدني للعراق. جاء ذلك بعد خلاف أرجأ التوقيع عليه ثم الانفجارات التي شهدتها كربلاء وبغداد في يوم عاشوراء.
واعلن الباجه جي امس خلال حفل التوقيع على قانون ادارة الدولة العراقي للفترة الانتقالية ان هذه الفترة ستنقسم الى فترتين تنتهيان بنهاية العام 2005.
وقال الباجه جي الذي ترأس لجنة صياغة قانون ادارة الدولة الذي يعتبر الدستور العراقي المؤقت ان الفترة الاولى (لن تزيد مدتها على سبعة اشهر تبدأ في الثلاثين من حزيران/يونيو المقبل عندما تتسلم حكومة مؤقتة ذات سيادة كاملة السلطة من سلطة الائتلاف المؤقتة).
واضاف الباجه جي شارحا خطة انتقال السلطة حسب ما وردت في الدستور المؤقت (ان الحكومة المؤقتة ستتشكل وفق عملية تشاور واسعة النطاق مع شرائح المجتمع يقوم بها مجلس الحكم وسلطة الائتلاف وفي الامكان ايضا استشارة الامم المتحدة بهذا الشأن).
وتابع ان هذه الحكومة المؤقتة (ستمارس صلاحياتها بموجب ملحق يتفق عليه قبل بدء المرحلة الانتقالية ويعتبر جزءا لا يتجزأ من القانون).
واضاف ان الحكومة المؤقتة (ستدير شؤون البلاد لمدة لا تزيد على سبعة اشهر وينتهي عملها عندما تتألف حكومة تختارها جمعية وطنية منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب العراقي، تبدأ عندئذ الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية وتقوم الجمعية الوطنية المنتخبة بكتابة الدستور الدائم الذي سيعرض على الشعب لاقراره في استفتاء عام ثم تجري انتخابات عامة بموجب الدستور لتنتهي المرحة الانتقالية التي لن تتجاوز 31 كانون الاول 2005).
وبموجب ما هو وارد فان انتخاب الجمعية الوطنية بالاقتراع الشعبي المباشر سيجري قبل نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2005 اي قبل نهاية فترة الاشهر السبعة.
واضاف الباجه جي بعد ان شرح تفاصيل المرحلة الانتقالية ان (اهم ما ورد في هذا القانون هو الحقوق والحريات التي سيتمتع بها الشعب العراقي وهي حقوق لا يمكن المساس بها او الانتقاص منها)، وان من اهمها (المساواة امام القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الرأي او المعتقد او القومية او الدين او المذهب وحرية التعبير والاجتماع وتشكيل الاحزاب والجمعيات والنقابات وحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها).
واشار الباجه جي الى ان القانون (يكرس سلطة القضاء المستقل ويوفر الضمانات للمواطن ويحرم الاعتقالات) مضيفا انه ايضا يؤمن (المشاركة الشعبية في انتخابات دولية لتأمين انتقال السلطة بشكل سلمي وتكريس مبدأ خضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية المنتخبة). وقال الباجه جي ايضا (قد يقول البعض ان هذه الحقوق مقتبسة من العالم الغربي وليست لها جذور في العراق جوابي على ذلك ان هذه الحقوق ليست ملكا للغرب فهي قيم عالمية نصت عليها المواثيق الدولية يجب احترامها والاخذ بها في كل زمان ومكان).
جلسة التوقيع على الدستور المؤقت