كشف تقرير صادر عن وزارة الإعلام الفلسطينية، عن أن العام 2010 شهد تصعيدًا خطيرًا في الاعتداءات بحق الأطفال الفلسطينيين من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مشيرًا إلى أنه استشهد خلاله 20 طفلًا، فيما اعتقل قرابة الف طفل وأصيب 218. وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات طالت الأطفال القصّر في بلدة سلوان، جنوب مدينة القدسالمحتلة، ومدينة الخليل جنوب الضفة. وأكدت أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الأطفال رغم أن اعتقالهم مخالف لجميع المواثيق والأعراف الدولية وأنها مارست بحق هؤلاء الأطفال شتّى أساليب التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقيات حقوق الطفل. وحول تفاصيل الاعتداءات التي تعرض لها الأطفال خلال عام 2010 قالت الوزارة: إنه استشهد خلال عام 2010، 20 طفلًا استهدفتهم قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة وقطاع غزةوالقدسالشرقيةالمحتلة. كما تناول التقرير عمليات اعتقال الأطفال وإصابتهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. وأفادت الوزارة في تقريرها بأنه أصيب خلال العام الماضي 218 طفلًا في الضفة بما فيها القدسالشرقية وفي قطاع غزة؛ نتيجة تعرضهم لإطلاق الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى الاعتداء المباشر عليهم من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. وبينت الوزارة أن العام 2010، شهد اعتقال الف طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم ما بين 15-17 سنة. وكانت النسبة الأكبر من الاعتقالات في منطقة القدس، حيث بلغت حالات الاعتقال 500 حالة وتليها منطقة الخليل وسائر المناطق ومعظم الأطفال اتهموا برشق الحجارة على المستوطنين الإسرائيليين. وقال التقرير إن 95% من الأطفال الأسرى تعرضوا للضرب والاعتداء والإهانة والتحقيق معهم في مراكز داخل مستوطنات إسرائيلية، وكثير منهم انتزعت اعترافاتهم تحت الضغط والتعذيب وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها وحوكموا على هذا الأساس. وشهد العام 2010، هجمة مقصودة من الاعتقالات والملاحقات للأطفال في مدينة القدسالشرقية ومحيطها، وخاصة في سلوان والعيسوية وأبو ديس والعيزرية ووادي حلوة، وان 500 حالة اعتقال جرت لهؤلاء الأطفال بتهمة رشق المستوطنين والجنود بالحجارة وأنه في بعض الحالات اعتقل أطفال لا تزيد أعمارهم على 8 سنوات. ويكاد لا يوجد طفل في حي سلوان في سن 10 أعوام، وحتى 14 عامًا لم يتم اعتقاله للاشتباه في رمي الحجارة على المستوطنين خلال محاولاتهم الاستيلاء على المنازل العربية في حي سلوان وتهويد الأحياء العربية في القدسالمحتلة. وقالت وزارة الإعلام إن سلطات الاحتلال لجأت إلى سلسلة من الإجراءات التعسفية بحق الأطفال المقدسيين تحت ادعاء وقف ظاهرة رشق الحجارة، ومن ضمنها استدعاء ذويهم وإلزامهم بالتوقيع على تعهد بحيث يجري اعتقالهم في حال قيام أبنائهم برشق الحجارة. وأخطر هذه الإجراءات، حسب الوزارة، قيام سلطات الاحتلال بفرض الإقامة المنزلية على 65 طفلًا من القدس لمدة تتراوح بين شهر و6 شهور بعد الإفراج عنهم، وفرض غرامات مالية عليهم، وحرمانهم من المدارس أو الاستفادة من الخدمات الطبية تحت ادّعاء اتّباع حالة الطوارئ كما جرى مع الأطفال: إياد غيث (10 سنوات) وطلال الرجبي (14 عامًا)، وعمران منصور بالحبس المنزلي والغرامة، وجاء ذلك بقرار من “محكمة الصلح” الإسرائيلية. وأضافت: لم تكتف سلطات الاحتلال بالحبس المنزلي للأطفال وإنما لجأت إلى أسلوب آخر تبنته المحاكم الإسرائيلية، وهو إبعاد الأطفال عن بلدة سلوان إلى مناطق أخرى، في الضفة شرط عدم تواجد يهود في المنطقة وقد بلغ عدد الأطفال الذين رحلوا حتى الآن 20 طفلًا فيما يقبع آخرون داخل السجون لحين توفير ذويهم منازل لهم ليتم ترحيل الأطفال إليها، وفق اشتراطات الشرطة الإسرائيلية. وحسب تقرير متطوعين لحقوق الإنسان الإسرائيلية فإن نسبة البراءة في محاكم الاحتلال لا تتجاوز 29 من الحالات، وأن هذه المحاكم تحاكم قاصرين باعتبارهم بالغين وأن الفلسطينيين ما بين (16- 18)، هم بالغون ويحاكمون على هذا الأساس خلافًا للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل العالمية.
