اتساع ظاهرة اعتقال أطفال فلسطينيين

لم يعد غريباً ان تدهم قوة كبيرة من الجيش الاسرائيلي تجمعاً سكانياً فلسطينياً لتعتقل طفلاً في الثالثة عشرة من عمره.
في الثانية والنصف من بعد منتصف ليلة الاحد - الاثنين الماضي دهمت قوة مؤلفة من عربات عسكرية عدة قرية بني نعيم في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلت الطفلين محمد جميل مناصرة واحمد محمد مناصرة، وكلاهما في الثالثة عشرة من العمر.
روى ذوو الطفلين، الذين أقلقتهم علامات الفزع التي شاهدوها عليهما لحظة اعتقالهما تفاصيل الأسلوب الهمجي في اعتقال الطفلين، بدءاً من محاصرة قوة كبيرة من الجيش حاصرت المنزلين عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وتحطيم الأبواب، وإجبار جميع من فيهما على الخروج، ثم تفتيش البيتين بالكامل، قبل اعتقال الطفلين ونقلهما إلى مركز عسكري في مستوطنة «كريات أربع» في الخليل.
واعتقال هذين الطفلين ليس حالة منعزلة، بل ظاهرة تتسع يومياً في الاراضي الفلسطينية. وبيّن تقرير لوزارة شؤون الاسرى صدر أخيراً ان السلطات الاسرائيلية تعتقل 321 طفلاً فلسطينياً تحت الثامنة عشرة، وهو سن الطفولة وفق تعريف الأمم المتحدة.
وغالباً ما يعتقل هؤلاء الاطفال الذين تقل أعمار نصفهم عن 16 سنة، في القرى والمدن التي تشهد احتكاكات دائمة بين المواطنين والجيش او المستوطنين مثل قرى الجدار والبلدة القديمة من مدينة القدس وبلدة سلوان وغيرها.
ويتعرض الاطفال لضغط جسدي ونفسي قاسٍ اثناء الاعتقال. وتقول حنان الخطيب محامية وزارة الاسرى ان الاطفال يوضعون اثناء التحقيق في زنازين انفرادية معزولة عن العالم، ويتعرضون لارهاب السجانين وإجبارهم على التوقيع على اعترافات باللغة العبرية، مشيرة الى ان اساليب التحقيق تترك آثاراً نفسية كبيرة على هؤلاء الاطفال.
ونقلت محامية وزارة الاسرى الكثير من الروايات المفزعة لتجارب الاطفال والصبية في الاعتقال. ونقلت عن احمد نصر أبو عدوان (16 سنة)، الذي اعتقل من بيته في مدينة قلقيلية في العاشر من أيلول الماضي قوله: «انهال الجنود عليّ بالضرب الشديد بعدما القوني ارضاً. ضربوني على انحاء جسدي بالبنادق والأرجل والأيدي».
وأضاف: «ثم قيدوني من يدي وقدمي بقيود بلاستيكية إلى درجة مؤلمة جداً، والقوني في داخل جيب عسكري، وانهالوا عليّ مجدداً بالضرب، ونقلوني الى معسكر للجيش قريب من البلد. وتناوب الجنود على ضربي وشتمي. وبعد ساعات نقلوني الى مستوطنة ارئيل، وهناك حاول المحققون إجباري على التوقيع على إفادة باللغة العبرية، لكني رفضت. فقام المحقق بضربي بشدة على وجهي، وأرغمني على التوقيع». وتابع: «وبعد اجباري على التوقيع، نقلوني إلى معسكر آخر للجيش قرب بلدة حوارة، وهناك جرى تفتيشي في شكل عارٍ، وقام الجنود بضربي بواسطة حبل مجدول على ظهري، وما زالت علامات زرقاء على ظهري حتى اليوم».
وبين تقرير حديث في شأن اعتقال الفتية والاطفال، صادر عن وزارة الاسرى أن اسرائيل اعتقلت منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 حتى اليوم عشرة آلاف طفل وفتى تحت الثامنة عشرة من العمر.
وقالت الوزارة في تقريرها إن اسرائيل تعتقل هؤلاء الاطفال، وفق التعريف للدولي للطفل، وهو الذي يقل عمره عن 18 سنة، «من دون أية مراعاة لحقوق الأطفال، ولأعمارهم، وللقوانين الدولية والإنسانية».
وجاء في التقرير أن 90 من هؤلاء الاطفال اعتقلوا من بيوتهم بعد منتصف الليل، وانهم تعرضوا للضرب والإذلال والتنكيل، وجرى انتزاع اعترافات منهم بالقوة، واجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية، لا يعرفون مضمونها. وأشار الى أن الأطفال يحاكمون في محاكم عسكرية، مثل الكبار، وتفرض عليهم أحكام رادعة وغرامات مالية عالية، ويفرض على عدد منهم الاقامات المنزلية.
وقالت هبة مصالحة، وهي محامية لوزارة الأسرى، ان السلطات الاسرائيلية تحتجز 40 طفلاً في سجن «الشارون» الذي يفتقد لكل المقومات الإنسانية. وأضافت: «هو سجن قديم، وآيل للسقوط، ومملوء بالرطوبة والحشرات الضارة». وقالت ان عدداً من الاسرى القاصرين في هذا السجن اصيبوا بأمراض جلدية مختلفة، مشيرة الى أن إسرائيل «لا تلتزم باتفاقية حقوق الطفل العالمية، وتعتبرهم هدفاً لها، وتمارس بحقهم التعذيب بأساليب بشعة، وحاطة بالكرامة».
وقال تقرير وزارة الاسرى ان «الاطفال المعتقلين يتعرضون لشتى أشكال التعذيب والقمع والتنكيل والإهمال الطبي». وأضاف ان «الأطفال الأسرى يعيشون حالة رعب وخوف دائمين بسبب الاعتداءات الوحشية التي يتعرضون لها على أيدي السجّانين، حيث يجبرهم المحققون على الاعتراف بالمشاركة بالفعاليات تحت الضغط والتعذيب من ضرب وشبح وعزل وتنكيل، إضافة الى ممارسة ضغوط نفسية مذلة على الطفل».
وتابع التقرير ان «السلطات تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية مثل الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل».
وأشار الى ان هؤلاء الأطفال الاسرى يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى مثل: نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوافر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توافر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توافر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، إضافة إلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين صهاينة، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض. كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.