التعامل الإسرائيلي مع الأسرى .. انحطاط أخلاقي يعكس هوية مجرمي حرب

وفق تقرير لنادي الأسير الفلسطيني

أكد نادي الأسير الفلسطيني ان عام 2003 شهد تدهوراً سلوكياً واخلاقياً واسع النطاق في تصرف الجيش الاسرائيلي وشرطة ادارة السجون والمحققين مع الاسرى الفلسطينيين.
وقال تقرير اصدره النادي وتسلمت (اليوم) نسخة منه: لقد برزت روح انتقامية وعدائية في تعامل الجنود وشرطة السجون مع المعتقلين الفلسطينيين منذ لحظة
الاعتقال بحيث اتصف سلوكهم وكأن الاسرى ليسوا من البشر، فبرزت مظاهر متطرفة في طريقة الاعتقال والاستجواب والمعاملة داخل السجن تحت شعارات ما يسمى (مكافحة الارهاب) التي اتخذت كمبرر لارتكاب جرائم حرب واعمال تنكيل واعتداءات تخالف القانون الدولي الانساني وكل القيم الانسانية والاخلاقية والدينية.
واكد التقرير على الاستطلاع الاسرائيلي الذي اجراه معهد داحف الاسرائيلي مع صحيفة (يديعوت احرنوت) يوم 6/11/2003 والذي جاء فيه ان المستوى الاخلاقي في اسرائيلي قد انخفض الى 58%، كما رصد التقرير حقائق حول التدهور الاخلاقي في التعامل مع الاسرى الفلسطينيين ابرزها التحرش اللاأخلاقي والاغتصاب حيث ذكر التقرير شهادات ثمانية اسرى اغلبهم من الاطفال قد استخدم معهم اسلوب التهديد بالاغتصاب والتحرش اللاأخلاقي في محاولة لتخويفهم وانتزاع اعترافات منهم، كما ذكر التقرير حالات اعتقال زوجات وشقيقات المعتقلين والتهديد باغتصابهن كوسيلة ضغط على المعتقل ولاجباره على الاعتراف، اضافة الى التعذيب اذ ان 95% من الاسرى الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب بوسائل محرمة دولياً وحسب شهادات 24 اسيراً اوردها التقرير فإن التعذيب يبدأ منذ لحظة اعتقال الاسير وقبل وصوله الى مركز تحقيق رسمي، ونقل العديد من الاسرى الى المستشفيات بسبب تعرضهم لاعتداءات وحشية خلال التحقيق معهم.
وجاء في التقرير بخصوص ذلك ان رجال الشاباك الاسرائيلي تصرفوا وكأنهم فوق القانون في تعاملهم مع الاسير الفلسطيني مستغلين قرارات تشريع التعذيب من المحكمة العليا الاسرائيلية ومن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية وعدم وجود رقابة قانونية على اعمالهم، وذكر التقرير 25 اسلوباً من التعذيب استخدمت بحق الاسرى.
ومن اساليبهم الدونية الابعاد القسري للمعتقلين وبالاخص عام 2003 الذي تميز بأنه عام الترانسفير الجماعي التعسفي للمعتقلين الاداريين حيث تم ابعاد 27 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالسجن الاداري ومن سكان الضفة الغربية الى قطاع غزة، واستخدم سلاح الابعاد كسيف مسلط على رقاب الاسرى الإداريين وبات كابوساً يتربص بهم ليل نهار.
وبين التقرير اعدام 15 اسيراً فلسطينياً على يد جنود الاحتلال بعد القاء القبض عليهم خلال عام 2003 مشيرا الى ان اعدامهم تم بعدة طرق ابرزها اطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل، والتنكيل به والاعتداء عليه بالضرب حتى الموت، وعدم السماح بتقديم الاسعافات الطبية للاسير الجريح وتركه ينزف حتى الموت، اضافة الى اطلاق النار على المطلوب للاعتقال بالرغم من امكانية القاء القبض عليه.
واظهر التقرير ان كثيراً من المعتقلين الذين اعدموا قد تم تشويه جثثهم والتنكيل بها بشكل بشع بعد احتجازها عدة ايام او اسابيع، مشيرا الى ان عمليات الاعدام اعطيت ضوءاً اخضر من المحكمة العليا الاسرائيلية التي اقرت سياسة التصفيات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي.
ومن اساليب المستعمر الاسرائيلي مع المعتقلين هو اذلالهم اذ اورد التقرير 25 شهادة اسير فلسطيني كنماذج لسياسة التنكيل والاذلال التي تصاعدت وبشكل مكثف عام 2003، وجاء في التقرير ان الجنود الاسرائيليين تصرفوا كرجال عصابات وقراصنة حيث كانوا يصطادون فريستهم من كل شارع وحي فيوقعون بالمواطنين بعد توقيفهم ابشع انواع الضرب والاعتداءات الهمجية والمذلة...وجاء في التقرير ان التنكيل والاذلال بحق المعتقلين اتخذ عدة اشكال هي، منها احتجاز المواطن الفلسطيني وتوقيفه عدة ساعات قد تصل الى يوم كامل دون مذكرة اعتقال والقيام بالاعتداء عليه ، واحتجازه دون مذكرة اعتقال والقيام بضربه.
وحول اعتقال الاطفال القاصرين فقد ذكر التقرير ان عام 2003 شهد تصعيداً في اعتقال الاطفال القاصرين (اقل من 18 عاما) وان ما يقارب 450 طفلاً قاصراً ما زالوا رهن الاعتقال حتى تاريخ 1/1/2004.. وقد تعرض العديد من الاطفال لانماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة اعتقالهم ومورست بحقهم اساليب تعذيب وحشية ولا انسانية.
ومن اهم اساليب التعامل مع المعتقل هو اهماله طبيا وان هناك 750 حالة مرضية بين المعتقلين الفلسطينيين بحاجة الى اجراء عمليات جراحية وعناية صحية مكثفة...وقال التقرير ان سياسة الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاج للاسرى المرضى اصبحت نهجاً متعمداً وسياسة مقصودة تتبعها ادارة السجون وهي بمثابة قتل بطيء للاسرى، مشيراً الى استشهاد 4 معتقلين منذ اندلاع انتفاضة الاقصى بسبب الاهمال الطبي.