مشاكل السيارات الأوروبية

فتح معرض جنيف للسيارات، الذي يقام منذ 99 عاما، ابوابه امام وسائل الاعلام للتعرف على مستقبل صناعة السيارات. وسيطوف صحفيو مجلات السيارات واطقم التصوير قاعات المعرض المضاءة بانوار مصابيح كبيرة وتعج بالسيارات الفارهة، لكن هذه الصورة الوردية لا تعكس المشكلات الكبيرة التي يواجهها منتجو السيارات الاوروبيون.
فقد تراجعت مبيعات السيارات في اوروبا بنسبة 1.6 في المائة في
يناير 2004 حيث واصل السائقون الاوروبيون، الذين يشعرون بالخوف بسبب الحرب والغموض الاقتصادي، في الاستجابة ببطء للتخفيضات في الاسعار والحوافز التي تقدمها شركات السيارات. ولن تستطيع حتى سويسرا المحايدة حماية شركات السيارات من قوة اليورو الذي يزيد من صعوبة مهمة هذه الشركات في منافسة الشركات غير الاوروبية. وقال باتريس سولارو المحلل في مؤسسة كيبلر ايكويتيس احجام السيارات
ليست جيدة والاسعار تبدو مخادعة والمنافسة قوية. وزادت نسبة مبيعات شركات السيارات الآسيوية في اوروبا 20 في المائة خلال يناير الماضي مستفيدة من الارتفاع في قيمة اليورو.
وبالاضافة الى جذب مشترين جدد ادى خفض اسعار السيارات
الى زيادة توقعات المستهلكين بحدوث حرب اسعار يأملون ان ينجم عنها ابرام صفقات افضل بالنسبة لهؤلاء الذين لديهم استعداد للانتظار. لكن هذا التفاؤل قد لا يكون له اساس من الصحة.
وحذرت رابطة مصنعي السيارات الاوروبية من ان لوائح الاتحاد
الاوروبي القادمة قد تؤدي الى زيادة اسعار جميع السيارات الاوروبية خمسة آلاف يورو (6270 دولارا) خلال عقد.
وكانت صرخة شركات السيارات رد فعل محبط على قرار المفوضية الاوروبية الاخير بالالتزام بتحقيق هدفها المتعلق بالحد من انبعاثات
ثاني اكسيد الكروبون رغم المعارضة القوية لصناع السيارات.
وسافر وفد من مسئولي الشركات الاوروبية، من بينهم بيرند بيشتسريدر من شركة فولكسفاجن وولويس شويتزر من شركة فورد وجوزيبي مورشيو من شركة فيات ونيك شيلي من فورد، الى بروكسل للاجتماع مع رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي ونائبه ليولا دى بالاثيو.
لكن رغم عقد هذه الاجتماعات عالية المستوى لم تحقق صناعة السيارات التي تطالب بالحد من الروتين الحكومي ومزيد من الوقت لتنفيذ التزماتها للحد من انبعاثات الغازات الا تقدما محدودا. لكن يتعين ان يتعامل مسئولو شركات السيارات مع هذه القضية بحذر اذ ان الحث على تخفيف القيود امر ينطوي على مخاطرة بالنظر الى ان الالتزام بتخفيض انبعاثات الغازات امر طوعي في الوقت الحالي. وتأمل شركات السيارات، التي تمثل 4 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي، ويعمل بها آلاف الاشخاص في ان تسعى المفوضية الاوروبية للحفاظ على هذا القطاع الهام.