تزايد التكهنات بخفض سعر الفائدة الأوروبية لكبح جماح اليورو

يعقد مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي هذا الاسبوع اجتماعه الشهري في ظل تزايد تكهنات الاسواق بإقدام البنك على تخفيض سعر الفائدة الاوروبية لكبح جماح اليورو أمام الدولار.
وتتوقع الاسواق أن تأخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك التي تضم 18 عضوا بنصيحة القادة السياسيين لدول منطقة العملة الاوروبية الموحدة واستغلال الاجتماع في تمهيد السبيل أمام خفض أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة.
وأدى ارتفاع قيمة اليورو مقترنا بتجدد الشكوك تجاه مستقبل اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 12 دولة والبيانات الاخيرة التي تؤكد تراجع معدل التضخم في المنطقة إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات وهو 6ر1 في المئة، إلى تغذية التكهنات بشأن إقدام البنك على خفض أسعار الفائدة قبل منتصف العام الحالي لمساعدة الاقتصاد الاوروبي على النمو.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك حاليا اثنين في المائة وهو أدنى مستوى للفائدة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وكتبت مؤسسة درسدنر كلاينفورت بينسون للخدمات المالية رسالة إلى عملائها الاسبوع الماضي قالت فيها "بيانات النشاط (الاقتصادي) المخيبة الامال أدت إلى تكهنات باحتمال قيام البنك المركزي الاوروبي بخفض أسعار الفائدة قريبا- نحن نتعاطف مع هذه الرؤية ولكن نتوقع أن ينتظر البنك لفترة" قبل الاقدام على هذه الخطوة.
ولكن في الوقت الذي يفكر فيه البنك المركزي الاوروبي مليا في مسألة خفض أسعار الفائدة حفاظا على النمو الاقتصادي فإن بريطانيا تشهد مؤشرات نمو اقتصادي قوي وهو ما يعني أن اجتماع مجلس إدارة بنك انجلترا هذا الاسبوع يمكن أن يمهد الطريق أمام خفض جديد لسعر الفائدة البريطانية عبر قرار البنك الذي يتخذ من لندن مقرا له الشهر الماضي برفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية ليصل إلى أربعة في المائة.
كما يأتي اجتماع البنك المركزي الاوروبي غدا في الوقت الذي يدور فيه صراع قوى بين الدول الكبرى والدول الصغرى في الاتحاد الاوروبي بشأن الشكل الجديد لمجلس إدارة البنك حيث ينتظر أن يقرر وزراء المالية والاقتصاد ضم عضو جديد للمجلس التنفيذي للبنك المكون من ستة أعضاء يوم الاثنين المقبل.
ويتوقع أن يؤدي الصراع على اختيار خليفة للاسباني إيوجينو دومينجو سولانس في عضوية المجلس إلى تحويل البنك لساحة حرب جديدة بين الدول الاوروبية الكبرى ومنافساتها الصغرى من أجل السيطرة على المؤسسات الرئيسية للاتحاد الاوروبي الذي سيتسع أول مايو المقبل ليضم عشرة أعضاء جدد من شرق ووسط أوروبا والبحر المتوسط.
ويأتي التوتر بشأن اختيار عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي بعد أقل من أسبوعين من القمة الثلاثية لزعماء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي هاجمتها الدول الاوروبية الصغيرة.
ويمثل أعضاء المجلس التنفيذي الستة إلى جانب محافظي البنوك المركزية للدول الاعضاء في منطقة اليورو الاثنتي عشرة مجلس محافظي البنك الذي يجتمع لوضع السياسة النقدية لمنطقة اليورو.
وبينما لا ينتظر أن يسعى الاعضاء الجدد في الاتحاد الاوروبي مثل بولندا والمجر للانضمام للعملة الاوروبية الموحدة في المستقبل القريب، فإن الدول الاوروبية الكبيرة مثل ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا تحاول السيطرة على المجلس التنفيذي للبنك بحيث يكون لها اليد العليا في وضع السياسات النقدية في أوروبا الموسعة الجديدة.
ولذلك فمن المتوقع أن تقف هذه الدول ضد مرشحي أيرلندا وبلجيكا للمقعد الذي سيخلو بخروج سولانس في مايو المقبل.
وكانت ألمانيا قد أشارت بالفعل إلى اعتقادها بضرورة أن يعكس توزيع المقاعد في مجلس إدارة البنك المساهمات الاقتصادية للدول الاعضاء في منطقة اليورو.
وعلى صعيد سعر الفائدة يعتقد محللون بأن دعوات الزعماء السياسيين للدول الاوروبية إلى خفض سعر الفائدة يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية بحيث يرفض مجلس إدارة البنك إجراء أي تخفيض حتى لا تهتز صورة استقلال البنك المركزي عن الحكومات الاوروبية.